كتب: صهيب شمس
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن ما تداوله بعض الساعين لنشر الأخبار عن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو خبر غير مسؤول صادر عن كيان غير قانوني، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى غير الموجود. جاءت تصريحات الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” على شاشة “القاهرة والناس”، حيث بيّن جبران أن أي حديث عن “نقابة العاملين بالقطاع الخاص” غير صحيح وأن هذه التسمية لا تعترف بها الجهات المختصة. وأكد الوزير أن قضايا مثل زيادة الحد الأدنى للأجور تُعالج وفق آليات رسمية وبتوقيتات محددة يقرّها المجلس المختص، ولا تصدر قرارات من دون دراسات وتوافق بين الأطراف ذات الصلة.
ردّ وزير العمل على مزاعم زيادة الحد الأدنى للأجور
رفض وزير العمل ما وصفه بالمعلومات المضللة التي تم تناقلها بشأن مطالبات بخصوص زيادة الحد الأدنى للأجر، مشيرًا بوضوح إلى أن تلك المطالبات منسوبة إلى كيان غير قانوني وأن تداولها يهدف إلى بث البلبلة. وقد أكّد أن مثل هذه التصريحات لا تستند إلى أي طلب رسمي مقدم للوزارة أو للمجلس القومي للأجور، وأن الجهة المدعية غير معترف بها قانونيًا. وبيّن الوزير أن التعامل مع ملف زيادة الحد الأدنى للأجور يتم عن طريق قنوات رسمية محددة، ما يجعل أي إعلان خارجي دون سند قانوني عرضة للمساءلة والإجراءات القانونية.
آلية تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور ودور المجلس القومي للأجور
أوضح الوزير أن تحديد وزيادة الحد الأدنى للأجور يتم عبر توقيتات واجتماعات محددة يشرف عليها المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات وبعض الغرف التجارية. وأشار جبران إلى أن قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور لا تُتخذ بشكل عشوائي، بل تكون نتيجة دراسات دقيقة ومداولات تهدف إلى الوصول إلى توافق جماعي بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية. بهذا التداول المؤسساتي، يسعى المجلس إلى تحقيق توازن بين احتياجات العمال واستدامة المنشآت الاقتصادية.
موقف المجلس وجدولة مناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور
قال الوزير إن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماع خلال الفترة الأخيرة، وأن الجدول الزمني يعتمد على مراحل من الإعداد والدراسات قبل الدعوة للاجتماع. وأشار إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس سيُعقد خلال شهرين، وسيخصص لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية. وذكر المسؤول أن هذه الفترة تُستغل لإجراء الدراسات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة، وللسعي إلى توافق بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال حول معادلة توازن تضمن حقوق العمال من جهة واستقرار الأعمال من جهة أخرى.
الإجراءات القانونية ضد الكيانات غير القانونية التي تروج لشائعات زيادة الحد الأدنى للأجور
شدّد وزير العمل على أن الوزارة ستتخذ إجراءات حازمة تجاه أي كيانات تنشط بصورة غير قانونية وتروّج لأخبار مضللة بشأن الأجور، مبينًا أن استخدام أسماء وتشكيلات غير معترف بها لتقديم مطالبات قد يوقع أصحابها تحت طائلة القانون. وأكد أن حماية السوق الإعلامي من الشائعات المرتبكة بإدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية تظل من أولويات الوزارة، وأن المسار القانوني سيُتبع ضد من يثبت تورطه في نشر معلومات كاذبة أو محاولة استغلال موضوعات الأجور لتحقيق مصالح خاصة أو خلق حالة من البلبلة لدى العمال وأصحاب الأعمال.
التزام المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجر وأهمية العلاوة الدورية
أوضح وزير العمل أن الحد الأدنى للأجر يمثل الحد الأدنى للمعيشة الكريمة للمواطن، وأن التزام المؤسسات والمنشآت بتطبيقه أمر ضروري ولا يقبل التساهل. وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور يقر سنويًا العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجر وفقًا لمعادلة توازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، مع أهمية أن تعكس القرارات قدرة الاقتصاد على الاستمرار من جهة وضمان مستوى معيشة لائق للعمال من جهة أخرى. ودعا الوزير كل الجهات ذات الصلة إلى الالتزام بالتطبيق القانوني للحد الأدنى للأجر ومتابعة آليات التنفيذ لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.
أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور
نبه الوزير إلى خطورة الاعتماد على مصادر غير رسمية أو كيانات تروج لأخبار عن زيادة الحد الأدنى للأجور دون سند، ملمحًا إلى أن مثل هذه الأخبار قد تؤثر سلبًا على سوق العمل وتوقع الصناعات والمؤسسات في إحراج أو ارتباك إداري. وشدد على دور الإعلام والمسؤولية المشتركة في نقل المعلومات الدقيقة والصادرة عن الجهات المعنية، مؤكدًا أن أي تغيير في بنية الأجور أو في سياسات التعويض لا يُعلن عنه إلا بعد إقرار المجلس القومي للأجور ونشره عبر القنوات الرسمية لمنع أي لبس أو تضليل بين العمال وأصحاب الأعمال.
التوافق الجماعي كقاعدة لقرارات زيادة الحد الأدنى للأجور
أشار الوزير إلى أن مبدأ التوافق بين الأطراف المعنية هو الأساس في أي قرار يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، حيث يتيح هذا التوافق تحقيق العدالة بين طرفي علاقة العمل ويُسهم في استقرار سوق العمل. وأكد أن المجلس يعمل على استقاء المعلومات والدراسات من جهات متعددة وبما يضمن أن تكون القرارات المدروسة قابلة للتطبيق وملائمة للظروف الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن آليات الحلول يجب أن تراعي مصالح الجميع من دون استبعاد أي طرف معني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
