كتب: صهيب شمس
أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة ستنفذ حملات تفتيش لتطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الأول من ديسمبر، وذلك بعد ورود شكاوى بشأن عدم التزام بعض المنشآت بقانون العمل. وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” على شاشة “القاهرة والناس” أن هذه الحملات التفتيشية ستكون ممنهجة وشاملة لتغطية جميع المناطق دون استثناء، وأن الهدف منها ضمان تطبيق أحكام قانون العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور وحماية حقوق العمال.
خلفية الإعلان وسبب إطلاق الحملات
أشار وزير العمل إلى ورود عدد من الشكاوى من عمال وموظفين تفيد بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض المؤسسات، ما استدعى تحرك الوزارة من خلال إعداد خطة تفتيشية تبدأ تنفيذها رسميًا من الأول من ديسمبر. وبيّن الوزير أن تنفيذ حملات تفتيش لتطبيق الحد الأدنى للأجور يأتي ضمن مسؤولية الوزارة في مراقبة سوق العمل وضمان امتثال أصحاب المنشآت للقوانين المنظمة للعمالة والأجور.
نطاق الحملات ومناطق التغطية
أكد الوزير أن حملات تفتيش لتطبيق الحد الأدنى للأجور ستغطي مختلف المناطق دون استثناء، مشددًا على أن فرق التفتيش ستتبع آليات ممنهجة لضمان وصول الرقابة إلى كل منشأة. وقال محمد جبران: “ما سبناش مكان إلا ونزلناه، والقانون سينفذ بكل حزم وقوة.” ويعكس هذا التصريح عزم الوزارة على متابعة تطبيق الزيادات والمستجدات في قانون العمل على أرض الواقع.
آليات التنفيذ والتفتيش الممنهج
أوضحت وزارة العمل أن آليات التنفيذ ستتضمن حملات تفتيش دورية ومنظمة، تهدف إلى التحقق من التزام المنشآت بإجراء الزيادات في الأجور المعلنة وحفظ مستحقات العمال. وستتولى فرق التفتيش مراجعة سجلات الرواتب والعقود والأوراق المتعلقة بالتشغيل للتأكد من مطابقة الأجور المعلنة للممارسات الفعلية داخل المنشآت، وذلك في إطار تنفيذ حملات تفتيش لتطبيق الحد الأدنى للأجور بدقة وشفافية.
العقوبات والغرامات على المخالفين
حذر وزير العمل أصحاب المنشآت من أن الغرامات المقررة على المخالفين كبيرة جدًا، وأن تطبيق القانون سيتم بحزم. كما شدد على أن عدم الالتزام بمتطلبات قانون العمل فيما يخص الأجور يعرض المخالفين إلى إجراءات مالية وقانونية رادعة تهدف إلى حماية حقوق العمال ورفع مستوى الالتزام لدى أصحاب الأعمال.
تنظيم العمالة الأجنبية وترتيبات التصاريح
نبه الوزير إلى أن تشغيل العمالة الأجنبية دون تصريح عمل سيعرض أصحاب المنشآت لغرامات تصل إلى 100 ألف جنيه عن كل عامل أجنبي في حال التعدد، داعيًا إلى تقنين أوضاع العمالة الأجنبية وتنظيم أعدادهم مقارنة بالعمالة المصرية داخل المنشآت. وشدد على ضرورة استصدار التصاريح وتصويب أوضاع العاملين الأجانب لضمان التزام المنشآت بالقانون وتفادي الملاحقات والغرامات، في إطار المساعي المتقابلة بين حماية سوق العمل وتنظيمه.
مبادرة تسجيل العمالة المنزلية
أعلن وزير العمل أيضًا عن إطلاق الوزارة مبادرة لمدة ثلاثة أشهر لتسجيل العمالة المنزلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف. وتأتي هذه المبادرة كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتتقاطع مع جهود تنفيذ حملات تفتيش لتطبيق الحد الأدنى للأجور من ناحية حماية العمال وتأكيد التزام أصحاب العمل بالقوانين السارية.
دور التوعية والتنسيق مع أصحاب المنشآت
أشار الوزير إلى أن الحملات لن تقتصر على الجانب الجزائي فحسب، بل ستصاحبها جهود توعوية وتنسيق مع أصحاب المنشآت لتوضيح الحقوق والواجبات المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وإجراءات تشغيل العمالة الأجنبية وتصاريح العمل. وتسعى الوزارة عبر هذه الجهود إلى خلق بيئة عمل متوازنة تضمن حقوق العمال والالتزام التشريعي مع منح أصحاب الأعمال إرشادات حول الامتثال القانوني.
تأثير الحملات على سوق العمل وحماية العمال
ترمي حملات تفتيش لتطبيق الحد الأدنى للأجور إلى تعزيز الإنصاف داخل سوق العمل من خلال التأكد من حصول العمال على الحد الأدنى المستحق لهم وفق قانون العمل. كما يهدف تنفيذ هذه الحملات إلى الحد من مخالفة بعض المنشآت لقواعد التوظيف والأجور، وتقديم صورة أوضح عن واقع سوق العمل تسهم في اتخاذ قرارات إدارية وتنظيمية لاحقة من قبل الجهات المختصة.
التزام الوزارة ومتابعة النتائج
جدد وزير العمل التأكيد على التزام الوزارة بمتابعة نتائج الحملات وتطبيق القانون بكل حزم، مبيّنًا أن فرق التفتيش لن تتهاون في الوصول إلى المخالفين ومعاقبتهم بما ينص عليه القانون. كما دعا الوزير أصحاب المنشآت إلى التعاون مع السلطات المعنية لتسوية أي مخالفات وتفادي العقوبات، وذلك في إطار جهود تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال وفق الأطر القانونية المعمول بها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
