كتب: سيد محمد
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة لقاءات ثنائية في إطار مشاركته بمؤتمر شرق المتوسط للطاقة EMC 2025 المقام في مدينة ليماسول القبرصية، حيث تولّت المحادثات ملف تسريع مشروع نقل الغاز محوراً أساسياً على جدول أعمال الوفد المصري. تركزت النقاشات على دفع التعاون المصري القبرصي لدعم أمن الطاقة الإقليمي وتعزيز التكامل بين البلدين للإسراع بإنتاج الحقول القبرصية وربطها بالبنية التحتية المصرية، مع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع وخطواته على مسار التنفيذ منذ توقيع اتفاق الحكومة المضيفة في القاهرة خلال شهر فبراير الماضي.
تسريع مشروع نقل الغاز بين مصر وقبرص
بحث اللقاء الأول الذي جمع الوزير كريم بدوي مع السيد جورج باباناستاسيو وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي سبل تسريع مشروع نقل الغاز، بما يعزز من التكامل الفني والاقتصادي بين البلدين. أكد الجانبان على أن التعاون المصري القبرصي يمثل ركيزة مهمة لتعزيز أمن الطاقة في المنطقة، مشددين على أهمية استمرار العمل المشترك لتذليل العقبات التقنية والإجرائية التي تواجه تنفيذ المشروع. وشغل ملف تسريع مشروع نقل الغاز حيزاً واسعاً من المباحثات، خاصة في ما يتعلق بمتى وكيفية ربط الإنتاج من الحقول القبرصية بالتسهيلات والبنى التحتية المصرية المتاحة للاستخدام.
موقف التنفيذ ومسار المشروع
استعرض الطرفان الموقف التنفيذي لمشروع نقل الغاز القبرصي إلى التسهيلات المصرية، مؤكدين أن ما شهده المشروع من خطوات جديدة هو نتيجة للعمل المشترك بين البلدين منذ توقيع اتفاق الحكومة المضيفة في القاهرة. تم خلال العرض تفصيل المسار الزمني العام لأعمال التنفيذ والإجراءات المتخذة للتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين، مع تسليط الضوء على الجوانب اللوجستية والفنية المتصلة بربط الحقول القبرصية بالشبكات المصرية. وقد تناولت المحادثات كذلك الحاجة إلى مواصلة التنسيق المؤسسي لتسريع مشروع نقل الغاز وضمان استمرارية التنسيق على المستويات الفنية والقانونية.
اجتماعات مع الشركات الدولية ودورها في دعم المشروع
عقد المهندس كريم بدوي سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي شركات عالمية فاعلة في قطاع الطاقة، بينها “إيني” و”توتال إنرجيز” و”شيفرون”، لبحث فرص دعم التعاون القائم واستعراض أنشطة هذه الشركات في مصر وخططها المستقبلية للبحث والاستكشاف والإنتاج. تطرقت اللقاءات إلى دور هذه الشركات في المساهمة العملية في تسريع مشروع نقل الغاز، من خلال توفير الخبرات الفنية وإمكانيات التمويل وجدولة الأعمال الهندسية والتشغيلية. كما ناقش الطرفان سُبل استمرار التعاون القائم في مشروعات استغلال الحقول القبرصية للغاز عبر الاستفادة من البنية التحتية المصرية، مع ضرورة التنسيق بين الكيانات الحكومية والشركات لتحقيق الأهداف المشتركة.
أهمية التعاون المصري القبرصي لأمن الطاقة الإقليمي وتسريع مشروع نقل الغاز
جاءت المحادثات لتؤكد أن التعاون بين مصر وقبرص يتجاوز المصالح الثنائية إلى كونه عنصرًا فاعلاً في منظومة أمن الطاقة بالمنطقة. اتفق الجانبان على أن ربط إنتاج الحقول القبرصية بالشبكات المصرية من شأنه أن يعزز من توفر الإمدادات ويخلق حلولاً مرنة لتوزيع الغاز في الأسواق الإقليمية. لذلك كان تسريع مشروع نقل الغاز من أولويات الاجتماعات، مع إبراز الفوائد المرتقبة من توحيد الجهود الفنية والإدارية لتسريع الإجراءات التنفيذية، وضمان تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة في مصر.
آليات التنسيق والتعاون الفني
تم خلال اللقاءات التركيز على آليات التنسيق المستمرة بين الأجهزة الفنية في البلدين، بما في ذلك تبادل المعلومات الفنية والتقييمات الهندسية المشتركة، ووضع جداول زمنية واضحة للأعمال المتبقية على مسار التنفيذ. ناقش المسؤولون أيضاً أهمية توافق الأطر القانونية والتنظيمية لتيسير عمليات النقل والتشغيل، مع إبراز الحاجة إلى دراسات إضافية قد تدعم تنفيذ المشروع بكفاءة. وجرى التأكيد على أن تسريع مشروع نقل الغاز يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجهات الحكومية والشركات المنفذة لضمان إنجاز الأعمال ضمن المعايير المتفق عليها.
دور الشركات العاملة في مصر وخطط الاستكشاف والإنتاج
تطرقت اجتماعات الوزير مع ممثلي “إيني” و”توتال إنرجيز” و”شيفرون” إلى أنشطة هذه الشركات في مصر وخططها المستقبلية للبحث والاستكشاف والإنتاج، والتزامها بدعم جهود التكامل الإقليمي في قطاع الغاز. ناقش الطرفان كيف يمكن لمشروعات هذه الشركات أن تتكامل مع مسارات نقل الغاز من الحقول القبرصية إلى التسهيلات المصرية، بما يساهم في تسريع مشروع نقل الغاز ويخلق فرصًا مشتركة للاستثمار والتطوير التقني. كما تم تبادل وجهات النظر حول تسهيل مشاركة الخبرات وتنسيق الجهود الهندسية بين الأطراف المعنية.
خطوات مستقبلية ومتابعة تنفيذية
اتفق الجانبان على مواصلة متابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع نقل الغاز، مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة على المستويات الوزارية والفنية لضمان تقدم الأعمال. ركزت المباحثات على ضرورة تحديد محاور عمل واضحة، وتكثيف الاجتماعات الفنية المتخصصة لتذليل المعوقات أمام التنفيذ. وشدّد المجتمعون على أن تسريع مشروع نقل الغاز يتطلب متابعات دورية وتكاتفاً بين الأطراف الحكومية والشركات العاملة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
