كتب: صهيب شمس
دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح المجتمع الدولي ومؤسساته ومجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل من أجل حماية الأسرى الفلسطينيين من أساليب التعذيب الممنهجة داخل سجون الاحتلال، على رأسهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي. ووصف فتوح ما يتعرض له الأسرى بأنه “جرائم قتل بطيء” وممارسات تتعارض مع جميع المعاهدات الدولية وحقوق الإنسان، مطالباً بتدخل فوري لحماية الأسرى الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
دعوة المجلس الوطني لحماية الأسرى الفلسطينيين
أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن أساليب التعذيب الممنهجة داخل سجون الاحتلال تمثل معاناة إنسانية وقضية أخلاقية وقانونية تتطلب تحرك المجتمع الدولي دون تأخير. وشدد فتوح على أن حماية الأسرى الفلسطينيين يجب أن تكون أولوية لدى مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وأن على هذه المؤسسات أن تتخذ خطوات فاعلة لوقف ما وصفه بالانتهاكات العنيفة التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون.
تفاصيل الاتهامات والانتهاكات المبلغ عنها
نقلت التصريحات الرسمية عن تعرض عدد من الأسرى، وعلى رأسهم مروان البرغوثي، لاعتداءات “وحشية” تضمنت الضرب العنيف والعزل الانفرادي، والأفعال التي أدت حسب وصوف الرئاسة إلى كسور في الأضلاع وفقدان الوعي. واعتبر فتوح أن هذه الممارسات تصل إلى حد الاغتيال البطيء، مؤكداً أن ما يجري داخل مراكز الاعتقال يشكل شكلاً من أشكال الانتقام الذي يخرق الأعراف والمواثيق الدولية.
توصيف الانتهاكات كجريمة حرب وحملة لتصفية القيادات
وصف رئيس المجلس الوطني ما تتعرض له القيادات والأسرى من معاملة بـ”جريمة حرب” وانتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية، محذراً من أن السياسات التي تتبعها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تستهدف تصفية القيادات الوطنية وإذلال الأسرى وكسر إرادتهم. ورأى فتوح في هذا السياق أن محاولات قمع القيادات السياسية داخل السجون تشكل سلوكاً ممنهجاً يستلزم محاسبة المسؤولين عنه.
تحميل المسؤولية لمسؤولي السلطة الإسرائيلية
حمّل فتوح حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، وعلى وجه الخصوص وزير الأمن القومي ايتمار بن جفير، “المسؤولية الكاملة” عن حياة مروان البرغوثي وباقي الأسرى. ورأى أن السياسات الرسمية التي تقر أو تسمح بمثل هذه الممارسات المباشرة أو الضمنية تجعل المسؤولين السياسيين عرضة للمساءلة الأخلاقية والقانونية أمام المجتمع الدولي، مطالِباً بوقف هذه الممارسات فوراً كشرط أساسي لحماية الأسرى الفلسطينيين.
نداءات لمؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل
تضمنت دعوات فتوح دعوة صريحة لمجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل العاجل، وإجراء تحقيقات مستقلة حول ما يجري داخل السجون، وتقديم حماية فعّالة للأسرى. وأكد أن تدخل هذه المؤسسات ضروري لوقف المعاناة المستمرة ولضمان احترام ما تبقى من التزامات قانونية وإنسانية تجاه الأشخاص المحتجزين، مطالباً المجتمع الدولي بأخذ هذه الدعوات على محمل الجد والعمل العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين.
تأثير الانتهاكات على الأسرى والبيئة السياسية
أشار فتوح إلى أن انتهاكات حقوق الأسرى لا تؤثر فقط على صحة ومصير المحتجزين، بل تترك أثراً سياسياً واجتماعياً واسع النطاق، إذ تشكل هذه الممارسات بحسب قوله نوعاً من الإرهاب والعنف الذي يمس الكرامة الوطنية ويغذي دوامات التصعيد. ومن هذا المنطلق، رأى أن ضمان حماية الأسرى الفلسطينيين لا يقتصر على البعد الإنساني فحسب، بل له أثر مباشر في المساعي الحقوقية والسياسية الأوسع للدفاع عن القضايا الوطنية.
المطالبة بمساءلة ومراقبة دولية
طالب رئيس المجلس الوطني بتفعيل آليات المساءلة والمراقبة الدولية والعمل على ضمان دخول هيئات مستقلة إلى أماكن الاحتجاز لفحص أوضاع الأسرى وظروف احتجازهم. وشدد على أن الاتهامات المتعلقة بالتعذيب والمعاملة القاسية لا يمكن تجاهلها، وأن تطبيق المعايير الدولية يتطلب إجراءات واضحة وسريعة لإيقاف الانتهاكات وضمان تقديم الرعاية الطبية والمساءلة القانونية.
تأكيد على حق الأسرى في الحماية والكرامة
جدد فتوح التأكيد على أن الأسرى الفلسطينيين، وبصرف النظر عن ظروف اعتقالهم، يتمتعون بحقوق إنسانية وقانونية يجب حمايتها واحترامها، مشدداً على أن أي ممارسات تتعارض مع هذه الحقوق تشكل انتهاكاً خطيراً يتطلب تحركاً حاسماً من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته. وأكد أنه لا يمكن القبول بأن تتحول أدوات الاحتجاز إلى مسرح لممارسات تهدف إلى إذلال الأسرى الفلسطينيين وكسر عزيمتهم.
دعوات لمتابعة القضية إعلامياً وقانونياً
حمل الخطاب الرسمي رسالة واضحة إلى وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بمتابعة قضايا الأسرى ومساءلة الجهات التي تطبق أو تغض الطرف عن السياسات القمعية داخل السجون. ورأى فتوح أن تكثيف الضغوط القانونية والدبلوماسية والإنسانية يمثل سبيلًا لتمكين حماية الأسرى الفلسطينيين وتحقيق مطالب العدالة والمساءلة على الصعيد الدولي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
