كتب: صهيب شمس
حذّر رؤساء سلاسل البيع بالتجزئة الكبرى حكومة المملكة المتحدة من أن أي زيادات ضريبية مقترحة قد ترفع أسعار الغذاء، في رسالة مشتركة إلى وزيرة الخزانة راشيل ريفز. قال أصحاب المتاجر إن الضرائب الجديدة، ومنها فرض رسم إضافي على معدلات الأعمال، سيجعل “المنازل ستشعر حتماً بالتأثير” لأن القدرة على تقديم قيمة أفضل للعملاء ستتراجع إذا ما أُضيفت أعباء ضريبية جديدة، مع تحذير واضح من أن ذلك قد يرفع أسعار الغذاء ويطيل أمد التضخم الغذائي القائم.
من وقّع الرسالة ولماذا
وقّع على الرسالة رؤساء شركات سوبرماركت كبرى مثل تيسكو وأزدا وسينسبوريس وموريسونز، إلى جانب سلاسل أخرى بما في ذلك ألدي ولايدل وماركس آند سبنسر وويتروز وآيسلاند. وجاءت الرسالة للتعبير عن القلق من أن أي تغيير في معدلات الأعمال، بما في ذلك إدراج المتاجر ضمن رسم إضافي للعقارات ذات القيمة الخاضعة للضريبة التي تزيد عن 500 ألف جنيه إسترليني، سيزيد العبء الضريبي على قطاع التجزئة الغذائية.
مضمون الرسالة وتأثير الضريبة المقترحة
حذّر قادة قطاع التجزئة في الرسالة من أن “إذا واجهت الصناعة ضرائب أعلى في ميزانية قادمة – مثل شمولها بالرسم الإضافي الجديد على معدلات الأعمال – فستصبح قدرتنا على تقديم القيمة لعملائنا أكثر تحدياً، وسيكون المنازل هي التي ستشعر بالتأثير حتماً”. وأكدت الرسالة أن التكاليف التي تتحملها الصناعة حالياً، بما في ذلك آثار الميزانية السابقة، تجعل من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الغذاء أمراً مرجحاً حتى عام 2026 ما لم تُتخذ إجراءات لدرء ذلك.
الخلفية: ضغوط الميزانية والتدابير الأخيرة
قالت الرسالة إن القطاع تعرّض لضغوط عقب ميزانية سابقة أعلنت فيها وزيرة الخزانة زيادة بلغت 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، إلى جانب رفع الأجر الوطني الحي بنسبة 6.7%، وقد دخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ في أبريل الماضي. وترى السلاسل أن هذه الإجراءات أسهمت في رفع التكاليف التشغيلية للمتاجر، وأن زيادات ضريبية جديدة قد تزيد من الضغط على الأسعار النهائية للمستهلكين.
بيانات التضخم وتأثيرها على تكلفة الغذاء
تشير بيانات رسمية إلى أن التضخم في المملكة المتحدة استقر عند 3.8% في الشهر الأخير، بينما تراجعت نسبة التضخم السنوي لأسعار الغذاء من 5.1% في أغسطس إلى 4.5% في سبتمبر، وهي المرة الأولى التي يتباطأ فيها هذا المعدل منذ مارس. ومع ذلك، تقول سلاسل التجزئة إن التأثير التراكمي لتلك الزيادات يجعل فواتير البقالة أعلى بكثير مقارنة ببضعة أعوام مضت، وأن أية ضريبة جديدة قد تعيد تسريع وتيرة ارتفاع تكاليف السلع الغذائية للمستهلكين.
مطالب القطاع واستثناء محتمل
طالب المرسلون في رسالتهم بأن يؤدي معالجة “العبء الضريبي غير المتناسب على قطاع التجزئة” إلى إرسال إشارة دعم قوية للصناعة وإظهار التزام الحكومة بمكافحة تضخم الغذاء. وأشارت هيلين ديكنسون، المديرة التنفيذية لمجلس التجزئة البريطاني، إلى أن استثناء السوبرماركت من الرسم الإضافي قد يساعد في ضبط تضخم الغذاء. وقالت إن الحفاظ على عدم زيادة عبء معدلات التجزئة سيكون إحدى أسهل الطرق للمساعدة في مكافحة التضخم الغذائي، مشيرة إلى أن ذلك “لن يكلف دافعي الضرائب قرشاً واحداً”، مع تحمّل مبانٍ مكتبية ضخمة ومصانع صناعية، حيث تمثل معدلات الأعمال نسبة أصغر من تكاليفها، للمزيد من العبء النسبي.
الموقف الحكومي ورد الخزانة
ردّ متحدث باسم الخزانة بالقول إن مكافحة تضخم الغذاء تُعد أولوية، وإن الحكومة تعمل على دعم الدخول من خلال رفع الأجر الوطني الحي وخفض معدلات الأعمال لبعض الأنشطة مثل الجزارين والخبازين والمتاجر الأخرى، مع الالتزام بالقواعد المالية الرامية لخفض التضخم. وأكد المتحدث أيضاً أن الحكومة ترى أن نظام تقييم القيم الخاضعة للضريبة قد يؤدي في بعض الحالات إلى خفض الفاتورة حتى لو زادت القيمة الخاضعة للتقييم، في محاولة لتوضيح أن الأثر على فواتير معدلات الأعمال ليس بالضرورة تصاعدياً دائمًا.
الوزيرة والميزانية المقبلة
تمارس ضغوط متزايدة على وزيرة الخزانة راشيل ريفز لاتخاذ قرار بشأن زيادة الضرائب في الميزانية المقررة في 26 نوفمبر، في محاولة لسد عجز في المالية العامة. وقد جاءت رسالة قادة السوبرماركت في هذا السياق لطلب النظر في استثناءات أو تخفيفات معينة لقطاع التجزئة الغذائية، بهدف منع أي زيادات إضافية قد ترفع أسعار الغذاء وتضر بالمستهلكين الأكثر تأثراً بتكاليف المعيشة.
التوازن بين الإيرادات ومكافحة التضخم
يواجه صناع القرار تحدياً في الموازنة بين الحاجة إلى رفع الإيرادات العامة ومعالجة العجز المالي، وبين الرغبة في عدم تحميل المستهلكين أعباء تزيد من تكلفة المواد الغذائية الأساسية. يرى تجار التجزئة أن إبقاء عبء معدلات القطاع مستقراً أو استثناء السوبرماركت من الرسوم الجديدة من شأنه أن يساهم في ضبط التضخم الغذائي دون تحميل مؤسسات أخرى أو دافعي ضرائب آخرين تبعات إضافية.
دعوات القطاع وتبريرات الخزانة
جاءت دعوات قطاع التجزئة إلى جانب بيانات توضح أن الإجراءات الحكومية السابقة التي رفعت تكاليف أصحاب العمل أسهمت بالفعل في زيادة الضغوط على الأسعار، بينما حاولت الخزانة التأكيد أنها تتخذ إجراءات تخفف الضغوط على السلاسل الصغيرة ومجموعات معينة من المتاجر كجزء من استراتيجيتها لمكافحة التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي. وفي هذا الجدل، يظل السؤال قائماً حول أي شكل ستتخذه ميزانية نوفمبر، وما إذا كانت القرارات ستؤدي إلى نتائج قد ترفع أسعار الغذاء أو تساعد في كبحها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
