حبس ترزي حريمي 4 أيام في مدينة نصر

كتب: علي محمود

قررت جهات التحقيق حبس ترزي حريمي 4 أيام على ذمة التحقيق، إثر اتهامه بتصوير سيدات أثناء تغيير ملابسهن داخل محله بمدينة نصر. واقعة حبس ترزي حريمي جاءت بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام التِرزي بتصوير إحدى السيدات دون علمها أثناء تواجدها بالمحل لقياس الملابس، ما دفع المتضررة إلى التقدم ببلاغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر.

تفاصيل مقطع الفيديو المتداول

أظهر مقطع الفيديو المتداول داخل منصات التواصل قيام التِرزي بتصوير سيدة أثناء قياسها للملابس داخل المحل، وفق ما تبين لأجهزة الأمن خلال فحص الواقعة. وقد شكّل انتشار المقطع مؤشراً مبدئياً لدى الجهات المعنية للبدء في إجراءات الفحص والتحقيق، حيث استُخدم الفيديو كدليل أولي في ملف الضبط، بعد أن أفاد به من اطلع عليه من مستخدمي وسائل التواصل.

البلاغ والإجراءات الابتدائية

تقدمت سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، ببلاغ تتضمن تضررها من قيام التِرزي بتصويرها ونشر مقطع الفيديو دون علمها أثناء تواجدها بالمحل لقياس الملابس. تلقى القسم البلاغ واتُّخذت على أثره الإجراءات القانونية اللازمة لتحريك التحقيق، شملت فحص المقطع والتحري حول هوية المتهم ومكان الواقعة، تمهيداً لضبطه ومواجهته بما نسب إليه من أفعال.

أسباب الضبط والمواجهة

أمكن ضبط المذكور عقب التحقيقات الأولية، وبمواجهته بالوقائع المنسوبة إليه أقرّ واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في البلاغ ومقطع الفيديو. إقرار المتهم جاء متطابقاً مع تفاصيل المقطع المتداول، ما عزز موقف التحريات وأتاح جهة التحقيق اتخاذ إجراءات الاحتجاز على ذمة التحقيق، وهي الإجراءات التي أدت إلى قرار حبس ترزي حريمي لمدة أربعة أيام.

حالة المحل وترخيصه

أفادت الفحوصات الميدانية أن المحل المعني لم يكن مرخصاً، وهو ما ورد في سياق التحقيقات الرسمية. وبناءً على ذلك، تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه عدم وجود ترخيص للمحل وإقفاله مؤقتاً حسب الصلاحيات المقررة، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالواقعة.

ما تضمنته إجراءات الضبط القانونية

شملت الإجراءات القانونية التي اتخذتها جهات الأمن والشرطة فحص البلاغ، تحري واقعة تصوير السيدة دون علمها، ضبط المتهم وتحرير محاضر رسمية بالواقعة، ومواجهته بما نسب إليه من تسجيل ونشر لمقطع الفيديو. عقب الاعتراف، قررت جهات التحقيق حبس ترزي حريمي لمدة أربعة أيام احتياطياً لحين استكمال التحقيقات وإعداد التقرير اللازم للعرض على النيابة المختصة.

حجم الأدلة ودور الفيديو في التحقيق

لعب المقطع المصور دوراً محورياً كدليل مبدئي في القضية، إذ ساعد في تحديد الواقعة ومكانها وبينة الحادثة، كما ساهم ظهور الفيديو على مواقع التواصل في تحفيز تقديم البلاغ واتخاذ الإجراءات الأمنية. استندت جهات الضبط إلى المقطع كمادة أولية في ملف القضية قبل استكمال باقي إجراءات التحري والضبط اللازمة.

إجراءات إدارية تجاه المحل بعد ضبط المخالفة

بعد ثبوت أن المحل غير مرخص، تم التنسيق مع الجهات المعنية لإغلاقه واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية بحق المكان، وذلك بالتوازي مع الإجراءات الجزائية قيد التحقيق. تضمن ذلك إيقاف نشاط المحل مؤقتاً وإحالة الملف إلى الجهات المختصة للنظر في المخالفات الإدارية المتعلقة بالترخيص وممارسة المهنة دون مستندات رسمية.

دور المتضررة في تحريك القضية

باشرت المتضررة الإجراءات القانونية فور اطلاعها على المقطع المتداول، فتقدمت ببلاغ إلى قسم الشرطة المختص، وهو ما أدى إلى تسجيل الواقعة وفتح تحقيق رسمي. شكوى المتضررة كانت حجر الأساس الذي استندت إليه جهات الضبط للبدء في تحري الواقعة وتجهيز ملف القضية، ثم الضبط والمواجهة، وصولاً إلى قرار حبس ترزي حريمي المتخذ من جهات التحقيق.

مآل التحقيق والإجراءات التالية

اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وفق ما ورد في متن البلاغ ونتائج التحقيق الأولية، وقد اقتصرت الأفعال المعلنة في محاضر الضبط على تصوير السيدة ونشر المقطع دون علمها، وضبط المحل غير المرخص. تستمر جهات التحقيق في استكمال أوراق القضية، والتي قد تتضمن استدعاء شهود أو طلب تحريات إضافية، مع الالتزام بمسارات التقاضي والإجراءات القضائية المنصوص عليها.

تداعيات ضبط مثل هذه القضايا قانونياً وإدارياً

تعكس هذه الواقعة تداخل الاختصاصات بين الجانب الأمني والجانب الإداري؛ إذ شَمِلت الإجراءات ضبطاً جزائياً ضد الفعل المسند إلى المتهم وإجراءات إدارية بحق المحل غير المرخص. وأدت اعترافات المتهم والمواد المصورة إلى تسريع اتخاذ تدابير إيقاف النشاط واتخاذ إجراءات حبس احتياطية، ضمن السير الطبيعي لملفات مماثلة لدى جهات التحقيق والشرطة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.