كتب: سيد محمد
أمرت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية بإحالة الطالب المتهم إلى دار رعاية لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد التوصل إلى دلائل تُظهر تورطه في حادثة إنهاء حياة زميله وتقطيع جثمانه. وقد جاء قرار الإحالة كإجراء احترازي مؤقت إلى حين عرضه مجدداً على الجهات المختصة للنظر في تجديد أمر الإيداع، بينما تستمر النيابة في استكمال إجراءات التحقيق والفحص الجنائي.
إحالة الطالب المتهم إلى دار رعاية لمدة سبعة أيام
أوضحت التحقيقات أن قرار إحالة الطالب المتهم إلى دار رعاية جاء بعد أن انتهت جهات التحقيق من جمع معلومات مبدئية واستدلالات أولية. وتم تحديد مدة الإيداع بأسبوع كامل، على أن يُعرض المتهم عقب انتهاء هذه المهلة أمام جهات التحقيق المختصة لدراسة مستجدات الملف واتخاذ ما تراه النيابة من إجراءات قانونية لاحقة. وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الإجرائية المعتمدة لضمان سير التحقيقات وحفظ الأدلة.
انتداب الطب الشرعي وإجراءات التشريح
وعززت النيابة العامة ملف القضية بانتداب المختصين من مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه أحمد. م. م، وذلك لتحديد سبب الوفاة وتاريخها وطريقة حدوثها، كما تقرر ضم تقرير الطب الشرعي إلى أوراق القضية فور الانتهاء منه. كما باشرت فرق الفحص تحليلاً للعينات المأخوذة من جثمان المجني عليه ومن المتهم، بهدف الخروج بتقرير علمي يدعم مسار التحقيق ويبين الملابسات الطبية للوفاة.
بلاغ تغيب وتشكيل فريق بحث موسع
تعود بداية الواقعة إلى تلقّي أجهزة الأمن بلاغًا بتغيب الشاب المذكور عن منزله وعدم عودته، ما أدى إلى تشكيل فريق بحث موسع للكشف عن ملابسات البلاغ. وحسب المستندات والتحريات الأولية فقد اتجهت جهات البحث إلى تتبع السجلات والمعلومات المتاحة لدى الجهات الأمنية، وأجروا تحقيقات ميدانية وتحليل بيانات لمتابعة أي مؤشرات تقود إلى مكان اختفاء المجني عليه أو الأشخاص المشتبه في تورطهم.
تحديد هوية الجاني والقبض عليه عبر كاميرات المراقبة
تمكّن رجال المباحث من تحديد هوية الجاني والقبض عليه بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة وتتبع تحركات المشتبه به. وأفادت التحريات بأن تتبع اللقطات أتاح لرجال الأمن رسم خريطة لحركة المتهم قبل وقوع الحادث وبعده، وساهم ذلك في تضييق دائرة الاشتباه والقبض عليه لتوفير فرصة لاستكمال الاستجواب والتحقيقات اللازمة أمام النيابة.
ما كشفت عنه التحريات حول مسرح الجريمة
كشفت التحريات أن المتهم استدرج زميله إلى أحد الأماكن النائية، وهناك اعتدى عليه بضربة على الرأس باستخدام شاكوش، ما أسفر عن وفاة المجني عليه. وبعد حدوث الوفاة، أقدمت النيّة على تقطيع الجثمان بمنشار كهربائي وإلقاء أجزاء الجثة في منطقة زراعية تبعد عدة كيلومترات عن محل إقامته. وتعكف الأجهزة الأمنية على ربط تسلسل الأحداث وإثبات الصلات بين أفعال المتهم ومسرح الجريمة والأدلة المادية والمخبرية التي تم ضبطها.
الفحوص والتحاليل وتأمين الأدلة
أدرجت النيابة العامة عينات متعلقة بالقضية ضمن إجراءات الفحص والتحليل، شملت عينات مأخوذة من المتهم والمجني عليه، لتؤكد تواجد أي آثار مرتبطة بالجريمة أو لتحديد زمن الوفاة وأسبابها بطريقة علمية دقيقة. ويعتمد مسار التحقيق على نتائج هذه التحاليل إلى جانب تقرير الصفة التشريحية الذي سيُضمّ إلى ملف القضية، حيث تُعد نتائج المختبرات الطبية والجنائية حاسمة في بناء سند أدلة النيابة أمام الجهات القضائية.
خطوات التحقيق المقبلة وإمكانية التجديد
وفق الإجراءات المقررة، سيُعرض المتهم مجددًا بعد انتهاء مدة الإيداع الأولية للنظر في طلبات النيابة أو التجديد، مع استمرار استدعاء شهود وجمع أدلة إضافية حال توفرها. وتبقى نتائج تقرير الطب الشرعي وتحاليل العينات محورية لتحديد الصيغة القانونية للاتهامات الموجهة إلى المتهم وإمكانية إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد اكتمال التحقيقات الثبوتية والإجرائية.
آثار الواقعة على ملف القضية القضائي
تؤكد المصادر أن الملف الآن يحوي محاضر ضبط وتحريات أولية، وسجل لأعمال المباحث والوحدات الفنية التي تابعت الحادث من بدايته حتى القبض على المتهم وإيداعه بدار الرعاية. وقد تم حفظ سلسلة الإجراءات القانونية المستلزمة لضمان سلامة الأدلة ووصولها سليمة إلى جهات التقاضي، وستكون نتائج الطب الشرعي والتحاليل العلمية المرجع في استكمال الموقف القانوني للمتهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
