كتب: سيد محمد
تعليق الدعم المالي لمنتخب زامبيا أعلنته الحكومة الزامبية رسمياً عقب تراجع النتائج وعدم التأهل إلى كأس العالم 2026، في قرار أثار اهتمام الرأي العام الرياضي والجهات المعنية بالشأن الرياضي داخل البلاد. جاء القرار في بيان مشترك صادر عن وزارة الشباب والرياضة والفنون والمجلس الوطني للرياضة، حيث أكدت الجهات الحكومية قلقها من استمرار تدهور مستوى أداء المنتخب الوطني رغم الدعم المالي الكبير الممنوح له من الخزينة العامة. ويشير القرار إلى أن تعليق الدعم المالي جاء كإجراء مؤقت إلى حين استيضاح الأسباب وتقديم خطط عملية لتحسين النتائج.
تفاصيل قرار تعليق الدعم المالي لمنتخب زامبيا
أوضح البيان المشترك أن تعليق الدعم المالي لمنتخب زامبيا يأتي على خلفية الأداء الضعيف في المباريات الدولية والذي أدى إلى الفشل في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026. وذكر البيان أن الحكومة كانت قد وفرت دعماً واسع النطاق شمل نفقات الإقامة وتذاكر الطيران ومكافآت الفوز، فضلاً عن تغطية جزء من رواتب الجهاز الفني. وتأسفت الجهات الحكومية على عدم ترجمة هذا الإنفاق إلى نتائج إيجابية على أرض الملعب، مما دفعها إلى إعادة النظر في استمرار التمويل بالشكل القائم.
تصريحات مجلس الرياضة حول تعليق الدعم المالي لمنتخب زامبيا
تولى سومبوا موسونسا، الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للرياضة، توضيح مبررات القرار والتأكيد على أن الحكومة لم تتوانَ عن تقديم التمويل رغم الضغوط المالية. وأشار موسونسا إلى أن الدعم الممنوح شمل بنوداً عملية وأساسية لعمل المنتخب، لكنه اعتبر أن استمرار هذا التمويل في ظل انعدام النتائج يشكل عبئاً على دافعي الضرائب. وأضاف أن هذا العبء يستدعي إجراء مراجعة شاملة لجدوى الإنفاق، مع مطالبة الاتحاد ببيان واضح يوضح الخطة المستقبلية لتحسين الأداء.
مطالب الحكومة واتحاد كرة القدم بعد تعليق الدعم المالي لمنتخب زامبيا
طلبت وزارة الشباب والرياضة والفنون من اتحاد كرة القدم الزامبي تقديم تقرير مفصل حول الإجراءات المتخذة لتحسين أداء المنتخب، وحددت مهلة زمنية واضحة لاستلام التقرير تنتهي في 20 أكتوبر 2025. وجاء هذا الطلب كشرط أساسي قبل اتخاذ أي قرار بشأن إعادة دعم المنتخب مالياً. وترك البيان الباب مفتوحاً أمام اتحاد الكرة لإثبات جديته في تطبيق برامج فنية وتطويرية، وذلك لإعادة الثقة بين الجهات الممولة والهيئات الإدارية للرياضة.
معايير جديدة لتقييم الاتحادات إثر تعليق الدعم المالي لمنتخب زامبيا
كشف المجلس الوطني للرياضة عن نية إطلاق معايير جديدة ومحددة لتقييم أداء الاتحادات الرياضية، بحيث يُربط التمويل الحكومي بمستوى النتائج والالتزام بالبرامج الفنية والتطويرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات تعزيز المساءلة والشفافية في استخدام الأموال العامة، حيث أكد موسونسا التزام الحكومة بمبدأ الشفافية في إدارة المخصصات المالية. وتضمن الإعلان أن الربط بين التمويل والنتائج سيشمل مؤشرات تقييم أداء الإدارات الفنية والإدارية في الاتحادات.
آثار تعليق الدعم المالي لمنتخب زامبيا على الجهاز الفني واللاعبين
حدد البيان أن الحكومة سترصد عن كثب أداء المدرب والجهاز الفني، وأن أي قرار محتمل باستئناف التمويل سيكون مشروطاً بوضع خطة واضحة تستهدف استعادة تنافسية كرة القدم الزامبية. ومع أن البيان لم يحدد إجراءات فورية ضد أفراد الجهاز الفني أو اللاعبين، إلا أن ربط التمويل بتحسين الأداء يضع ضغوطاً إضافية على الأطر الفنية واللاعبين للظهور بنتائج أفضل في الاستحقاقات القادمة والعمل على استرداد ثقة الجهات الممولة والجماهير.
الشفافية والمسؤولية المالية بعد تعليق الدعم المالي لمنتخب زامبيا
جدد المسؤولون تأكيدهم على أن قرار تعليق الدعم المالي لمنتخب زامبيا لا يقلل من قيمة الكرة في الهوية الوطنية؛ إذ اعتبروا أن كرة القدم تبقى جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية وأداة لتوحيد الشعب. ومع ذلك شدد موسونسا على أن الشفافية في إدارة الأموال العامة أولوية لا تقبل المساومة، وأن أموال دافعي الضرائب يجب أن تُدار وفق معايير واضحة تضمن تحقيق مردود رياضي ومجتمعي ملموس. ويُفهم من البيان أن الحكومة تسعى لموازنة بين الحفاظ على دور الرياضة الوطنية وبين مسؤولية حماية المال العام.
خلفية الدعم المالي للمنتخب قبل التعليق
أشار البيان إلى أن الحكومة كانت قد قدمت دعماً مالياً متواصلاً للمنتخب رغم التحديات المالية العامة التي تواجه البلاد، مضيفاً أن هذا الدعم شمل تغطية النفقات التشغيلية الأساسية التي تُمكّن المنتخب من المشاركة في الاستحقاقات الدولية. غير أن هذا الدعم لم يفضِ إلى نتائج إيجابية على مستوى التأهل للمنافسات الكبرى، وهو ما دفع إلى إتخاذ قرار تعليق الدعم المالي حتى تتضح الرؤية الفنية والإدارية.
ملاحظات حول الآفاق المقبلة بعد تعليق الدعم المالي لمنتخب زامبيا
يبقى خيار استئناف الدعم المالي مرتبطاً بمدى قدرة اتحاد الكرة على تقديم خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة ضمن جدول زمني، كما أشار البيان. وستكون المتابعة الحكومية للأداء الفني والإداري ركيزة أساسية في تقييم مدى جدارة الاتحادات بالحصول على التمويل مجدداً. ومن المتوقع أن يترك هذا القرار أثره على علاقة الاتحادات الرياضية بالجهات المانحة، ويدفع نحو مزيد من الاشتراطات المتعلقة بالبرامج الفنية والتطويرية والالتزام بمعايير الأداء المحددة من قبل المجلس.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
