كتب: سيد محمد
أكدت محافظة الوادي الجديد أن حملة لإزالة الدعاية الانتخابية في الخارجة جرى تنفيذها من قبل الوحدة المحلية بمركز الخارجة للتعامل مع إعلانات المرشحين التي وُضعت دون الحصول على تراخيص رسمية، وذلك حرصًا على تطبيق القوانين المنظمة للعملية الانتخابية والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة. وأوضح بيان المحافظة أن الإزالة شملت جميع المواد الدعائية المخالفة التي لم تحصل على تصاريح مسبقة، إذ تم التعامل الفوري مع المخالفات بحضور ومتابعة مسؤولين مختصين بهدف إعادة النظام إلى مظهر الشوارع العامة.
تفاصيل الحملة وآلية التنفيذ
أشارت المحافظة إلى أن إجراءات إزالة الدعاية الانتخابية في الخارجة تمت تحت إشراف الإدارة الهندسية ووحدة المرافق في الوحدة المحلية، حيث قاد المهندس أحمد عطية مدير الإدارة الهندسية وشارك المهندس محمد عبد اللاه مدير المرافق في الإشراف على أعمال الإزالة، كما حضر المهندس محمد عبد الحكيم مدير وحدة الإعلانات بالمركز لمتابعة تنفيذ القرار. وبيّنت المحافظة أن الحملة ركزت على الإعلانات الموضوعة في عدد من شوارع المدينة والتي لم تكن مصحوبة بأي تراخيص مسبقة، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية لإزالتها حفاظًا على النظام العام.
دور الجهات المحلية في إزالة الدعاية الانتخابية في الخارجة
وأكدت الجهات المحلية أن مهمة إزالة الدعاية الانتخابية في الخارجة جاءت ضمن مسؤوليات الوحدة المحلية للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع وتطبيق التشريعات المنظمة للعمليات الانتخابية. وشملت أعمال الحملة فحص مواضع الإعلانات والتحقق من وجود تصاريح لها، وإزالة أي مادة دعائية ثبت عدم حصولها على ترخيص رسمي. كما أوضحت المحافظة أن التفاعل الفوري مع المخالفات كان جزءًا من الخطة التنفيذية لتفادي تكدس المواد الدعائية في الطرق العامة والأماكن المخصصة للمشاة.
التزام المحافظة بالقانون والمظهر الحضاري
جددت محافظة الوادي الجديد تأكيدها على أن تطبيق القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وحماية المظهر الحضاري يمثلان أولوية خلال فترة الحملات الدعائية. وفي هذا السياق، أشارت المحافظة إلى أن أي دعاية تُنفّذ دون ترخيص رسمي سيتم إزالتها فورًا، موضحة أن ذلك يأتي تطبيقًا للقانون وحفاظًا على النظام العام وصورة المدينة أمام المواطنين والزوار. كما سلط البيان الضوء على أن الإجراءات نفذت بطريقة مهنية وتحت إشراف فنيين مختصين لضمان سلامة الطرق وعدم الإضرار بالمرافق العامة.
دعوة للمرشحين لاستخراج التراخيص اللازمة
ناشدت المحافظة المرشحين لانتخابات مجلس النواب بسرعة التوجه إلى الوحدة المحلية بمركز الخارجة لاستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة قبل وضع أي مواد دعائية في الشوارع أو الأماكن العامة. وأكدت المحافظة أن الالتزام بالإجراءات الرسمية يسهم في تنظيم العملية الانتخابية ويجنب المرشحين الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى إزالة موادهم الدعائية، مشددة على أن التقديم على التصاريح يُعد خطوة أساسية قبل أي حملة دعائية ميدانية.
الإجراءات الفنية والفورية في التعامل مع المخالفات
أوضحت تقارير المحافظة أن التعامل مع مخالفي وضع الدعاية كان فوريًا، حيث تم إزاحة الإعلانات المخالفة وإزالة كافة المواد التي لم تحصل على تراخيص مسبقة. وبيّنت جهات التنفيذ أن العمل تم من خلال فرق فنية تابعة للإدارة الهندسية ووحدة المرافق ووحدة الإعلانات بالمركز، مع تسجيل المخالفات واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية تجاه أصحاب الإعلانات غير المرخصة. كما لفتت المحافظة إلى أن سرعة الاستجابة كانت لازمة لمنع انتشار المواد غير المصرح بها على امتداد شوارع المدينة.
أسماء المسؤولين المشرفين على الحملة
أشارت المحافظة صراحةً إلى مشاركة عدد من المسؤولين الفنيين في الإشراف على حملة إزالة الدعاية الانتخابية في الخارجة، وذكرت بالاسم المهندس أحمد عطية مدير الإدارة الهندسية، والمهندس محمد عبد اللاه مدير المرافق، والمهندس محمد عبد الحكيم مدير وحدة الإعلانات بالمركز. وقد كان تواجد هؤلاء المسؤولين هدفه ضمان حسن سير العمل وتنفيذ القرارات المتعلقة بإزالة المواد المخالفة وفقًا للإجراءات المتبعة من قبل الجهات المحلية.
أثر الحملة على المظهر العام وتنظيم المشهد الانتخابي
بينما امتدت عمليات إزالة الدعاية إلى عدد من شوارع المدينة، أكدت المحافظة أن الهدف الأساسي من الحملة هو الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع وضمان تنظيم المشهد الانتخابي بما يتوافق مع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. واعتبرت المحافظة أن تطبيق القواعد المتعلقة بالحملات الدعائية يسهم في إبراز المنافسة على أساس نظامي ومنظم، ويمنع اللجوء إلى ممارسات قد تؤثر على النظام العام أو تتسبب في إزعاج للمواطنين.
تأكيد على حذف المواد غير المرخصة فورًا
شددت المحافظة على أن أي دعاية إعلانية تُنفّذ دون الحصول على ترخيص رسمي سيتم إزالتها فورًا من قبل الجهات المعنية، وذلك تطبيقًا للقانون وحفاظًا على المظهر العام للمدينة. وقد جاء هذا التأكيد كتحذير موجه للمرشحين وكل من يعتزم توزيع أي مواد دعائية، مع دعوة واضحة بالالتزام بالإجراءات الرسمية للحصول على التصاريح المطلوبة قبل البدء في أي نشاط دعائي ميداني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
