كتب: سيد محمد
أفادت تقارير إعلامية بأن المحكمة الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرتي توقيف صدرتا بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، وذلك في إطار طلب إسرائيلي جرى تقديمه لإلغاء المذكرات وتجميد التحقيقات المتعلقة بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة وتنفي ارتكاب جرائم حرب، بينما تؤكد المحكمة استمرار مذكرات التوقيف والإجراءات المتعلقة بها.
خلفية الطلب الإسرائيلي على ضوء مذكرات التوقيف
تقدمت إسرائيل بطلبات متتابعة تطالب بإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت، سعياً لتجميد التحقيق في التهم الموجهة إليهما والمتمثلة، بحسب مكتب المدعي العام، في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبرزت هذه الطلبات بعد سلسلة من الإجراءات القانونية والطعون التي تقدمت بها تل أبيب لرفض اختصاص المحكمة أو لإلغاء القرارات الصادرة بحق كبار المسؤولين، غير أن المحكمة تعمل وفق الإجراءات والاختصاصات المقررة لديها.
موقف المحكمة: ترفض إلغاء مذكرتي توقيف
جاء رد المحكمة على الطلبات الإسرائيلية بشكل متكرر، إذ أكدت على عدم البت في إلغاء المذكرات لصالح إسرائيل. وأوضحت الدوائر المعنية بالمحكمة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام، أن طلبات إلغاء المذكرات قد رُفضت مرات عدة، وأن المذكرات لا تزال سارية المفعول رغم الطعون والاعتراضات الإسرائيلية. وقد جاء هذا الموقف عقب مراجعات وقرارات متعددة في دوائر المحكمة المختلفة.
تفاصيل المذكرات والاتهامات الموجهة
أصدر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، برئاسة المدعي العام كريم خان، طلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت في 20 مايو 2024، متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام التجويع كأسلوب في الحرب. وبعد ذلك، وفي 21 نوفمبر 2024، صدرت مذكرات التوقيف رسمياً عن المحكمة من خلال غرفة ما قبل المحاكمة، متهمة نتنياهو وجالانت بتعمد تجويع المدنيين وسلسلة من الجرائم ضد الإنسانية. وتوضح هذه المراحل الإجراءات الرسمية التي اتخذها المدعي العام قبل إصدار المذكرات وطرحها أمام الجهات القضائية المختصة بالمحكمة.
الطعون الإسرائيلية وادعاء فقدان الأساس القانوني
ترفض إسرائيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتؤكد عدم ارتكابها جرائم حرب في غزة، وتطعن بتلك المذكرات عبر قنوات قانونية متعددة. وقد استندت طعون إسرائيلية إلى قرار صادر عن دائرة الاستئناف في أبريل، الذي أمر بمراجعة اعتراضات إسرائيل، مدعيةً أن هذا القرار يسقط الأساس القانوني للمذكرات. إلا أن المحكمة ردت برفض عدة طلبات إسرائيلية لإلغاء مذكرات التوقيف، ما يؤكد استمرار العمل بالإجراءات القضائية على الرغم من الطعون والمنازعات القانونية.
سجل الرفض المتكرر: مذكّرات تظل سارية رغم الطعون
أشارت مصادر إعلامية إلى أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلبات إسرائيلية متعددة لإلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وجالانت، كان آخرها طلبات في أبريل ومايو ويوليو 2025. وتؤكد هذه الرفضات المتتابعة على أن المذكرات تظل نافذة في مواجهة الطعون المضادة، وأن المحكمة تعتبر أن هناك أدلة كافية على نصوص الاتهامات ومسببات المتابعة القضائية. وتكرار الرفض يعكس استمرار المسار الجنائي الدولي رغم الاعتراضات الرسمية من الجانب الإسرائيلي.
الواقع الميداني والادعاءات المرتبطة بالقضايا
ترتبط الاتهامات الموجهة في مذكرات التوقيف بالعمليات العسكرية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، والتي أدت، وفق مصادر، إلى سقوط أكثر من 60 ألف فلسطيني. وتظل هذه الأرقام والوقائع جزءاً من الوقائع التي استند إليها مكتب المدعي العام عند تقديم طلب إصدار المذكرات، كما تشكل خلفية الوقائع المرتبطة بالاتهامات المعلنة والتي تتعلق بمزاعم استخدام التجويع كأسلوب حرب وارتكاب سلسلة من الجرائم ضد المدنيين.
خطوات المحكمة والإجراءات القانونية المتبعة
كانت دائرة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية الجهة التي أصدرت مذكرات التوقيف رسمياً في 21 نوفمبر 2024، بعد أن تقدم المدعي العام بطلباته في مايو من العام نفسه. وتعكس هذه التواريخ المراحل القانونية الرسمية بين تقديم طلبات الملاحقة وإصدار مذكرات التوقيف، وكذلك الطعون والطلبات المتبادلة بين إسرائيل والمحكمة، حيث ترفض المحكمة بانتظام الطلبات الإسرائيلية وتؤكد على متابعة مسار التحقيق والملاحقة وفق الأدلة المتاحة والمسارات القانونية المقررة.
تداعيات رفض إلغاء مذكرتي توقيف على الساحة القانونية والدولية
يشير رفض المحكمة إلى استمرار السجل القضائي الدولي في متابعة القضايا المتعلقة بالمسؤولين السياسيين والعسكريين، حتى في مواجهة اعتراضات من دول ترفض اختصاص المحكمة. ويعني استمرار سريان مذكرات التوقيف أن المسائل القانونية المتعلقة بالاختصاص والأدلة ستبقى محور نقاش وإجراءات أمام الهيئات القضائية ذات الصلة، فيما تواصل إسرائيل طعنها بمبررات قانونية ودفعها بنفي ارتكاب جرائم الحرب.
ملاحظات حول الطعون والإجراءات المقبلة
تبقى الظروف القانونية والطعون جزءاً من مسار طويل يشمل مراجعات واستئنافات أمام دوائر المحكمة المختصة، فيما يستمر المدعي العام في التأكيد على الأدلة والاتهامات المقدمة. وعلى الرغم من الطلبات الإسرائيلية المتكررة التي تسعى إلى إلغاء المذكرات أو تجميد التحقيق، تصر المحكمة على تنفيذ إجراءاتها القانونية ورفض الطلبات التي لا ترضخ لمعاييرها، مما يضع قضيتين رفيعتي المستوى في محور اهتمام القضاء الدولي والجهات المعنية بالقانون الإنساني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
