كتب: علي محمود
أصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم حكم التيك توكر لوليتا في اتهامها بنشر الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما خلصت التحقيقات إلى أن مقاطع الفيديو التي نشرتها احتوت على ألفاظ وحركات وتلميحات خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتُعد خروجا على الآداب العامة. وجاء الحكم استناداً إلى الأدلة التي جمعتها جهات التحقيق وتضمنت تسجيلات مصورة ومعلومات حول الدوافع المادية وراء النشر.
تفاصيل حكم التيك توكر لوليتا في أوراق القضية
كشف نص التحقيقات، التي حصلت عليها “القاهرة 24″، أنه في ملف القضية رقم 1970 لسنة 2025 ظهرت المتهمة في عدد من المقاطع وهي مرتدية ملابس وصفها التحقيق بأنها مخلة وشبه عارية، كما تم رصد بعض التحويلات المالية التي تشير إلى استفادتها مادياً من النشاط الرقمي. وتضمن ملف القضية وصفاً لأسلوب التصوير والإخراج المتعمد الذي اعتمدته المتهمة لإبراز أجزاء حساسة من جسدها وتحفيز المشاهدين على التفاعل مع المنشورات، وهو ما لفت أنظار جهات الضبط والتحقيق إلى غرض زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق عوائد مالية.
محتوى المقاطع وكيفية مخالفته للآداب العامة
أوضحت التحقيقات أن المقاطع الموجودة على حسابات المتهمة تضمنت ألفاظاً خادشة للحياء وحركات وإيحاءات جنسية واضحة، بالإضافة إلى رقصها بملابس شبه عارية وتصوير المشاهد التي تُبرز مفاتن الجسد. وجاء في أوراق القضية أن ذلك السلوك يُعد تحريضاً على الفسق ويهدم القيم والمبادئ الاجتماعية، بحسب ما ورد في قرار الاتهام. واستندت الجهات التي قادت التحقيق إلى معاينة المواد المصورة وتحليلها من حيث مضمونها وتأثيرها على المجتمع العام.
إجراءات الضبط والأدلة الفنية
تفاصيل ضبط المتهمة تشير إلى أنه عقب صدور إذن ضبط وإحضار انتقلت قوة أمنية إلى محل إقامتها، حيث عثر بحوزتها على هاتف من طراز “آيفون 16 برو ماكس” ذهبي اللون. وبينت الفحوص الفنية أن الهاتف يحتوي على تطبيق “تيك توك” وحساب آخر على “إنستجرام” وتحوي تلك الحسابات على المقاطع محل الاتهام. وشملت الأدلة المصورة لقطات تُظهر تعمد إبراز الأماكن الحساسة وإيحاءات جنسية متكررة، إضافة إلى بيانات مالية تُظهر تحويلاً أو تحويلات مادية ذات صلة بنشاط الحسابات، وهو ما نسبته التحقيقات إلى هدف اقتصادي من وراء نشر تلك الفيديوهات.
دور منصات التواصل في القضية وتسجيلات الحسابات
ذكرت أوراق التحقيق أن المقاطع المعنية نُشرت عبر منصات شهيرة للتواصل الاجتماعي، وأن خصائص هذه المنصات من حيث الانتشار وسهولة الوصول أسهمت في تضخيم تأثير المحتوى محل الاتهام. وبيّنت التحقيقات أن المتهمة اعتمدت في بعض المقاطع على تقنيات إخراجية وإطلالات صوتية وبصرية تهدف إلى استقطاب أكبر عدد من المشاهدين والمتابعين، وهو ما دفع جهات الضبط إلى التدقيق في كيفية حصولها على التفاعل وعدد المشاهدات والعوائد الاقتصادية المرتبطة بها.
الانطباعات المادية والدوافع وراء النشر
أشار نص التحقيقات إلى وجود تحويلات مالية رُصدت لصالح المتهمة، ما دفع المحققين إلى ربط النشر بالمصلحة المالية والمكاسب الاقتصادية. وورد في الملف أن الهدف من الاستمرار في نشر هذا النوع من المقاطع كان الحصول على أكبر عدد من المتابعين وتحقيق أرباح عبر المشاهدات والتفاعل، وهو ما يجعل هذا السلوك محل مساءلة قانونية واجتماعية وفق ما ورد في لائحة الاتهام. وعمدت التحقيقات إلى تحليل العلاقة بين المحتوى والمردود المالي كأحد مكونات الدليل.
ردود فعل الجهات الإعلامية وتغطية القضية رقم 1970 لسنة 2025
حظيت القضية بتغطية إعلامية بعد حصول بعض الوسائل على نصوص التحقيقات، حيث سلّطت التقارير الضوء على جوانب متعددة من القضية المتعلقة بمخالفة الآداب العامة واستخدام منصات التواصل لتحقيق مكاسب مادية. وأكدت التقارير أن الجهات القضائية المختصة اتخذت الإجراءات المتبعة قبل صدور الحكم، بما في ذلك إصدار إذن الضبط والإحضار وفحص الأجهزة المحمولة ومراجعة محتويات الحسابات الرقمية المرتبطة بالمتهمة.
آليات التحقيق والإثبات في قضايا النشر عبر الإنترنت
أوضحت أوراق القضية المرفوعة أن التحقيقات شملت فحص الأجهزة المحمولة والحسابات الرقمية وتحليل المقاطع المصورة وإثبات وجود محتوى يخالف الآداب العامة. وبيّنت الأوراق أيضاً أن جمع الأدلة المادية من الهواتف والحسابات الرقمية كان عنصراً محورياً في بنية الدعوى، إذ شكلت المواد المصورة والبيانات المالية دليلاً مكملاً لتقرير الاتهام. ويُظهر ملف القضية مدى اعتماد التحقيقات على الأدلة الفنية والتقنية في قضايا النشر الرقمي.
ملاحظات حول الأثر الاجتماعي والقانوني للحكم
تُبرز أوراق القضية أن صدور حكم ضد ناشط رقمي يتهمه بنشر محتوى مخِلّاً ينعكس على نقاشات أوسع حول حدود حرية التعبير ومسؤولية منصات التواصل ومستخدميها. وجاء في الوثائق أن عنصرين أساسيين هما مضمون المواد المصورة والدافع المالي لعبا دوراً واضحاً في تصاعد الإجراءات القانونية، ما دفع للبحث القانوني حول كيفية التعاطي مع حالات مماثلة في المستقبل. ورغم أن نص الحكم الذي صدر اليوم يكتسب أهمية عملية وقانونية، إلا أن ما ورد في التحقيقات يظل محور النقاش الإعلامي والاجتماعي حول تأثير المحتوى الرقمي على القيم العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
