كتب: صهيب شمس
حدد قانون التموين عقوبات مشددة على جريمة تهريب المواد البترولية، وأوضح نصٌ صريحٌ في تعديلاته متى يتم مضاعفة العقوبة والحالات المترتبة عليها، بما يشمل السجن والغرامات ومصادرة المضبوطات. يعرض هذا التقرير ما ورد في النصوص القانونية والإجراءات المرتبطة بها، ويقف عند الدعوة الرئاسية لانعقاد مجلس الشيوخ وإجراءات الافتتاح البرلماني ذات الصلة.
نص القانون على عقوبة تهريب المواد البترولية
أدخل القانون رقم 15 لسنة 2019 تعديلاً على أحكام قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وحدد نص المادة “3” مكرر “ج” عقوبات واضحة تجاه جريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع في ذلك. ينص القانون على معاقبة مرتكبي هذا الفعل بعقوبات جزائية ومالية ومصرفية مرافقة، فضلاً عن إجراءات إدارية تتعلق بالمضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
تفاصيل العقوبة المقررة لتهريب المواد البترولية
جاء في نص المادة أن عقوبة تهريب المواد البترولية تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. إلى جانب العقوبة المذكورة، يقضي القانون بفرض ضعف قيمة المواد المهربة كغرامة تكميلية، مع الحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة. تشكل هذه العقوبات إطارًا جنائيًا ومالياً يهدف إلى التصدي للمحاولات المنظمة أو الفردية لتهريب منتجات بترولية من البلاد.
حالة العود ومضاعفة العقوبة في تهريب المواد البترولية
نصت المادة أيضًا على تشديد العقوبة في حالة العود، حيث تُضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى إذا ثبت ارتكاب الجانى للجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة السابقة. في هذه الحالة تصبح العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليونَي جنيه. كما أتاح النص القانوني للمحكمة سلطة سحب الترخيص كإجراء إضافي قد تتخذه أمام ثبوت العود.
إجراءات المصادرة والغرامات ووسائل التنفيذ
أوضح القانون أن الضمانات المصاحبة لعقوبة تهريب المواد البترولية لا تقتصر على السجن والغرامة المالية فقط، بل تشمل أيضًا مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة. ويعني ذلك أن الإجراءات الجنائية تتضمن عناصر مادية تُسحب من المتهمين وتُحتفظ بها وفقًا لما تقضي به أحكام المصادرة، إلى جانب استحقاقات مالية تقاس على أساس قيمة المواد المهربة وتضاعف في الحالات المقررة. وتعكس هذه الآليات رغبة المشرع في ردع المهربين وإزالة المكاسب الناجمة عن الجريمة.
الأساس الدستوري والتنظيمي لدعوة انعقاد مجلس الشيوخ
واصطف القرار الرئاسي رقم 580 لسنة 2025 في نصه الإداري إلى جانب الإطار التشريعي، إذ دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025 (26 ربيع الآخر 1447 هـ) لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني. ونُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن الدعوة استندت إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021.
انعكاسات الافتتاح البرلماني على العمل التشريعي
اعتُبر انعقاد دور الانعقاد بداية لمرحلة جديدة من العمل البرلماني داخل مجلس الشيوخ، وفيما ذكر القرار أن هذه المرحلة تأتي في ظل تحديات وطنية ودولية تستدعي تعزيز دور المؤسسات الدستورية، حددت اللائحة الداخلية إجراءات خاصة للجلسة العامة الافتتاحية للمجلس. وتشهد هذه الجلسة تطبيقًا للنظام الداخلي فيما يتعلق بترتيب أعمال الافتتاح وإجراءات انتخاب هيئات المجالس وأداء اليمين والتسليم الرسمي لمهام الانعقاد، وفقًا لما جاء في المراجع التشريعية ذات الصلة.
إجراءات افتتاح مجلس النواب وانتخاب الهيئات
أشار النص إلى أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب تشهد مجموعة من الإجراءات المتعلقة بانتخاب هيئة المكتب وأداء اليمين، وأن هذه الإجراءات تتم وفق قواعد محددة تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس. وتأتي هذه الإشارات ضمن السياق العام للبدء الرسمي لدورات الانعقاد البرلمانية، حيث تتزامن أعمال الشيوخ والنواب مع تنفيذ أحكام اللائحة والدستور فيما يخص آليات العمل وترتيب الأولويات التشريعية والإجرائية.
مقارنة الإطار الجزائي والإجراءات البرلمانية
تجمع المواد القانونية المعدلة بين نصوص جزائية واضحة تتعلق بتهريب المواد البترولية وإجراءات تشريعية تنظيمية تتعلق بانعقاد المجالس البرلمانية. يبرز من النصوص أن المشرع قد وضع آليات رادعة في مجال التموين والتجارة لمنع تهريب المنتجات المحظور إخراجها من البلاد، وفي الوقت نفسه نظم دعوات وانعقادات المجالس وفق أحكام دستورية ولوائح داخلية تهدف إلى انتظام الأعمال التشريعية ومباشرة الاختصاصات البرلمانية في ضوء الأولويات الوطنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
