كتب: سيد محمد
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن قرار بتحريك أسعار المنتجات البترولية، شمل رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأسطوانات البوتاجاز، مع التأكيد على تثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن عام كامل، حيث جاء الهدف من هذا الإجراء مرتبطاً بتحقيق استقرار السوق المحلي ومنع حدوث تقلبات مفاجئة في أسعار الطاقة. تثبيت أسعار البنزين والسولار جاء في بيان الوزارة الذي صدر مع السريان الفعلي للتعديلات اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.
مضمون قرار الوزارة وموعد السريان وتأثيره المباشر
قرار الوزارة تضمن تحريك أسعار المنتجات البترولية مع قيود واضحة على إعادة تعديل سعر البيع للمستهلكين لمدة لا تقل عن عام كامل، وهو ما يعكس رغبة الجهات المعنية في منح السوق فترة من الاستقرار تسمح بامتصاص أثر التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية على أسعار الوقود. الإعلان أوضح أيضاً أن التطبيق دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وهو ما يعني أن المستهلكين سيتعاملون مع الأسعار الجديدة منذ ذلك التاريخ.
أسعار البنزين والسولار بعد التحريك
سجّلت أسعار البنزين والسولار ارتفاعات محددة جاءت على النحو التالي: سعر بنزين 95 ارتفع إلى 21 جنيهًا للتر بدلاً من 19 جنيهًا، وسعر بنزين 92 تضاعف جزئياً إلى 19.25 جنيهًا للتر مقارنة بـ17.25 جنيهًا سابقاً، بينما وصل سعر بنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا للتر بدلاً من 15.75 جنيهًا. أما سعر السولار فارتفع إلى 17.5 جنيهًا للتر بدلاً من 15.5 جنيهًا. كما شملت الزيادة أسعار غاز تموين السيارات التي ارتفعت إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلاً من 7 جنيهات للمتر المكعب، وأسطوانة البوتاجاز المنزلي التي قفزت إلى 225 جنيهاً بدلاً من 200 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز التجاري التي صعدت إلى 450 جنيهاً بدلاً من 400 جنيه.
الدوافع التشغيلية لتثبيت الأسعار
أوضحت وزارة البترول أن تثبيت الأسعار لمدة عام لا يقل عنه يأتي تحقيقاً لاستقرار نسبي في تكلفة الطاقة في السوق المحلي، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من الإجراءات التشغيلية التي تُنفذها أجهزة القطاع. من بين هذه الإجراءات استمرار تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وهو عامل مركزي في زيادة المعروض المحلي من المنتجات البترولية. كما أشارت الوزارة إلى سداد متأخرات الشركاء، وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بهدف زيادة الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد، وما يترتب على ذلك من تقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع على المستهلك النهائي.
العوامل الخارجية والاقتصادية المؤثرة على القرار
أبرزت الوزارة أن القرار لا يعتمد فقط على عوامل داخلية، بل يتأثر بعدد من المتغيرات الخارجية والاقتصادية التي تؤثر على سعر التكلفة، منها سعر خام برنت العالمي الذي يحدد جزءاً كبيراً من تكلفة الوقود عند الاستيراد، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه الذي يزيد من الأعباء عند الاستيراد والتسويات الدولية. إلى جانب ذلك، أشار البيان إلى وجود أعباء وتكاليف ثابتة أخرى تؤثر في تحديد أسعار المنتجات البترولية، بما في ذلك تكاليف النقل والتداول التي تمثل جزءاً من هيكل التكلفة النهائي.
آلية ربط التحريك بتدابير لتعزيز الاستقرار
أكدت الوزارة أن تحريك الأسعار مرفق بتدابير لتعزيز استقرار السوق المحلي، بما في ذلك الحوافز الممنوحة للشركاء وشركات التشغيل لزيادة الإنتاج المحلي وخفض الاعتماد على واردات السوق. هذه الآلية تهدف إلى تحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، وهو ما اعتبرته الوزارة ضرورياً لكي تكون سياسة التسعير مرنة وقابلة للحماية من الصدمات الخارجية على المدى المتوسط.
الآثار المتوقعة على المستهلك والسوق
من المتوقع أن تنعكس الزيادات المعلنة في الأسعار على تكاليف النقل والتوزيع وعلى تكلفة السلع والخدمات التي تعتمد على الوقود بشكل مباشر أو غير مباشر. مع ذلك، يهدف تثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن عام إلى منح المستهلك والأسواق فترة من الوضوح بالنسبة لتكاليف الطاقة، بحيث يستطيع المنتج والمستهلك التخطيط المالي والتشغيلي ضمن إطار سعري ثابت نسبياً. كما أن استمرار تشغيل معامل التكرير واستحقاقات الحوافز للشركاء قد يساعدان على تخفيف الضغوط السعرية مستقبلًا إذا أسفرت عن زيادة في الإنتاج المحلي وخفض الحاجة إلى الاستيراد.
كيف فسّر البيان العناصر المؤثرة في التسعير
قدم بيان الوزارة عناصر واضحة أعطت السياق لقرار التسعير، منها التشغيل الكامل لمعظم معامل التكرير وسداد المتأخرات للشركاء وإقرار الحوافز لتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي، بالإضافة إلى الاعتراف بتأثير السعر العالمي لخام البرنت وتغيرات سعر الدولار أمام الجنيه وتكلفة النقل والتداول. تجميع هذه العناصر يساعد في فهم السقف الأدنى والعلوي للتكلفة التي تواجه وزارة البترول عند تحديد أسعار البيع المحلي، ومن ثم شرح سبب اللجوء إلى تثبيت الأسعار لفترة محددة لضمان الاستقرار.
خلاصة الوقائع المعلنة من الوزارة
الوزارة أعلنت تحريك الأسعار وتحديد واقع الأسعار الجديدة لبنزين 95 و92 و80 والسولار وغاز السيارات وأسطوانات البوتاجاز، كما أعلنت تثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن عام كامل، مع الإشارة إلى أن القرار جاء نتيجة اعتبارات تشغيلية واقتصادية تشمل التشغيل الكامل للمعامل، سداد المتأخرات، حوافز الشركاء، وتأثيرات الأسعار العالمية وصرف العملة وتكاليف النقل. هذا المزيج من العناصر شكل الإطار الذي استندت إليه الوزارة لتبرير تحريك الأسعار وتثبيتها لفترة مستقبلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
