كتب: علي محمود
بدأت اليوم جلسة محاكمة مروة يسري المعروفة بـ “ابنة مبارك” أمام المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، بتهم سب وقذف رجل أعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تتابع الجهات القضائية ملف الاتهامات الموجهة إلى المتهمة التي تدير حسابًا على منصة “تيك توك”، وسط إجراءات حضورية أمام هيئة المحكمة التي نظرت القضية في جلسة صباح اليوم السبت وفق ما جاء في أوراق الدعوى.
تفاصيل محاكمة مروة يسري في الإسكندرية
أُخذت جلسة محاكمة مروة يسري أمام دائرة المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد فوزي، وعضوية المستشارين ياسمين أحمد علي وخالد عبد السلام أصلان ومحمد عصام فؤاد، فيما تواجد مصطفى يسري سكرتيرًا للمحكمة. وقد نظرت المحكمة في الوقائع المنسوبة إلى المتهمة بشأن نشر عبارات وعبارات خادشة وسب وقذف بحق المجني عليه المعروف باسم “ا.و” عبر حساب المتهمة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشير إلى أن الجلسة انعقدت في نيابة المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية وفق المستندات المحررة في ملف القضية، التي تحمل رقم 1985 لسنة 2025 جنح اقتصادية.
الوقائع والتهم في محاكمة مروة يسري
تفيد تحقيقات النيابة بتوجيه تهمة سب وقذف والتشهير لرجل الأعمال “ا.و” نتيجة نشر المتهمة عبارات تتضمن إساءات وادعاءات قال التحقيق إنها إذا ثبتت لزم محاسبة المجني عليه لدى ذويه. وأضافت أوراق القضية أن المتهمة قامت باستخدام ألفاظ وعبارات خادشة للحياء ونشرتها عبر حسابها على منصة “تيك توك”، وأن تلك الألفاظ شكلت موضوع الشكوى الجنائية المقدمة ضده. كما تضمنت أوراق الدعوى الإشارة إلى انتهاك الحياة الشخصية للمجني عليه والإزعاج المتعمد باستخدام وسائل الاتصال والتواصل الحديثة في بث تلك العبارات أو نشرها.
أعضاء هيئة المحكمة والإجراءات الشكلية
أوضحت الأوراق الرسمية حضور هيئة المحكمة المشكلة برئاسة المستشار أحمد فوزي، والتي ضمت المستشارين ياسمين أحمد علي وخالد عبد السلام أصلان ومحمد عصام فؤاد. وذُكر في جلسة محاكمة مروة يسري أن سكرتير المحكمة كان مصطفى يسري، وأن الوقائع الواردة بأوراق القضية تم عرضها على هيأة المحكمة التي تتابع إجراءات المحاكمة والادعاءات المثارة من جهة المتهم والمدعي. وتظهر الوثائق أن الملف المسجل برقم 1985 لسنة 2025 يتناول اتهامات جنح اقتصادية مرتبطة بنشر محتوى عبر شبكة الإنترنت، ما ألقى بالقضية ضمن نطاق الاختصاص الاقتصادي المستحدث في بعض الأفعال ذات الصلة بحماية الحقوق والمنشآت الاقتصادية والشخصيات.
مطالبات التعويض وردود الدفاع في محاكمة مروة يسري
طالب محامي رجل الأعمال المدعي، مصطفى كمال، بتعويض مادي قدره 250 ألف جنيه مقابل الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ما ورد من سب وقذف ونشر مطالبات مسيئة بحق موكله. وورد ذلك الطلب ضمن المستندات التي تم عرضها أمام هيئة المحكمة خلال جلسة محاكمة مروة يسري، حيث جاء الطلب كجزء من الإجراءات المدنية المصاحبة للادعاء الجنائي. ولم ترد في المستندات المتاحة أي معلومات إضافية عن مرافعات الدفاع أو ردود فعل المتهمة على طلب التعويض ضمن الوقائع المنشورة، مكتفية بما ورد في محاضر الجلسة وأوراق القضية.
سابق أحكام مرتبطة بالقضية
تشير الأوراق المنشورة إلى أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية كانت قد أيدت في وقت سابق حكمًا صدر بحق المتهمة، قضى بحبسها عامين وتغريمها مبلغًا ماليًا قدره 100 ألف جنيه. وأوردت ذات الأوراق أن قرار التأييد صدر ضمن مسار استئنافي في قضايا ذات صلة بالاتهامات المطروحة في ملف محاكمة مروة يسري، وهو ما تم إدراجه ضمن تاريخ الدعوى والوقائع السابقة التي استندت إليها المحكمة أثناء نظر الملف الحالي. هذه الإشارات إلى الأحكام السابقة شكلت جزءًا من سياق الطعن والإجراءات القضائية المصاحبة التي أُرفقت في ملف القضية رقم 1985 لسنة 2025 جنح اقتصادية.
سند الاتهام ومضمون الأدلة المنشورة
تركز الأوراق في محاكمة مروة يسري على محتوى النشر المنسوب إلى المتهمة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وبخاصة ما ورد عبر حساب “تيك توك” بحسب ما جاء في التحقيقات. واحتوت لائحة الاتهامات على عبارات سب وقذف وألفاظ خادشة للحياء، بالإضافة إلى الإشارة إلى تجاوز الحياة الشخصية للمجني عليه وإلحاق الإزعاج به عن طريق وسائل الاتصالات. وتضمنت مستندات القضية سردًا رسميًا للعبارات محل الاتهام، مع محاولة ربط تأثير تلك العبارات بالأضرار التي لحقت بالمجني عليه، وهو ما دفع محاميه إلى المطالبة بتعويض مادي كبير كتعويض عن الضرر.
آثار النيابة والتصريحات الرسمية في سياق المحاكمة
لم تتضمن الأوراق أي بيانات إضافية من جهات تحقيقية أخرى بخلاف ما تم عرضه أمام المحكمة والادعاءات الرسمية المدونة في ملف القضية. وقد اقتصر ما ورد في محاضر الجلسة على عرض أسماء هيئة المحكمة وأطراف الدعوى والوقائع المنسوبة إلى المتهمة وطبيعة الوسيلة المستخدمة في النشر، وتضمن الملف رقم القضية والادعاءات المتعلقة بخرق الحياة الخاصة والإزعاج واستغلال وسائل الاتصالات للتشهير. وبناءً على ما جاء في المحاضر، تواصل المحكمة البحث في الأدلة وإجراءات المحاكمة طبقًا للسير الطبيعي للمنظومة القضائية الاقتصادية في الإسكندرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
