كتب: صهيب شمس
تنظر المحكمة المختصة اليوم الثلاثاء في دعوى تعويض ضد الزمالك أقامتها سيدة ضد رئيس النادي بصفته والمسؤول الإعلامي بالنادي، تطالب بتعويض مدني قدره 20 مليون جنيه عن الأضرار النفسية والمعنوية بعد ظهور رقم هاتفها في الإعلان الترويجي الخاص بتقديم اللاعب عدي الدباغ. وتُعد هذه الدعوى إجراءً قانونياً لافتاً أثار جدلاً إعلامياً عقب نشر مقطع الفيديو الترويجي على صفحة النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل دعوى التعويض ضد الزمالك
جاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 5025 مدني أن سبب المطالبة هو نشر نادي الزمالك عبر قناته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو خاصًا بإعلان التعاقد مع اللاعب عدي الدباغ، وقد تضمن الفيديو ظهور رقم هاتف السيدة المدعية. وتطالب المدعية في دعواها بتعويض مدني قيمته 20 مليون جنيه تعويضًا عما وصفته بالأضرار النفسية والمعنوية الناتجة عن هذا الظهور غير المرغوب.
المدعى عليهم في دعوى تعويض ضد الزمالك
تتضمن صحيفة الدعوى تظلمًا موجهًا إلى رئيس نادي الزمالك بصفته، وإلى المسؤول الإعلامي في النادي بصفته كذلك، باعتبارهما الجهة والجهة التنفيذية المسؤولة عن إعداد ونشر الإعلان الترويجي المذكور. وتأتي تسمية هذين الطرفين في الدعوى بناءً على ما تراه المدعية من علاقة سبب ونتيجة بين النشر والضرر المزعوم.
مضمون الإعلان الذي أثار الدعوى
تشير صحيفة الدعوى إلى أن الإعلان الذي أثار القضية نُشر بتاريخ 8-5-2025 على الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الهدف منه الإعلان عن التعاقد مع اللاعب الجديد عدي الدباغ المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق. وتؤكد الدعوى أن سياسة النادي الدعائية المتعلقة بإعلانات الصفقات أفضت إلى نشر فيديو تضمن ظهور رقم هاتف يعود للمدعية، وهو ما دفعها لرفع دعوى التعويض المطروحة أمام المحكمة.
رد نادي الزمالك حول دعوى التعويض ضد الزمالك
علّق مصدر مطلع داخل نادي الزمالك على أزمة السيدة التي رفعت الدعوى، مؤكدًا لوسيلة إعلامية محلية أن النادي لم يُخطر رسميًا بموعد الجلسة حتى الآن. ونقلت وسائل الإعلام عن المصدر قوله إن النادي سيقوم بدراسة الموقف من الناحية القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة فور ورود إخطار رسمي بشأن الجلسة. وقد جاء تصريح المصدر كخطوة أولية من جانب الإدارة القانونية للنادي في انتظار المستندات الرسمية والإخطار القضائي.
أبعاد قانونية وإجرائية في دعوى تعويض ضد الزمالك
تحمل صحيفة الدعوى رقم 5025 طابعًا مدنيًا واضحًا، إذ تطالب بتعويض مدني عن أضرار نفسية ومعنوية نتيجة ما اعتبرته المدعية إساءة أو إخلالًا بخصوصيتها إثر ظهور رقم هاتفها في الإعلان. وتضع مثل هذه القضايا أمام المحكمة مسائل تتعلق بمسؤولية الجهة الناشرة عن المحتوى، وسلامة إجراءات الرقابة التحريرية التي يفترض أن تتبعها المؤسسات الرياضية عند نشر مواد دعائية عبر المنصات الرقمية. كما تستدعي معالجة الدعوى اطلاعًا دقيقًا على المواد المصورة ومراحل الإعداد والنشر لتحديد مدى وجود تقصير أو خطأ مهني.
دور وسائل التواصل في نشأة دعوى تعويض ضد الزمالك
يُبرز الملف القضائي كيف أن النشر عبر صفحات الأندية على مواقع التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى تبعات قانونية في حال تَضمّن المحتوى معلومات شخصية لأفراد دون موافقة. وفي هذه القضية، استندت المدعية إلى فيديو التعاقد الذي نُشر على صفحات الزمالك الرسمية بتاريخ 8-5-2025 باعتباره منشورًا علنيًا أتاح ظهور رقم هاتفها، ما دفعها للجوء إلى القضاء والمطالبة بتعويض مالي كبير عن الأضرار المعنوية والنفسية المزعومة.
تُعقد اليوم الجلسة الأولى المتعلقة بهذه المطالبة أمام المحكمة المختصة، والتي ستنظر في طلب التعويض المقدم بقيمة 20 مليون جنيه، وفق ما ورد في صحيفة الدعوى رقم 5025. وفيما لم يتلقَ نادي الزمالك إخطارًا رسميًا حتى وقت تصريح المصدر المطلع، فإن المسار القانوني سيشهد إشعارات رسمية وأعمالًا مرافعة ودراسة مستندية تبين الوقائع والادعاءات والدفوع المتعلقة بمسؤولية النشر وتبعاته. وستكون المحكمة هي الجهة المخولة بتقييم الأدلة والفصل في مدى تحقق الأضرار المزعومة ومقدار التعويض إن ثبت مسؤولية النادي أو مسؤوليته الإعلامية.
تبعات محتملة لصناعة الإعلانات الرياضية
تسلط هذه القضية الضوء على أهمية مراجعة محتوى الإعلانات الرياضية بعناية قبل نشرها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمعلومات يمكن أن تلامس خصوصية الأفراد. وقد تفتح نتيجة هذه الدعوى سبلًا جديدة أمام المتضررين لمطالبة جهات نشر المحتوى بالتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية في حال ثبوت المساءلة، كما ستدفع الجهات الإعلامية داخل الأندية إلى تشديد الرقابة على المواد المنشورة لضمان عدم وقوع أخطاء مماثلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
