كتب: أحمد خالد
ضبط معمل تحاليل غير مرخص في سوهاج أُعلن عنه خلال حملة تفتيشية نفذتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وأسفرت الحملة عن اكتشاف معمل تحاليل يعمل دون ترخيص داخل إحدى قرى مركز سوهاج، إلى جانب رصد مخالفات صحية ومخالفات في إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشأة. وشارك في الحملة فريق طبي بإشراف الدكتور مصطفى رفعت مدير الإدارة، وضمت الفرق كلاً من الدكتور محمد طرخان، والدكتور هيثم رأفت، والدكتور محمد حسين، بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحاضر للجهات المختصة.
تفاصيل الحملة التفتيشية وإجراءات الضبط
أجرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة حملة تفتيشية مكثفة شملت عدداً من المنشآت الطبية الخاصة، وكان أحد أبرز نتائج الحملة ضبط معمل تحاليل غير مرخص في سوهاج داخل إحدى القرى التابعة لمركز المحافظة. وتركزت أعمال الحملة على فحص مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية وممارسات مكافحة العدوى، كما حررت الفرق المختصة محاضر قانونية بقسم شرطة مركز سوهاج ضد القائمين على المعمل المخالف، في إطار تطبيق القوانين المنظمة لعمل معامل التحاليل والمنشآت الطبية.
الكوادر المشاركة ودور مديرية الصحة
قاد الحملة الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر، بمشاركة فريق طبي ضم الدكتور محمد طرخان والدكتور هيثم رأفت والدكتور محمد حسين، وتولت الفرق معاينة أوضاع المعمل ومتابعة المخالفات المسجلة. وأكدت المديرية أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية لضمان تنفيذ القوانين واللوائح، وأن الحملات التفتيشية مستمرة على المنشآت الطبية الخاصة بالمنطقة، بما في ذلك متابعة حالات ضبط معمل تحاليل غير مرخص في سوهاج وغيرها من المخالفات المشابهة.
المخالفات المسجلة داخل المعمل المضبوط
سجلت فرق التفتيش ملاحظات عدة تتعلق بالممارسات الصحية ومكافحة العدوى داخل المعمل المضبوط، وتضمنت المخالفات تقاعساً في تطبيق معايير السلامة وجودة الإجراءات المخبرية. وأكدت التقارير الميدانية أن وجود هذه المخالفات يشكل خطراً على سلامة المرضى والمستفيدين من خدمات التحاليل، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية ورفع المحاضر القانونية طبقاً للضوابط المتبعة.
الإطار القانوني المتبع في التحفظ والتحرير
تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة بقسم شرطة مركز سوهاج، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن تنظيم معامل التحاليل الطبية، وكذلك القانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية. وقد استندت الجهات المسؤولة في إجراءاتها إلى هذه النصوص القانونية لتوثيق المخالفات وبدء المسارات القانونية ضد الجهة المشغلة للمعمل، مع إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات حال تبيّن وجود مخالفات إضافية أو دلائل على الإضرار بصحة المواطنين.
تصريحات إدارة المديرية ورسالتها للمواطنين
أوضح الدكتور عمرو دويدار أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار خطة المديرية لضبط منظومة العمل بالقطاع الصحي الخاص، مشدداً على عدم التساهل مع أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين. وأكد دويدار أن المديرية ستواصل حملاتها الرقابية على جميع المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من مأمونية وجودة الخدمات المقدمة، وأن ضبط معمل تحاليل غير مرخص في سوهاج يعد مثالاً على الجهود الرامية إلى حماية المجتمع ومراقبة جودة الرعاية الصحية.
صلة الحملة بخطة وزارة الصحة والسكان
أفاد مسؤولون في المديرية بأن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لخطة وزارة الصحة والسكان لضمان تطبيق معايير الجودة والسلامة المهنية داخل جميع المنشآت الطبية الحكومية والخاصة. وتندرج عملية ضبط معمل تحاليل غير مرخص في سوهاج ضمن مبادرات تهدف إلى توحيد المعايير ورفع مستوى الرقابة على مختبرات التحاليل، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة للمواطنين في جميع مراكز المحافظة.
أهمية الرقابة على معامل التحاليل الخاصة
تعتبر الرقابة على معامل التحاليل الخاصة أمراً حيوياً لضمان نتائج مخبرية دقيقة ولحماية المترددين على هذه المنشآت من مخاطر العدوى وسوء الممارسات. وتبرز قضية ضبط معمل تحاليل غير مرخص في سوهاج كحالة تؤكد ضرورة تكثيف الزيارات الرقابية والتفتيشية، والتأكد من توافر التراخيص اللازمة واتباع إجراءات الجودة ومكافحة العدوى من قبل القائمين على تشغيل هذه المعامل.
آليات متابعة المديرية والإجراءات اللاحقة
أشارت المديرية إلى أن متابعة حالات الضبط لا تقتصر على تحرير المحاضر فقط، بل تتضمن أيضاً متابعة تنفيذ قرارات الإغلاق أو التصحيح حال إصدارها، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المرضى. وفي سياق حملة ضبط معمل تحاليل غير مرخص في سوهاج، أُبرز التعاون بين الفرق الطبية والجهات الرقابية ممثلاً في توثيق المخالفات وإحالتها إلى الجهات القضائية والإدارية المختصة، وفق الأطر القانونية السارية.
دعوة إلى الالتزام والمتابعة من قبل المواطنين
نبهت المديرية المواطنين إلى ضرورة التحقق من تراخيص المنشآت الطبية ومطالبة مقدمي الخدمة بتوضيح إجراءات الجودة ومكافحة العدوى قبل الاعتماد على نتائج التحاليل، كما دعت إلى إبلاغ الجهات الصحية المختصة عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالممارسات المخالفة. يأتي ذلك في سياق سعي الجهات الصحية إلى الحد من انتشار المخاطر الصحية وضمان تقديم خدمات طبية مطابقة للمعايير، وهو ما تكرّس في نشاطات ضبط معمل تحاليل غير مرخص في سوهاج.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
