كتب: سيد محمد
أصدرت محكمة عليا أمراً قضائياً عاجلاً بإيقاف طرد لاجئ من مقر إقامته المخصص لطالبي اللجوء، وذلك بعد أن أبطلت مؤقتاً تطبيق سياسة الـ28 يوماً الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية. تدخّل القاضي في ساعة مبكرة من الصباح لوقف إجراء الإبعاد قبل أن يتم تنفيذ الطرد الذي كان مقرراً صباح يوم الأربعاء، مما يعكس اضطراباً قانونياً واجتماعياً حول آثار هذه السياسة على مخاطر التشرد بين الحاصلين حديثاً على صفة اللاجئ.
ملابسات الحكم والطرد العاجل
أصدر القاضي جونسن أمراً في قضية طارئة خارج أوقات العمل العادية قبل الساعة الثانية صباحاً، قضى فيه بعدم تطبيق سياسة الـ28 يوماً في هذه الحالة الخاصة. كان الرجل، وهو لاجئ إريتري يبلغ من العمر 20 عاماً، مهدداً بالطرد إلى الشارع في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ما دفع محاميه إلى رفع طعن طارئ أمام المحكمة العليا لإيقاف التنفيذ. الطلب القانوني طعن على قرار الوزارة باعتباره قد حرم الرجل من الوقت الكافي لترتيب سكن بديل أو الحصول على دعم اجتماعي.
أساس الطعن القضائي ومتطلبات تقييم الأثر
حملت مرافعات محامي الدفاع حجةً مركزية مفادها أن وزارة الداخلية فشلت في اتخاذ “خطوات معقولة” لتقييم أثر تقليص فترة الانتقال من 56 إلى 28 يوماً على ظاهرة تشرد اللاجئين وقدرتهم على الاندماج. وقد استشهدت الأوراق المقدمة إلى المحكمة بضرورة إعطاء السلطات المحلية مهلة كافية للمساعدة في تأمين سكن بديل، وهو ما رأت فيه المحكمة مسألة “خطيرة يجب النظر فيها”. وطالب المدعون بتمديد فترة الإقامة أو توفير بدائل سكنية لمن هم عرضة للتشرد.
حالة اللاجئ المهدد واقتباسه إلى المحكمة
في بيان إلى المحكمة، عبر اللاجئ الإريتري عن خوفه من أن ينتهي به المطاف في الشارع بتاريخ 22 أكتوبر 2025، قائلاً إنه يشعر برعب من احتمال بقائه في البرد والمطر بلا معطف أو ملابس دافئة، وأن كل ما يملك من ملابس دافئة هو سويتر واحد. هذا البيان الشخصي ساهم في إظهار الطابع الإنساني العاجل للقضية وأثر السياسة المختصرة على أشخاص عرضة للخطر.
الافتراق بين 28 يوماً و56 يوماً وتجربة المشروع التجريبي
تنص سياسة الـ28 يوماً على إلزام اللاجئين الجدد بمغادرة سكن طالبي اللجوء خلال 28 يوماً من حصولهم على وضع اللاجئ أو الإذن بالبقاء. كانت هناك استثناءات للفئات الضعيفة مثل الحوامل وكبار السن الذين منحتهم الوزارة 56 يوماً بدلاً من 28 يوماً. في نهاية العام الماضي أطلقت الوزارة مشروعاً تجريبياً لتمديد فترة الانتقال إلى 56 يوماً، وأشاد عشرات من المنظمات المدنية بمدى نجاحه في خفض حالات التشرد بين اللاجئين. مع ذلك، قررت الحكومة في نهاية أغسطس 2025 العودة إلى إطار 28 يوماً، ما أثار احتجاجات من أكثر من ستين منظمة غير حكومية.
موقف المحامين والمنظمات الخيرية
نالت أمر المحكمة الترحيب من ناتالي هاوز المتدربة في شركة ديغتون بيرس جلين، التي تمثل اللاجئ الإريتري، وقالت إنها تأمل أن يتمكن آخرون من الاعتماد على هذا القرار القضائي وطلب تمديد دعمهم حيثما يواجهون خطر التشرد. جادلت المنظمات الخيرية أن سياسة الـ28 يوماً تترك آلاف اللاجئين الجدد عرضة للتحول إلى مشردين في الشوارع بعد منحوهم الحق بالبقاء، لأن الوقت غير كافٍ للبحث عن سكن بديل أو تأمين عمل أو الوصول إلى المزايا الاجتماعية.
الأثر على السلطات المحلية واحتياجاتها الزمنية
أشارت مرافعات الدفاع إلى أن السلطات المحلية تحتاج على الأقل 56 يوماً لمساعدة الأشخاص في العثور على سكن بديل، وأن قصر المهلة إلى 28 يوماً يضع عبئاً متزايداً على مجالس المدن ومؤسسات الإسكان المحلي. هذا الضغط يبرز أهمية المهل الزمنية في تخطيط موارد السكن والتنسيق مع خدمات الدعم الاجتماعي التي تؤمن استقرار اللاجئين الجدد وتقلل من خطورة تعرضهم للتشرد، لاسيما خلال أشهر الشتاء.
رد وزارة الداخلية وتبرير السياسة
قال متحدث باسم الحكومة إن “هذه الحكومة ورثت نظام لجوء وهجرة معطوب”، وأضاف أن الوزارة تتخذ خطوات عملية لمعالجة الفوضى، بما في ذلك مضاعفة قدرة اتخاذ قرارات اللجوء لتسريع التعامل مع المتراكمين وتقليل عدد الأشخاص المقيمين في الفنادق بمقدار 6,000 في النصف الأول من 2025. وأوضح المتحدث أن الوزارة تواصل العمل مع مجالس محلية ومنظمات غير حكومية وأطراف أخرى لضمان تقديم المساعدة اللازمة للأفراد الذين يُمنحون صفة لاجئ، وأن فترة الـ56 يوماً لا تزال سارية للفئات الضعيفة.
الاحتجاجات والتأثير العام للقرار الحكومي
أدى قرار الحكومة بالعودة إلى تطبيق سياسة الـ28 يوماً في نهاية أغسطس 2025 إلى احتجاجات من أكثر من ستين منظمة غير حكومية تعمل مع اللاجئين، التي اعتبرت التراجع عن المشروع التجريبي خطوة تقود إلى زيادة حالات التشرد. وقد أعربت هذه المنظمات عن قلقها من أن التغيير السريع في السياسة لم يصحبه تقييم كافٍ لتبعاته على الأشخاص والأوطان المحلية التي تتعامل مع احتياجات السكن والدعم الاجتماعي.
أبعاد إنسانية وقضائية تثيرها القضية
تُظهر هذه القضية تلاقي البعد الإنساني مع الإطار القضائي، إذ ترى محاكم مختصة أن هنالك مسائل قانونية وواقعية جديرة بالنظر حول مدى معقولية سياسات الانتقال السكني للاجئين. أمر المحكمة بإيقاف تطبيق سياسة الـ28 يوماً في هذه الحالة المحددة أتاح وقتاً قانونياً وإدارياً لمراجعة آثار هذه السياسة على الأفراد الأكثر عُرضة للخطر وعلى قدرة السلطات المحلية على التدخل بفعالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
