كتب: أحمد خالد
أمرت جهات التحقيق المختصة بإخلاء سبيل نجل رئيس حزب شعب مصر و11 متهماً آخرين على خلفية اتهامهم بالاشتباك داخل مقر الحزب بسبب خلاف على مبالغ مالية قُدمت لهم لترشيحهم في الانتخابات البرلمانية. إخلاء سبيل نجل رئيس حزب شعب مصر جاء ضمن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة بعد الاضطلاع بالتحريات الأولية والاطلاع على أقوال المتهمين والشهود.
بلاغ ونشوب المشاجرة داخل مقر الحزب
تلقى قسم الأمن بمحافظة الجيزة بلاغاً يفيد بوقوع مشاجرة داخل مقر حزب شعب مصر، فبادرت أجهزة الأمن المختصة بالانتقال إلى موقع البلاغ للتحقق من الواقعة. ووفق المعطيات المتوافرة، فقد اندلعت المشاجرة بين طرفين؛ أحدهما يتألف من رئيس الحزب ونجله، والطرف الآخر مجموعة من الأشخاص داخل مقر الحزب، والخلاف بحسب ما ورد يتعلق بمبالغ حصل عليها أفراد لترشيحهم في الانتخابات البرلمانية.
عملية الضبط الأولية وإجراءات الأمن
على الفور تحركت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتم ضبط الأطراف المشاركة في المشاجرة وتوقيفهم موقتاً لتحويلهم إلى قسم الشرطة، حيث جرى حجزهم وإجراء الفحوصات والإجراءات الأمنية الأولية. وأوضحت مصادر التحقيق أن التحفظ شمل الأطراف كافة لحين استكمال إجراءات التحقيق وسرد أقوال كل طرف أمام جهات التحقيق، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين موقع الحادث.
جمع التحريات وسماع الشهود
باشرت جهات التحقيق أعمال جمع التحريات في الواقعة، وشملت المراحل الاستماع إلى شهود العيان والعاملين داخل مقر الحزب، وتوثيق أقوال المتهمين المرتبطين بالحـادث. وتُعد شهادة الشهود عاملاً أساسياً لدى جهات التحقيق للوقوف على ملابسات المشاجرة وتحديد تسلسل الأحداث والتصرفات التي أدت إلى نشوب النزاع، مع تسجيل كل ما يتعلق بالخلاف المالي المتبادل بين الأطراف.
تفريغ كاميرات المراقبة ودورها في التحقيق
ضمن إجراءات الأدلة المادية، قامت الجهات المختصة بتفريغ كاميرات المراقبة المثبتة داخل مقر الحزب وخارجه، وذلك لتأمين قرائن بصرية قد توضح كيفية حدوث المشاجرة وتوقيتاتها وتفاصيل تصرفات كل طرف. وتعد تسجيلات الكاميرات من المراجع المهمة لدى المحققين لتكملة صورة الواقعة وربطها بما ورد في أقوال الشهود والمتهمين، قبل اتخاذ قرار الاتهام أو إخلاء السبيل.
قرار جهات التحقيق بإخلاء السبيل
بعد استلام ملف التحقيق الأولي واستكمال عدد من الإجراءات، أصدرت جهات التحقيق المختصة قراراً بإخلاء سبيل نجل رئيس حزب شعب مصر و11 متهماً آخرين. يأتي هذا القرار في إطار الصدور الجزئي لإجراءات التحقيق التي قد تتضمن الحفظ أو تكليفات لاحقة لاستكمال التحقيق، مع مراعاة الضوابط القانونية والإجرائية التي تنظم عمليات الاحتجاز وإخلاء السبيل.
الإجراءات القانونية التي تلازم الواقعة
رغم صدور قرار إخلاء السبيل، فإن جهات التحقيق تواصل إجراءاتها القانونية، بما في ذلك استكمال الاستدعاءات إن لزم الأمر، وتحويل الملفات إلى الجهات المختصة لمزيد من الفحص إن اقتضت الأدلة ذلك. وتعمل الجهات الأمنية على ترتيب المستندات والأدلة التي تم جمعها من مكان الواقعة، استعداداً لأي خطوات قانونية لاحقة قد تتخذها النيابة العامة وفقاً لما تقتضيه مقتضيات القضية.
تباينات في الروايات وأهمية التحقيق المستفيض
أظهرت التحقيقات الأولية وجود تباينات في روايات الأطراف حول ما دار داخل مقر الحزب، ومنها الادعاءات المتعلقة بالمبالغ التي نُسبت إلى التحصل عليها لترشيحات انتخابية. ومن هنا تأتي الحاجة إلى تحقيق مستفيض يقوم بمطابقة الإفادات والقرائن البصرية والمادية مع بعضها، لضمان التوصل إلى وقائع دقيقة تُمكن النيابة من البت في الموقف القانوني لكل متهم.
دور الجهات الأمنية ومتابعتها للموقف
تؤكد جهات التحقيق أن عملها متواصل لتجهيز التحقيقات اللازمة والرد على مقتضيات الحفظ أو الاتهام حسب النتائج، فيما تبقى الجهات الأمنية مسؤولة عن تنفيذ القرارات القضائية والإدارية المتعلقة بحماية السلم العام وتسيير الإجراءات داخل مقرات الأحزاب السياسية. وقد ظل ملف المشاجرة محلاً لمتابعة دقيقة من قبل الأمن نظراً لارتباطه بنزاع مالي داخل مؤسسة حزبية، وهو ما استدعى التدخل السريع والتحقيق الشامل.
آليات التواصل مع مقر الحزب والموظفين
شملت أعمال المحققين أيضاً استدعاء العاملين وموظفي المقر لأخذ إفاداتهم حول ملابسات الوقائع ودور كل منهم أثناء وقوع المشاجرة. وتعد إفادات العاملين عاملاً مساعداً في رسم صورة أكثر اكتمالاً عن زمن الحادث وطبيعة الخلاف المالي، كما تُستخدم لتحديد ما إذا كانت هناك وقائع سابقة أو مستمرة أدت إلى تصاعد النزاع داخل المقر.
الموقف القانوني المرتقب بعد الإخلاء
في ضوء إخلاء سبيل نجل رئيس حزب شعب مصر و11 آخرين، ستستمر النيابة العامة في فرز الأدلة وإعداد ما يلزم من استدعاءات أو قرارات لاحقة، وفقاً لما تستلزم نتائج التحريات والتقارير المرفوعة إلى جهات الادارة القضائية. كما يبقى الملف خاضعاً لإجراءات التقاضي العادية حال ورود أية قرائن تستدعي توجيه اتهامات أو حفظ الدعوى، مع التزام الجهات المعنية بكافة الضوابط القانونية أثناء متابعتها للقضية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
