ضبط شاب لترويجه تسهيل الإقامة للأجانب في أسيوط

كتب: أحمد خالد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من الكشف عن إحدى وقائع النصب والاحتيال المتعلقة بـتسهيل الإقامة للأجانب، بعدما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً أعلن خلاله شخص قدرته على استخراج الموافقات اللازمة للأجانب الراغبين في الحصول على الإقامة داخل البلاد مقابل مبالغ مالية بمدينة أسيوط. ويأتي ظهور هذا التعليق في إطار حملات رصد الجهات الأمنية للترويج الوهمي والخداع عبر الشبكات الرقمية، حيث أثبتت التحريات صحة ما تضمنه النشر وتم تحديد مرتكب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أفادت تحريات أجهزة وزارة الداخلية بأن التعليق المتداول تضمنت ترويجاً لخاصية مزعومة تختص بـتسهيل الإقامة للأجانب في مصر مقابل مبالغ مالية، مستغلاً حاجة البعض إلى تقنين أوضاعهم. وأشار البيان الأمني إلى أن المروج لجأ إلى وسيلة خداع عبر حساب يحمل اسم فتاة بهدف زيادة المصداقية وجذب راغبي التقنين، ما دفع الجهات المختصة للتحقيق في مصدر النشر وملابساته.

آلية النشر واستخدام اسم فتاة

أوضحت التحريات أن مرتكب الواقعة استخدم اسماً مستعاراً لفتاة كغطاء لترويج قدرته على تسهيل الإقامة للأجانب، وهو ما أدى إلى تضليل الجمهور وإيهام المتابعين بتوفر خدمات غير قانونية أو خارج الأطر الرسمية. وكشفت الفحوصات أن الاعتماد على حسابات وهمية أو أسماء مستعارة تمثل إحدى الوسائل المتبعة في مثل هذه القضايا، حيث تُستخدم لبناء ثقة زائفة قبل القيام بأفعال احتيالية.

موقع الضبط والاعتراف

تمكنت الشرطة من تحديد وضبط القائم على النشر مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج بمحافظة أسيوط، وتبين أن له معلومات جنائية سابقة. وبحوزته هاتف محمول احتوى عند فحصه على أدلة تدلّ على نشاطه في هذا المجال، كما اعترف الموقوف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، معترفاً بأنه استغل حاجة بعض الأجانب أو الراغبين في تقنين الوضع للحصول على مبالغ مالية لقاء وعود غير حقيقية بتسهيل الإجراءات.

الأدلة والإجراءات القانونية في قضايا تسهيل الإقامة للأجانب

أفاد بيان جهات إنفاذ القانون أن الإجراءات شملت فحصاً طبياً وتقنياً للمواد المتداولة في الهاتف المحمول للمتحرّك، وتوثيق كل ما يدل على عملية النشر والاتصال بمن تعامل معهم، بغرض استكمال التحقيق وإثبات شبهات الاحتيال. كما أكدت المصادر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وفق القوانين المنظِّمة لمكافحة النصب والاحتيال والجرائم الإلكترونية، مع عرض نتائج التحريات على النيابة المختصة لمباشرة الإجراءات.

أهداف المجرم والأسلوب الاحتيالي

يسعى مثل هؤلاء المحتالين إلى الاستفادة من حاجة المستهدفين للحصول على خدمات رسمية مثل الإقامة، فتلجأ عصابات أو أفراد إلى تقديم وعود بالقدرة على استخراج موافقات أو اختصار إجراءات قانونية مقابل أموال، وهو ما ينطوي على عمليات نصب واضحة. وقد اتسم أسلوب المتهم في هذه الواقعة باستخدام الهوية المستعارة والاعتماد على منصة تواصل لإقناع الضحايا وتحصيل المقابل المالي قبل أن تنكشف ألاعيبه بتتبع الأجهزة الأمنية.

دور المراقبة الأمنية في مواجهة ترويج تسهيل الإقامة للأجانب

تشير المعلومات إلى أن رصد مثل هذه المنشورات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل أحد عناصر الاستراتيجية الأمنية لمواجهة الاحتيال، خصوصاً ما يتعلق بقضايا الإقامة للأجانب التي تشكل غطاءً شائعاً لدى المحتالين. وقد أتاحت عمليات الفحص والتتبع تحديد مرتكب الواقعة بسرعة نسبية، وإثبات صلة الأدلة بحسابه المحمول، ما مكّن الجهات المختصة من القبض عليه واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تحذير للمتعاملين والراغبين في تقنين الإقامة

حذرت الجهات الأمنية، وفق ما أفادت به التحقيقات، من التعامل مع الإعلانات أو التعليقات التي تعد بتسهيل الإقامة للأجانب خارج القنوات الرسمية، مؤكدة أن استخراج الموافقات والإجراءات الخاصة بالإقامة تتم عبر جهات مختصة ومحددة، وأن أي عرض آخر قد يكون مجرد محاولة للنصب والاحتيال. ودعت الأجهزة المعنية المواطنين والوافدين إلى توخي الحذر والتأكد من المصادر الرسمية قبل دفع أي مبالغ أو تسليم مستندات شخصية.

المسار القانوني بعد الضبط

أشارت التحريات إلى أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد اعتراف المتهم بالواقعة، مع إحالة ملف القضية إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات وبدء الإجراءات القضائية المناسبة وفق القوانين المعمول بها. وفي ضوء الاعتراف وبراعة التحقيقات الرقمية، من المتوقع أن تتضمن المستندات المعروضة أمام النيابة الأدلة المستخرجة من الهاتف المحمول وما يثبت التواصل أو المعاملات المالية إن وُجدت.

رسائل إلى المجتمع الرقمي

تعكس هذه الواقعة أهمية اليقظة عند التعامل مع عروض على الإنترنت، وعدم الانجرار وراء وعود تبدو سهلة أو خارج الإطار الرسمي. وتؤكد الجهات الأمنية أن التعاون مع مؤسسات الدولة هو السبيل الآمن لتقنين أوضاع المقيمين الأجانب داخل البلاد، وأن التعامل مع وسطاء أو مزوّجين لــتسهيل الإقامة للأجانب قد يعرض الراغبين للخداع قانونياً ومالياً.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.