كتب: علي محمود
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة مصر لدى البنك الدولي، في إطلاق مبادرة الصحة من أجل التنمية والعمل التي أطلقها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وحكومة اليابان خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن لعام 2025، بحضور قيادات دولية بارزة سعَت لتسليط الضوء على ضرورة الاستثمار في النظم الصحية كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أهداف مبادرة الصحة من أجل التنمية والعمل وترتيب أولوياتها
تسعى مبادرة الصحة من أجل التنمية والعمل إلى تعزيز الاستثمار في النظم الصحية باعتبارها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية وتحسين الإنتاجية. وتضم المبادرة تحالفاً من الوزراء وقادة القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، ويهدف هذا التحالف إلى تمكين 1.5 مليار شخص من الحصول على خدمات صحية بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030. وتأتي هذه الأهداف ضمن رؤية تركز على توسيع فرص الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وتخفيض الأعباء المالية على الأسر، دون المساس بجودة الخدمات المقدمة.
مشاركة رانيا المشاط ورسالة الشراكات الدولية
أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالمبادرة، مؤكدة أن الشراكات الدولية الفعالة تشكل أحد المحاور التي يمكن أن تدعم الدول النامية والناشئة في تعزيز قدراتها على تحقيق التنمية، خاصة في قطاع الرعاية الصحية. وذكرت المشاط أن الخدمات الصحية ليست مجرد علاج فردي، بل أنها تشكل محركاً للإنتاجية والابتكار والتنافسية، ما يجعل الاستثمار في النظم الصحية ذا مردود اقتصادي واجتماعي واضح. وشددت على التزام الحكومة المصرية بتوطيد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية لدعم جهود تطوير قطاع الصحة وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
مبادرة الصحة من أجل التنمية والعمل ودور التمويل الدولي
برز في فعاليات الإطلاق حضور قيادات من بينها أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، والدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وأتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية للشئون الدولية بحكومة اليابان، ما يعكس بعداً دولياً ومؤسساتياً لمبادرة الصحة من أجل التنمية والعمل. وترمي هذه الشراكة بين مؤسسات دولية وحكومات إلى تسريع وتيرة ضخ الموارد والدعم الفني للنظم الصحية، بما يتيح للدول تطوير قدراتها على تقديم خدمات صحية ميسورة ومستدامة.
موقف مصر من المبادرة واستراتيجية التأمين الصحي الشامل
أوضحت الدكتورة المشاط أن الحكومة المصرية تضع توطيد الشراكات الدولية على رأس أولوياتها سواء عبر التمويلات أو الدعم الفني للاستفادة من المبادرات المطروحة لتطوير خدمات الرعاية الصحية. وأشارت إلى أن الدولة تستثمر في رأس المال البشري من خلال تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تُعد نموذجاً وطنياً لرفع مستوى جودة الرعاية الصحية وتعميمها على المواطنين. وبيّنت أن نحو 47% من الاستثمارات الحكومية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري موجهة لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، منها مبلغ 20 مليار جنيه مخصص لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل.
تفاصيل تطبيق التأمين الصحي الشامل في المحافظات المصرية
أفادت الوزيرة بأن المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل شملت ست محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، بينما تستهدف المرحلة الثانية تطبيق النظام في خمس محافظات إضافية هي كفر الشيخ ودمياط والمنيا ومطروح وشمال سيناء. ويأتي هذا التدرج في التطبيق ضمن خطة وطنية تهدف إلى تعميم المنظومة تدريجياً مع تحسين البنية التحتية والقدرات التشغيلية لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.
دور مبادرة الصحة من أجل التنمية والعمل في دعم التعاون التقني والقطاعي
تعمل مبادرة الصحة من أجل التنمية والعمل على إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تقديم الحلول الصحية الممكنة، كما تركز على تحسين آليات الوصول إلى الأدوية والخدمات الطبية الأساسية. وفي هذا الإطار، شددت المشاط على أهمية الاستفادة من المبادرات الدولية لتعزيز القدرات المحلية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تنمية الصناعات الصحية المحلية وتحسين سلاسل الإمداد الدوائي.
توطين صناعة الأدوية واللقاحات وأولوية مصرية
تناولت وزيرة التخطيط والمالية مسألة توطين صناعة الأدوية واللقاحات كواحدة من المحاور التي تركز عليها مصر، مؤكدة أن الدولة تضع هذا الموضوع على رأس أولوياتها لضمان تلبية الاحتياجات المحلية وإتاحة فرص للتصدير إلى الأسواق الخارجية. كما أشارت إلى مشاركة مصر في مبادرة البنك الدولي الخاصة بتحسين الوصول إلى الأدوية الأساسية وتطوير صناعة صحية محلية مستدامة في قارة أفريقيا، ما يعكس حرص الحكومة على الاندماج في جهود إقليمية ودولية لتقوية الأمن الدوائي والصحي.
تأثير المبادرة على السياسات الوطنية والفرص المستقبلية
من المتوقع أن تساهم مبادرة الصحة من أجل التنمية والعمل في دفع جدول أعمال السياسات الوطنية نحو مزيد من التركيز على الاستثمار في الصحة كأولوية تنموية. وتعكس مشاركة مصر واهتمامها بتوسيع التأمين الصحي الشامل وبتوطين صناعة الأدوية رغبة في استغلال الفرص التمويلية والتقنية المتاحة عبر الشراكات الدولية لتحسين نتائج الصحة العامة وزيادة كفاءة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية.
آليات التنفيذ والشراكات المتوقعة
تنبني آليات تنفيذ المبادرة على تحالف متكامل يجمع بين الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تحقيق أهدافها الطموحة التي تتضمن تمكين 1.5 مليار شخص من الحصول على خدمات صحية ميسورة. ووضعت مصر ضمن أولوياتها العمل مع الشركاء الدوليين لتأمين التمويل والدعم الفني اللازمين لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل وتطوير قدرات الصناعة الدوائية المحلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
