كتب: علي محمود
رؤساء سلاسل السوبرماركت الكبرى في بريطانيا حذروا من أن أي إجراءات لزيادة الضرائب على القطاع قد تؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار السلع الغذائية، محذرين من أن أثمان الأسرة ستتحمل العبء في نهاية المطاف. هذا التحذير جاء في رسالة موقعة إلى وزيرة الخزانة راشيل ريفز، وقد تضمن تحذيرًا صريحًا من أن ضرائب ترفع أسعار الغذاء ستجعل من الصعب على التجار مواصلة تقديم قيمة جيدة للمستهلكين، خصوصًا في ظل ضغوط التضخم القائمة.
مطالب التجار ومضمون الرسالة إلى وزيرة الخزانة
التجار المشاركون في الرسالة شملوا شركات كبرى مثل Tesco وAsda وSainsbury’s وMorrisons إضافة إلى Lidl وAldi وIceland وWaitrose وM&S. في متن الرسالة إلى راشيل ريفز، قال قادة هذه الشركات إن فرض أي زيادات ضريبية على الصناعة سيصعب تقديم أسعار مناسبة للعملاء، مؤكدين أن “الأسر ستشعر بالآثار حتمًا” إذا طُبقت ضرائب ترفع أسعار الغذاء. وأشاروا إلى أن التكاليف التي تثقل كاهل الصناعة حاليًا، بما في ذلك تكاليف ناتجة عن ميزانية سابقة، تجعل من الأرجح أن يستمر التضخم الغذائي حتى عام 2026.
خطر ضرائب ترفع أسعار الغذاء على الأسر والميزانية المنزلية
التجار لفتوا الانتباه إلى أن أي عبء ضريبي إضافي سيقع في النهاية على الأسر، وأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية قد يفاقم ضغوط تكلفة المعيشة. في ظل مستويات التضخم الغذائي المرتفعة، يصبح قطاع التجزئة في مواجهة “معركة صعبة” للحفاظ على أسعار معقولة، بحسب تصريحات هيلين ديكنسون، المديرة التنفيذية لمجلس التجزئة البريطاني الذي يمثل سلاسل السوبرماركت الكبرى. وأضافت ديكنسون أن هناك أكثر من 7 مليارات جنيه من التكاليف الإضافية متوقعة في 2025 فقط، مشيرة إلى أن هذه الأعباء تشمل زيادات ضريبية وتكاليف تشغيلية أخرى.
عوامل دفع التضخم الغذائي بعيدًا عن الضرائب
التضخم الغذائي لا يُعزى بالكامل إلى الضرائب أو تكاليف الأجور، فجزء كبير من الارتفاعات يُرجع إلى ظروف الإنتاج العالمية. نصت التقارير على أن المحاصيل المتأثرة بالأمراض والجفاف أدت إلى انخفاض المحصول، ما دفع أسعار بعض السلع إلى قفزات ملحوظة؛ فأسعار الزبدة ارتفعت بنحو 19% والحليب بأكثر من 12%، بينما شهدت منتجات مثل الشوكولاتة والقهوة ارتفاعات تقارب 15% بحسب مكتب الإحصاءات الوطني. بالإضافة إلى ذلك، التوترات التجارية العالمية أدت أيضًا إلى ضغوط على سلاسل الإمداد وزيادة التكاليف.
رد الخزانة وتحركات السياسة المالية وسط توقعات بعجز
الرد الرسمي من الخزانة أكد أن معالجة التضخم الغذائي تشكل أولوية، وأنها تعمل على تخفيض معدلات معدّات الأعمال لبعض المحلات مثل الجزارين والخبازين والمتاجر الصغيرة. رغم ذلك، هناك توقعات بزيادة الضرائب عمومًا بعد أن أعلن اقتصاديو معهد الدراسات المالية (IFS) عن فجوة قدرها 22 مليار جنيه في المالية العامة، معتبرين أن راشيل ريفز “ستضطر تقريبًا” إلى زيادة الضرائب نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع توقعات النمو والالتزامات الإنفاقية التي تم التعهد بها. في ميزانية سابقة أعلنت الحكومة عن زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه، شملت رفع نسبة اشتراكات الضمان الوطني التي تتحملها الشركات، وهو ما ذكرته سلاسل مثل Tesco بأنها كلفتها 235 مليون جنيه هذا العام.
تأثير إصلاح معدلات الأعمال وقيود على قطاع التجزئة
إحدى نقاط الخلاف الأساسية بين المتاجر والحكومة تتعلق بإصلاح معدلات الأعمال، لا سيما ما يُعرف بضريبة السورتاكس على المباني التجارية الكبيرة. وفق خطة الميزانية السابقة، ستُستخدم أرقام تقييم معدلات جديدة تختلف للخصائص ذات القيم الخاضعة للتقييم أقل من 500,000 جنيه مقارنة بمَن قيمهم عند أو فوق هذا الحد، مع توقع أن تشمل الزيادة غالبية مستودعات التوزيع الكبيرة. تجار التجزئة أكدوا أن المتاجر الكبرى تمثل نسبة صغيرة من إجمالي عدد المتاجر، لكنها تحمل نحو ثلث إجمالي معدلات الأعمال لقطاع التجزئة، داعين الحكومة إلى ضمان أن تؤدي التغييرات المقترحة إلى خفض كبير في عبء معدلات الأعمال على الصناعة وليس زيادته.
أرقام الشركات: أرباح متباينة وسط ضغوط التكاليف
الضغط على هوامش الربح واضح، لكن النتائج التشغيلية بين الشركات اختلفت؛ على سبيل المثال أعلن Tesco عن توقع أرباح سنوية تتراوح بين 2.9 و3.1 مليار جنيه رغم تأكيده أن رفع اشتراكات الضمان الوطني كلّفه 235 مليون جنيه هذا العام. من جانبها أفادت Lidl بأن أرباحها قبل الضريبة قفزت إلى 156.8 مليون جنيه في السنة المنتهية في 28 فبراير، ارتفاعًا من 43.6 مليون جنيه في العام السابق، مع زيادة المبيعات بنسبة 7.9%. في المقابل، حذّر قادة باقي الشبكات من أن أعباء ضريبية إضافية ستزيد صعوبة الحفاظ على أسعار معقولة للمستهلكين.
دور السياسة الضريبية في المعركة ضد ارتفاع أسعار الغذاء
الجدل الدائر حول ما إذا كانت سياسات الميزانية ستشمل إجراءات ضريبية إضافية يضع صناع القرار بين التزامات مالية وحاجة إلى تخفيف عبء التضخم عن الأسر. قالت الخزانة إن معدلات معدّات الأعمال ستُعدّل لتعكس قيمة قاعدة الضرائب الكلية، بحيث يبقى النظام قادراً على جمع نفس مقدار الإيرادات بالقيمة الحقيقية. ومع ذلك، أشار أصحاب المتاجر إلى أن أبسط السبل لمساعدة الأسر في مواجهة التضخم هو التأكد من ألا يتزايد عبء معدلات الأعمال على قطاع التجزئة، إذ ترى الصناعة أن ذلك سيكون من أبسط الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها لتقليل آثار ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
