كتب: علي محمود
قضية رفعتها مستخدمو خدمات جوجل في الولايات المتحدة أعادت تسليط الضوء على ممارسات جمع البيانات، حيث تتعلق الدعوى بطلب تعويضات كبير وبتحديد ما إذا كان يمكن إجبار الشركة على التنازل عن أرباح وصفها المدّعون بالمكتسبة بطرق غير قانونية. في هذه الدعوى القضائية، التي يُشار إليها بشكل مباشر على أنها دعوى قضائية ضد جوجل، طالب المستخدمون قاضي المحكمة الجزئية الأميركية بمصادرة أرباح إضافية تبلغ 2.36 مليار دولار، بعد حكم هيئة محلفين سابق بمنح تعويضات بقيمة 425 مليون دولار في قضية جماعية تتعلق بخصوصية المستهلك الشهر الماضي، حسب ما نقلت وكالة رويترز.
خلفية الحكم والرقم الأولي للتعويض
في الأساس، كانت هيئة المحلفين قد قضت بمنح المدّعين تعويضات بلغت 425 مليون دولار في دعوى جماعية اتهمت الشركة بجمع بيانات نشاط التطبيقات لملايين المستخدمين دون علمهم أو موافقتهم، وذلك بعد أن سمح المستخدمون لتتبع الحساب. وقد أوردت رويترز أن هذه النتيجة القضائية جاءت عقب عرض الأدلة والمرافعات أمام الهيئة، التي انتهت إلى أن سلوك الشركة كان “مسئٍ للغاية، وضار، ودون موافقة” المستخدمين، بصياغة مقتبسة من حيثيات الحكم.
طلب إجبار جوجل على التنازل عن أرباح إضافية في دعوى قضائية ضد جوجل
طالب المدّعون في الملف القضائي قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد سيبورج في سان فرانسيسكو بفرض مصادرة أرباح تُقدَّر بمبلغ 2.36 مليار دولار، واعتبروا هذا الرقم بمثابة تقدير للمكاسب المزعومة التي حصلت عليها جوجل بطريقة غير قانونية. جاء هذا الطلب بعد حكم هيئة المحلفين السابق، ويكمن محور الطلب في أن مبلغ 425 مليون دولار وحده غير كافٍ لمعالجة الضرر المستمر الذي يراه المدّعون “لا يمكن إصلاحه”.
أسس الادعاء ونوعية البيانات التي جُمعت
يرتكز الادعاء على أن جوجل كانت تجمع بيانات نشاط التطبيقات لمستخدمين بكثافة، وأن ذلك جرى بشكل سري بعد أن منح المستخدمون إذناً لتتبع الحساب لأغراض أخرى، وفق ما ورد في ملف الدعوى. ويوضح نص الدعوى أن هذه الممارسة شكلت أساساً للاعتقاد بأن جوجل حققت أرباحاً إضافية جراء استخدام تلك البيانات، وأن هذه الأرباح تمثل هدفاً لمطلب المصادرة الذي تقدّم به المدّعون أمام المحكمة.
ما تقرره هيئة المحلفين وكيف استشهد به المدّعون
أشارت هيئة المحلفين، بحسب ما نقلته رويترز، إلى أن سلوك الشركة تجاه خصوصية المستخدمين كان “مسئٍ للغاية، وضار، ودون موافقة”. استند المدّعون إلى هذا الحكم في ملفهم أمام القاضي، معتبرين أن هذا الوصف يؤكد خطورة الانتهاكات ويدعم مطلبهم بمصادرة الأرباح المزعومة. ووفقاً لوثائق القضية، وصف المدّعون مبلغ 425 مليون دولار بأنه غير كافٍ بوضوح لمعالجة الضرر الذي استمر وفقاً لما يرونه، وهو ما دفعهم للسعي نحو مزيد من التعويضات والإجراءات القضائية.
موقف المدّعين من الإجراءات اللاحقة ومطلب مصادرة الأرباح
أكد المدّعون في ملفهم أن الحاجة إلى مصادرة الأرباح تأتي لمعالجة ما وصفوه بـ”الضرر المستمر الذي لا يمكن إصلاحه”، مشيرين إلى أن الحكم الأولي للتعويضات لا يعكس حجم المكاسب المزعومة التي حققتها الشركة نتيجة ممارسات جمع البيانات. ويذكر المدّعون أن تقدير مبلغ 2.36 مليار دولار يعكس محاولة لاحتساب تلك المكاسب، وأن القرار بشأن ما إذا كانت المصادرة مسموحاً بها وضرورية سيقرره القاضي سيبورج.
دور القاضي وقرارٍ محتمل بشأن المصادرة
يقع على عاتق قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد سيبورج في سان فرانسيسكو مسؤولية البت في ما إذا كانت مصادرة الأرباح مسموحاً بها قانوناً وضرورية في هذه القضية. ويُتوقع أن يستند القاضي في هذا البت إلى ما ورد في ملف الدعوى وإلى حكم هيئة المحلفين، مع مراعاة الأسس القانونية لمثل هذه الإجراءات. وقد تحدّد المحكمة ما إذا كان من الممكن توسيع نطاق التعويضات ليشمل إجبار الشركة على التنازل عن مبلغ يُقدَّر بـ2.36 مليار دولار أم لا.
الاستمرارية في ممارسات الخصوصية وفقاً للمدّعين
رغم حكم هيئة المحلفين ومنح تعويض بقيمة 425 مليون دولار، أفاد المدّعون في ملف الدعوى أن شركة جوجل لم تُجرِ تغييرات ملموسة على إجراءات الإفصاح عن الخصوصية أو على ممارسات جمع البيانات. ويستند هذا الادعاء إلى مراقبة أدلة وقائع الملف، حيث يقول المدّعون إن استمرار هذه الممارسات يعزز حاجتهم إلى تعويضات إضافية ومطالبات قانونية أوسع تعكس التضامن مع المتضررين بحسب وصفهم.
المرجع الإعلامي لكل ما ورد في الدعوى
نقلت وكالة رويترز تفاصيل القضية وأرقام التعويضات وطلب المدّعين أمام قاضي المحكمة الجزئية، كما أوردت اقتباس هيئة المحلفين حول سلوك الشركة. وتبقى التفاصيل القانونية والقرارات النهائية من اختصاص المحكمة، التي ستبت فيما إذا كان طلب مصادرة الأرباح الإضافية سيُستجاب له أم لا، مع استمرار السجال القانوني حول ما إذا كانت التعويضات الأولية كافية لمعالجة ما يدّعيه المستخدمون من أضرار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
