كتب: أحمد خالد
تنظر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالقليوبية اليوم في محاكمة تزوير صحيفة الأحوال المرفوعة ضد مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق ورئيسة قسم الجزاءات بالإدارة، وذلك في أولى جلسات القضية رقم 631 لينة 2024، حيث تتضمن الاتهامات مخالفات لأحكام القانون واللائحة ومدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وممارسة عمل يتنافى مع الالتزام الوظيفي والظهور بمظهر يخل بكرامة الوظيفة. محاكمة تزوير صحيفة الأحوال تدخل اليوم مرحلة عرض أقوال المتهمين والشاكي أمام هيئة المحكمة التأديبية.
تفاصيل الاتهامات المتعلقة بمحاكمة تزوير صحيفة الأحوال
تتلخص الاتهامات الموجهة في تقرير فرع الدعوى التأديبية بالقليوبية إلى أن المتهمين «نهى.ب.ع»، رئيسة قسم الجزاءات بإدارة الخانكة التعليمية، و«يحيى.ع.ا»، مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق، تواطأ كل منهما مع الآخر بتاريخ 12 أغسطس 2024 في تدوين بيان الحالة الخاص بالمذكور بأنه لا توجد جزاءات سابقة، على الرغم من صدور القرار التنفيذي رقم 106 بتاريخ 21 أبريل 2024 الذي قضى بمجازاة الأخير بعقوبة الإنذار وبتحويله للمحاكمة التأديبية. وقد أدى ذلك إلى حصوله على بيان حالة تضمن معلومات خلاف الحقيقة، وهو ما مكَّنه من تقديم هذا البيان إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بتاريخ 14 أغسطس 2024.
الوقائع والإجراءات الإدارية المرتبطة بالقضية
ورد في أوراق الاتهام أن المتهم «يحيى.ع.ا» قد شارك بتقديم بيان الحالة الوظيفية المؤرخ في 12 أغسطس 2024، والذي تضمن عبارة عدم وجود جزاءات سابقة، وذلك على الرغم من كونه مجازى بقرار إداري برقم 106 الصادر في 21 أبريل 2024 بعقوبة الإنذار. كذلك تضمن ملف القضية إيداع طلب مؤرخ في 6 أغسطس 2024 لدى الشؤون القانونية بالمديرية، رُفق به بيان الحالة المتنازع عليه، وهو ما شكل جزءًا من الملابسات التي أدت إلى إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية.
الشكوى المقدمة وما تضمنته حول محاكمة تزوير صحيفة الأحوال
كانت بداية المسار التأديبي نتيجة لشكوى تقدم بها الموظف محسن محمود علي، أخصائي بإدارة الخانكة التعليمية، اتهم فيها مدير الإدارة السابق بالاشتراك والتواطؤ مع عدد من مسئولى الإدارة لاستصدار صحيفة أحوال تؤكد عدم إحالة المذكور للمحاكمة التأديبية أو حصوله على أية جزاءات، في حين أن الملف الإداري يفيد بأنه أحيل إلى المحكمة التأديبية في القضية رقم 236 لسنة 2023 وقد تمت معاقبته بعقوبة الإنذار. أشار الشاكي إلى أن إصدار صحيفة الأحوال بطريقة مخالفة للحقيقة مكن المتهم من المشاركة في مسابقة مدير إدارة وفق الإعلان رقم 1 لسنة 2024، الذي اشتمل شرطًا يتطلب بيان الحالة وتوضيح الجزاءات وإفادة الشؤون القانونية بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية حتى تاريخ التقديم.
الوقائع الزمنية التي أسهمت في استدعاء محاكمة تزوير صحيفة الأحوال
تتضمن سلسلة التواريخ الموثقة في القضية أن القرار التنفيذي رقم 106 الصادر في 21 أبريل 2024 قضى بمجازاة المتهم بعقوبة الإنذار نتيجة إحالته للمحاكمة التأديبية. بعد ذلك، مُدَّد الإجراء بوجود طلب مؤرخ في 6 أغسطس 2024 قُدِّم إلى الشؤون القانونية بالمديرية، وتلاه صدور صحيفة الحالة المؤرخة في 12 أغسطس 2024 من إدارة الخانكة التعليمية والتي تضمنت عبارة نفي وجود جزاءات سابقة، بينما ثمَّت إفادة من الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بتاريخ 14 أغسطس 2024 تتعلق بحالة المتهم، وهو ما شكل محور تحقيقات النيابة الإدارية.
إجراءات التحقيق واللجان المكلفة بالقضية
أفادت أوراق التحقيق أن النيابة الإدارية بالخانكة، تحت إشراف المستشار أحمد حسين مدير النيابة، استمعت إلى أقوال الشاكي والمتهمين وعدد من مسئولى التربية والتعليم بالإدارة، كما تم تشكيل لجنة من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة التربية والتعليم للوقوف على ملابسات الواقعة. قامت اللجنة بإجراء فحص للوقائع وإعداد تقرير قُدِّم إلى النيابة الإدارية، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين «نهى.ب.ع» و«يحيى.ع.ا» إلى المحاكمة التأديبية في القضية رقم 631 لينة 2024.
المتهمون وطبيعة التهم الإدارية المؤطرة في المحاكمة
وجهت لائحة الاتهام بحق المتهمين عدة مخالفات إدارية وجنائية إجرائية بالمجال الوظيفي، من بينها مخالفة أحكام القانون واللائحة التنفيذية ومدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وممارسة عمل يتنافى مع الالتزام الوظيفي، والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي والظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة. وتشير أوراق القضية إلى أن الجوهر العملي لهذه المخالفات يتمثل في إصدار وإدراج بيانات غير صحيحة في صحيفة الأحوال المتعلقة بالجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية، وهو ما يمثل جوهر ادعاء محاكمة تزوير صحيفة الأحوال.
أثر إصدار صحيفة الأحوال على المشاركة في المسابقات الإدارية
توضح الوقائع أن إصدار صحيفة الأحوال التي تضمنت معلومات خلاف الحقيقة سمح لمقدمها بالتقدم للمشاركة في مسابقة إعلان رقم 1 لسنة 2024 الخاصة بمدير إدارة، حيث نص الإعلان في البند الثالث فقرتي 5 و6 على ضرورة أن يتضمن بيان الحالة الجزاءات وإفادة الشؤون القانونية بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية حتى تاريخه. وبهذا الشكل، ربطت النيابة بين إصدار وثائق الحالة المهنية غير الدقيقة وفرص التقدم لشواغر إدارية وهو ما شكَّل سببًا رئيسيًا في فتح التحقيقات وتحريك الدعوى التأديبية.
الجلسة الأولى وتوقعات سير محاكمة تزوير صحيفة الأحوال
تنعقد الجلسة الأولى للمحكمة التأديبية اليوم في دائرة نظر الشكاوى التاديبية بالقليوبية، حيث سيتناول القضاء ما ورد في تقرير فرع الدعوى التأديبية وإحالة النيابة الإدارية للمتهمين لمحاكمتهما، مع الاستماع إلى دفوع المتهمين والأدلة المتعرضة أمام المحكمة. وستبقى الإجراءات التأديبية والإدارية القانونية هي الإطار الذي تسير فيه الدعوى، بناءً على محاضر النيابة وتحقيقات لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة المرفوعة إلى النيابة الإدارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
