كتب: سيد محمد
بدأت منذ قليل محاكمة مروة يسري في المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، حيث انطلقت جلسة نظر القضية المقيدة برقم 1985 لسنة 2025 جنح اقتصادية. محاكمة مروة يسري تأتي على خلفية اتهامات موجهة إليها بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتضمن أوراق القضية الإشارة إلى انتهاك الحياة الشخصية للمجني عليه “ا.و” وإزعاجه باستخدام وسائل الاتصالات. ترأس الجلسة المستشار أحمد فوزي، بعضوية المستشارين ياسمين أحمد علي وخالد عبد السلام أصلان والمحامي العام المستشار محمد عصام فؤاد، فيما شغل مصطفى يسري منصب سكرتير المحكمة خلال إجراءات الجلسة.
تفاصيل انعقاد المحاكمة والأطراف الحاضرة
انطلقت جلسة محاكمة مروة يسري في قاعة المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية التي تابعت الملف استناداً إلى الأوراق المقدمة من جهة الادعاء. تضمنت الجلسة حضور هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد فوزي، وتوثّق محاضر الجلسة أسماء الأعضاء المشاركين وهم المستشار ياسمين أحمد علي والمستشار خالد عبد السلام أصلان، إضافة إلى المستشار محمد عصام فؤاد وسكرتير المحكمة مصطفى يسري. بيان الهيئة القضائية ورد في نص الجلسة المسجلة رسمياً ضمن إجراءات المحكمة دون الإضافة إلى ما ورد بأوراق الدعوى.
طبيعة الاتهامات الموجهة في محاكمة مروة يسري
تركزت لائحة الاتهام في محاكمة مروة يسري على سب وقذف المجني عليه “ا.و” رجل أعمال، ونشر عبارات وعبارات من شأنها المساس بسمعته والتشهير به عبر حساب على منصة “تيك توك”. كما تضمنت أوراق القضية وصف الأفعال بأنها تضمنت ألفاظاً خادشة للحياء ونشر محتوى قد يؤدي إلى إثارة الأذى المعنوي للمجني عليه وأسرته حال ثبوتها، وفق ما جاء بالمستندات الرسمية المقدمة للمحكمة.
مضمون التحقيقات وأدلة القضية
أفادت أوراق التحقيق بأن المتهمة صاحبة حساب على موقع “تيك توك” قامت بنشر مقاطع ومواد كتابية تتضمن سب وقذف المجني عليه “ا.و”؛ وقد ورد في مستندات القضية أنها استخدمت عبارات لوصف المجني عليه والمساس بحياته الشخصية. كما تضمنت الأبحاث التوثيقية أن تلك المنشورات تسببت في إزعاج الخصم وأن استخدام وسائل الاتصال كان عنصراً مركزياً في وقائع الاتهام، وهو ما أدرجته نيابة الجنح الاقتصادية ضمن بنود القضية رقم 1985 لسنة 2025 جنح اقتصادية.
سير إجراءات الجلسة ودور هيئة المحكمة
في جلسة محاكمة مروة يسري ترأس المستشار أحمد فوزي المداولات وسط سياق قضائي واضح يتعلق بنظر قضايا النشر الإلكتروني والسب والقذف والتشهير. تشير محاضر الجلسة إلى تمثيل الهيئة القضائية الكامل عبر الأعضاء المذكورين، مع تسجيل أعمال السكرتارية التي قام بها مصطفى يسري. وأولى قاضي الجلسة الاهتمام بمطالعة مستندات القضية والوقوف على ما تضمنته أوراق التحقيق من بيانات ومقاطع منشورة تتعلق بالواقعة محل الاتهام.
المنشورات الإلكترونية ودور منصة “تيك توك” في القضية
أكدت أوراق الدعوى أن منصة “تيك توك” كانت وسيلة النشر التي استخدمتها المتهمة لنشر المحتوى موضوع الاتهام، حيث حمل الحساب المنشورات التي تضمنت سب وقذف المجني عليه “ا.و” وألفاظاً اعتبرت حسب نص القضية خادشة للحياء. وتضمنت أوراق القضية وصفاً لطبيعة المنشورات وسبل الوصول إليها ونشرها أمام جمهور المتابعين، وهو ما استندت إليه النيابة لدى إعداد لائحة الاتهام قبل إحالتها للمحكمة الاقتصادية.
الملف القضائي ورقم الدعوى في محاكمة مروة يسري
تحمل أوراق الدعوى رقم 1985 لسنة 2025 جنح اقتصادية، وهو الرقم الذي جرى الاستناد إليه في جميع مستندات الجلسة والمداولات القضائية. وثقت صحف الإجراءات أن ملف القضية تضمن بيانات الاتهام المتعلقة بالسب والقذف والتشهير والإخلال بالحرمة الشخصية واستخدام وسائل الاتصالات في الإزعاج. وشهدت أوراق القضية عرضاً لتقارير التحقيق الأولي وتسجيلات المنشورات التي تطالب النيابة بفحصها وإثبات حدوث الأفعال الموصوفة قانونياً.
آثار الاتهامات المنسوبة في محاكمة مروة يسري على الطرفين
تناولت وثائق القضية الجانب المعنوي المحتمل للمجني عليه “ا.و” جراء ما ورد من سب وقذف عبر حساب المستخدم المعني، مع التركيز على ما وصفته التحقيقات بأنه إزعاج وانتهاك لخصوصية الحياة الشخصية. وقد تضمنت أوراق الدعوى إشارة إلى أن الألفاظ المنشورة قد تؤثر في سمعة المجني عليه أمام ذويه وجمهور المتابعين، وهو ما اقتضى تسجيل الاتهامات وفق الأطر القانونية المتعلقة بالنشر الإلكتروني والجرائم الواقعة عبر وسائل الاتصال.
الإجراءات التالية وما أوردته محاضر الجلسة
سجلت محاضر الجلسة ما جاء من عرض لأوراق القضية والاستماع إلى ما تقتضيه الإجراءات الأولية من إحاطة بالمستندات المدعمة للادعاء. ومرت محاكمة مروة يسري ضمن الإجراءات الروتينية المعمول بها في قضايا النشر والتشهير أمام المحكمة الاقتصادية، حيث حددت هيئة المحكمة سبل استكمال المرافعات والاطلاع على الأدلة المقدمة من أطراف الدعوى حسب ما تقتضيه قواعد التقاضي في هذا النوع من القضايا.
الوقائع القانونية المسجلة ضمن الأوراق
تضمنت أوراق القضية ما نصّ عليه المحققون من انتهاك الحياة الشخصية للمدعي “ا.و” وإزعاجه، وكذلك استخدام المتهمة لوسائل الاتصالات في نشر ما نسب إليها من عبارات وعبارات تشهيرية. وقد جرى تسجيل هذه الوقائع في سياق ملف رقم 1985 لسنة 2025 جنح اقتصادية، ضمن مستندات النيابة التي أُحيلت إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيها وإجراءات الفصل القضائي فيما يتعلق بالتهم المسندة للمتهمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
