كتب: عادل البكل
رئاسة ملك المغرب للمجلس الوزاري التي عُقدت يوم الأحد 19/10/2025 في الرباط جسدت قدرة المملكة على الجمع بين الاستقرار السياسي والطموح الاقتصادي والتجديد الديمقراطي. في هذه الجلسة، تحولت التوجيهات الملكية إلى مخرجات عملية تمثل ترجمة لخطاب العرش في يوليوز 2025 وخطاب افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2025، بما يؤكد أن المسار في المغرب يتخطى إدارة اللحظة إلى بناء مؤسسي واجتماعي-اقتصادي متكامل وبعيد المدى.
دور رئاسة ملك المغرب في تحويل الرؤى إلى خارطة طريق
المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي وضع خارطة طريق واضحة تعتمد على ركيزتين أساسيتين، تجسّدت خلال رئاسة ملك المغرب للمجلس الوزاري: أولهما سن قوانين تؤطر الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 لضمان شمولية المشاركة، وخصوصاً لفائدة الشباب والنساء؛ وثانيا إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة المُدرجة كأولوية في مشروع قانون المالية لسنة 2026. هذه الأولويات تؤكد أن التوجيهات لم تظل شعارات بل تحولت إلى آليات عمل تتطلب إقرار نصوص وسياسات ومواكبة تنفيذية ملموسة من المؤسسات.
رئاسة ملك المغرب والمخرجات التشريعية والتنظيمية
مخرجات المجلس الوزاري أكدت أن المغرب لا يخضع للظروف بل يستبقها ويرسم مستقبله عبر تشريعات وبرامج منظمة. ضمن مخرجات رئاسة ملك المغرب للمجلس الوزاري، جاء التركيز على إصلاح الإطار القانوني والاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 لضمان مشاركة واسعة وممثلة للمجتمع، مع وضع آليات لإدماج الشباب والنساء في العملية السياسية. كما تميّزت المخرجات بتحديد عناصر تنفيذية لبرامج التنمية الترابية المندمجة عبر آليات جهوية ومجالية، مما يعزز التواصل بين السياسات المركزية والاحتياجات المحلية.
محاور أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026
المجلس الوزاري ناقش مشروع قانون المالية لسنة 2026 معززاً لإرادة المضيّ قُدماً نحو مواصلة المكتسبات وترسيخ مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة. المشروع اعتمد أربع أولويات كبرى: إطلاق برامج التنمية الترابية المندمجة المرتكزة على الجهوية الموسعة والتضامن بين الجهات؛ تحفيز استثمار القطاع الخاص عبر تفعيل ميثاق الاستثمار وإطلاق العرض المغربي للهيدروجين الأخضر وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة بجعل كل مجال ترابي محركاً للتشغيل والازدهار؛ وتعزيز ركائز الدعم الاجتماعي من خلال تعميم الحماية الاجتماعية وتقديم دعم مباشر لأربعة ملايين أسرة مع رفع قيمة التعويضات العائلية وتوسيع الاستفادة من تعويض فقدان الشغل. هذه المحاور تظهر كيف أن التوجيهات الملكية تحققت في خيارات مالية وسياسية تهدف إلى نمط تنمية شاملة.
التجاوب بين المؤسسات والمطالب الشعبية في ضوء رئاسة ملك المغرب
التجاوب الذي سجّلته مؤسسات الدولة مع المطالب الشعبية خلال رئاسة ملك المغرب للمجلس الوزاري يشير إلى تحول إرادة الإصلاح إلى سياسات عملية، والسياسات إلى أفعال على أرض الواقع. هذا التجاوب يعكس انسجام رؤية القيادة مع تطلعات الشعب المغربي، ويُظهر قدرة الدولة على التفاعل مع المطالب المجتمعية بآليات تنفيذية، بما في ذلك مراجعات تشريعية وبرامج تنموية موجهة للمجالات الترابية. تنفيذ هذه التوجيهات سيساهم في جعل عملية التنمية منسجمة مع متطلبات الشمول والعدالة الاجتماعية.
الركيزة الاقتصادية والاجتماعية في أداء خمس وعشرين سنة
خلال خمسة وعشرين عاماً من حكم الملك محمد السادس تضاعف الناتج الداخلي الخام للمغرب أربع مرات، وهو أداء يفوق المعدل العالمي الذي لم يتجاوز ثلاثة أضعاف خلال نفس الفترة. هذا الأداء الاقتصادي رافقته نتائج على مستوى النمو البشري والإدماج الاجتماعي، ما يعكس أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم تبنّيها خلال سنوات حكم الملك محمد السادس نجحت في خلق دينامية تنموية مستدامة. رئاسة ملك المغرب للمجلس الوزاري تعتبر محطة يؤكد فيها المغرب استمرار توجهه نحو بناء مؤسسي طويل الأمد يعزز المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية.
آليات تفعيل ميثاق الاستثمار والعرض المغربي للهيدروجين الأخضر
من بين النقاط التي طُرحت خلال رئاسة ملك المغرب للمجلس الوزاري كانت ضرورة تفعيل ميثاق الاستثمار كمحرك لجذب وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب إطلاق العرض المغربي للهيدروجين الأخضر كفرصة استراتيجية للاستفادة من موارد وطاقة جديدة. هذه الآليات تهدف إلى توسيع قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على التحول نحو مجالات إنتاجية جديدة تواكب الطموحات الاقتصادية المعلنة في مخرجات المجلس.
التركيز على المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الترابية
دعمت مخرجات رئاسة ملك المغرب للمجلس الوزاري مقاربة جعل كل مجال ترابي محركاً للتشغيل والازدهار، عبر تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل اندماجها في سلاسل القيمة الوطنية. برامج التنمية الترابية المندمجة تهدف إلى تقليص الفوارق بين الجهات وترسيخ التضامن، ما يعكس نهجاً يرمي إلى دمج البعدين الاقتصادي والاجتماعي في استراتيجية وطنية متكاملة، مع إيلاء عناية خاصة بتفعيل السياسات المحلية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج.
تعزيز الدعم الاجتماعي وتوسيع الحماية الاجتماعية
كما أكد المجلس الوزاري خلال رئاسة ملك المغرب للمجلس الوزاري على ضرورة تعزيز ركائز الدعم الاجتماعي عبر تعميم الحماية الاجتماعية وتقديم دعم مباشر لأربعة ملايين أسرة، بالإضافة إلى رفع قيمة التعويضات العائلية وتوسيع الاستفادة من تعويض فقدان الشغل. هذه الإجراءات جزء من استراتيجية تهدف إلى تأمين شبكة دعم اجتماعي قادرة على حماية الفئات الهشة ومواكبة مسار التنمية الشاملة، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
دور المؤسسات في ترسيخ النموذج المغربي للتنمية
النتائج والمخرجات التي خرجت بها رئاسة ملك المغرب للمجلس الوزاري تؤكد أن المغرب يسعى إلى ترسيخ نموذج تنموي متجانس يأخذ بعين الاعتبار الاستقرار السياسي والطموح الاقتصادي والتجديد الديمقراطي. عبر سن قوانين تنظيمية وبرامج مالية واضحة، تعمل المؤسسات على تحويل التوجيهات الملكية إلى ممارسات مؤسساتية قادرة على إحداث أثر ملموس في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مع الحفاظ على استمرارية المسار التنموي بعيدة المدى.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
