كتب: صهيب شمس
سلبية تحليل المخدرات للبلوجر بسنت محمد جاءت بنتيجة سلبية لعينة تحليل المخدرات التي أُجريت لها في قضية حيازة مواد مخدرة، حيث أظهرت التحاليل خلو جسدها من أية آثار لمخدرات. وأكدت الجهات المعنية أن البلوجر صانعة محتوى تدعى بسنت محمد قد نُشِرت لها مقاطع فيديو على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظًا خارجة ومشاهد للرقص بملابس وصفت بالخادشة للحياء العام، ما أدى إلى رصد نشاطها من قبل الجهات الأمنية المختصة وتحريك إجراءات الضبط. كما سجل في القضية ضبط كمية من المواد المخدرة من نوع حشيش وأفيون، وبالمواجهة اعترفت بحيازتها لتلك المواد بقصد التعاطي ونشرت مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
سلبية تحليل المخدرات للبلوجر بسنت محمد: نتائج التحاليل الطبية
أظهرت نتائج الفحوص الطبية المتعلقة بسلبية تحليل المخدرات للبلوجر بسنت محمد أن عينة تحليل المخدرات التي أُخذت منها كانت سلبية ولم تُظهر وجود أي آثار لمواد مخدرة في جسدها. وقد جاء هذا الإجراء الطبي كجزء من إجراءات التحقيق في قضية ضبط المتهمة وحيازة المواد المخدرة، بهدف التأكد من وجود أي آثار للتعاطي أو عدمه. وتُعد نتائج التحاليل الطبية خطوة إجرائية مهمة في ملف القضية، كما أنها توضح ما إذا كانت هناك مؤشرات فعلية للتعاطي في الوقت الذي أُخذت فيه العينة أم لا.
تفاصيل رصد ونشر مقاطع الفيديو
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط صانعة المحتوى بسنت محمد بعد نشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظًا خارجة ومشاهد رقصة بملابس وصفها بيان الجهات الأمنية بأنها خادشة للحياء العام. وقد اعتُبِرَت تلك المقاطع من العناصر التي أثارت اهتمام الجهات المعنية بما يتوافق مع اختصاصات الإدارة العامة لحماية الآداب، ما استدعى اتخاذ إجراءات الرصد والتحقق قبل الإحالة والإجراءات الرسمية اللاحقة. وذكرت الجهات أن نشر هذه الفيديوهات كان بدافع السعي وراء زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح من خلال المنصات الرقمية، بحسب ما ورد في أقوال المتهمة خلال مواجهة النيابة والتحقيقات.
إجراءات الضبط ومكان الإقامة والسجل الجنائي
عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط المتهمة بسنت محمد، المقيمة بالإسكندرية، وقد وُجد أنها “لها معلومات جنائية” كما نص بيان الجهات المختصة. وشملت إجراءات الضبط مداهمة مكان تواجدها والتحفظ عليها وإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة، بالإضافة إلى حصر المواد المضبوطة والوقوف على أقوالها أمام الجهات القضائية. وتُشير بيانات الضبط إلى أن إجراءات التحقيق اتخذت مسارها القانوني فور الانتهاء من إجراءات الضبط والتحفظ، مع استكمال باقي الإجراءات التحقيقية والفنية المرتبطة بالملف.
المواد المضبوطة والاعترافات أمام الجهات الأمنية
حوت أوراق الضبط في القضية على ذكر العثور بحوزة البلوجر على كمية من المواد المخدرة من نوع حشيش وأفيون. وبالمواجهة قالت بسنت محمد إن حيازتها لتلك المواد كانت بقصد التعاطي الشخصي، وفقًا لما أوردته الجهات الأمنية في محاضر التحري والمواجهة. كما اعترفت المتهمة بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وهو ما مثل جزءًا من وقائع القضية التي بُنيت عليها إجراءات الإحالة والملاحقة القانونية.
دور الجهات الأمنية والإجراءات القانونية المتخذة
أشارت المصادر الرسمية إلى أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قامت برصد النشر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تُعنى بحماية القيم العامة، ومن ثم تم تقنين الإجراءات لضبط المتهمة وتطبيق القوانين المحلية ذات الصلة. وعلى الرغم من أن نتائج العينة على مستوى التحليل جاءت سلبية، فإن واقعة ضبط المواد المضبوطة والاعترافات المسجلة شكلت أساسًا لاستكمال الإجراءات القانونية حيال القضية. وتمت إحالة ملف الواقعة إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال النظر في النواحي الجنائية والإدارية التي تترتب على مثل هذه الوقائع.
المعلومات المدنية والجنائية الواردة في المحاضر
تضمن المحضر أن المتهمة بسنت محمد معروفة بنشر محتوى مرئي على منصات التواصل الاجتماعي، وأن مقاطع الفيديو الموثقة تضمنت ألفاظًا وصورًا اعتبرتها الجهات الأمنية مخالفة لقواعد الآداب العامة. كما تضمن المحضر إشارة إلى وجود “معلومات جنائية” عن المتهمة، وإلى العثور على حشيش وأفيون بحوزتها وقت الضبط. وقد جاء في محاضر المواجهة أن اعترافات المتهمة تضمنت أن الحيازة كانت بقصد التعاطي، وأن الدافع وراء نشر الفيديوهات كان ماديًا بالأساس لزيادة المشاهدات والأرباح من المنصات.
موقف الملف القضائي بعد نتائج التحليل
على ضوء سلبية تحليل المخدرات للبلوجر بسنت محمد وبقية عناصر الضبط والاعترافات الموثقة، استمر مسار الإجراءات القانونية والإحالات إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيق والمحاكمة وفقًا لما تنص عليه القوانين المختصة. وتُعد نتائج التحاليل الطبية جزءًا من ملف التحقيق الشامل الذي يتضمن ضبط المواد المضبوطة، وأقوال المتهمة، والسجلات المتعلقة بنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب المحاضر الرسمية التي أعدتها الجهات الأمنية المكلفة بالتحقيق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
