محافظ الفيوم يتابع ملفي التقنين والتصالح

كتب: سيد محمد

تحت قبة اجتماع رسمي، تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تطورات العمل ومعدلات الأداء في ملفي التقنين والتصالح، مع التركيز على سرعة الإنجاز واسترداد أراضي الدولة وضرورة استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية المرتبطة بالملفين. حضر الاجتماع نائب المحافظ الدكتور محمد التوني، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، ومجموعة من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات ذات الصلة، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء والتحديات والإجراءات المتخذة لتذليل المعوقات.

متابعة ملفي التقنين والتصالح: تقنين أراضي أملاك الدولة

في مستهل مناقشات الاجتماع، أوضح المحافظ أهمية تكثيف عمل اللجان المعنية بملفي التقنين والتصالح على حد سواء، مشددًا على إتمام كافة ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة داخل المواعيد المقررة. وقد تناول العرض الذي قدمه مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة موقف الملفات المُدرجة على المنظومة الإلكترونية والمطلوب استكماله لإغلاق الملف بالشكل القانوني والإداري الصحيح. وأكد المحافظ أن تتبع دورة المستندات وإجراءات الموافقة يجب أن يتم بسرعة لتلافي أي تعطيل قد ينعكس على نسب الإنجاز العامة بالمحافظة في هذا الملف الحيوي.

تكثيف عمل اللجان واسترداد أراضي الدولة

وجّه الدكتور الأنصاري بالتصدي للحالات غير الجادة في طلبات التقنين، وإتخاذ إجراءات سريعة تجاه الأراضي المرفوض تقنينها بما يضمن استردادها لصالح الدولة وحماية المال العام وحق المواطنين. كما شدد على تحصيل المستحقات المالية المتعلقة بطلبات التقنين التي لم تعد مفيدة “ما عاد بالنفع” على أصحابها، وإصدار قرارات استرداد سريعة ضد المتعدين، مع إحالة المخالفين إلى الإجراءات القانونية الرادعة. واستعرض الحضور آليات تنسيق العمل بين إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية لضمان تسجيل كافة البيانات والإجراءات على المنظومة الإلكترونية المعدة خصيصًا لديوان عام محافظة الفيوم.

متابعة ملفي التقنين والتصالح: ملف التصالح ومخالفات البناء

تناول الاجتماع أيضًا ملف التصالح في مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، حيث تابع المحافظ نسب الأداء والتأكيد على تسريع وتيرة العمل من قبل اللجان الفنية. ووجّه بسرعة إنهاء ملفات التصالح المتوقفة على إجراءات الجهات الإدارية في مجالس المدن، مع توفير دعم إضافي لمجلس طامية عبر لجنة عمل إضافية لتسريع إنهاء الملفات المتراكمة. وحثّ المحافظ على استجابة سريعة لطلبات المواطنين وتقليص أية تعقيدات إدارية قد تعطل سير إجراءات التصالح، مع التأكيد على حفظ حقوق الدولة والمواطنين معا.

الرد على المتغيرات المكانية وحملات الإزالة

عرض الاجتماع تقرير المتغيرات المكانية الذي رصد أعداد المتغيرات في كل مركز، حيث أوصى المحافظ باستجابة فورية من رؤساء المدن تجاه المتغيرات غير القانونية واتخاذ إجراءات الإزالة عندما تدل المعاينات على وجود تعديات. كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين لضمان ردع السلوكيات المخالفة، وتوجيه المعاينات والإجراءات الفنية بسرعة للحد من تفاقم التعديات. كما تم استعراض موقف حملات إزالة التعديات ضمن الموجة 27، وأكد المحافظ على تحقيق مستهدفات الحملة واسترداد أراضي الدولة من المتعدين، وإزالة كافة التعديات غير المرخصة على الأملاك الخاصة والأراضي الزراعية.

تراخيص البناء والمحال التجارية والإجراءات الإدارية

ناقش الاجتماع أيضًا موقف تراخيص البناء وترخيص المحال التجارية، حيث تم استعراض أعداد الطلبات في كل مجلس مدينة، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، والطلبات الجاري فحصها وكذلك تلك التي تحتاج لاستيفاءات. وطالب المحافظ بسرعة إتمام الفحوصات والإجراءات المتبقية والرد على طلبات الترخيص المستحقة، مع العمل على تسهيل إجراءات المتقدمين بما لا يخل بمقتضيات القانون والتنظيم. كما شدد على ضرورة إغلاق جميع المعاينات المتعلقة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإدخال نتائجها في المنظومة الإلكترونية، لما لذلك من أثر مباشر في رفع نسب الإنجاز ومتابعة الأداء.

خلال الاجتماع حضر عدد من القيادات التنفيذية والفنية التي تُعنى بملفي التقنين والتصالح، من بينهم: مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وأمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، إلى جانب مديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية وممثلي الجهات ذات الصلة. هذا الحضور المتخصص مكن من عرض تفصيلي لحالات التقنين وملفات التصالح، وتحديد مواطن التأخير والسبل الفنية والإدارية لمعالجتها.

أكد محافظ الفيوم على أن نجاح العمل في ملفي التقنين والتصالح يتطلب تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية، وتسهيل الإجراءات الإدارية البسيطة التي قد تعيق إنجاز العديد من الملفات، بالإضافة إلى الالتزام بالتسجيل الإلكتروني لكل مراحل العمل على المنظومة المعتمدة بالمحافظة. كما طالب بسرعة نهو وتقفيل جميع المعاينات المتعلقة بهذه الملفات، والعمل على رفع نسب الإنجاز من خلال تكثيف الأعمال وتوحيد الجهود في مختلف مراكز المحافظة لمواجهة التحديات المكانية والإجرائية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.