كتب: صهيب شمس
شهدت غزة خطوة جديدة في ملف الرهائن مع السماح لفرق مصرية ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالبحث عن جثث الرهائن في غزة، في منطقة مسموح بها خارج ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» الذي انسحبت إليه قوات إسرائيلية في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار. الإعلان جاء من السلطات الإسرائيلية التي أكدت الموافقة بعد مفاوضات متعلقة بصفقة تهدئة توسطت فيها الولايات المتحدة، إذ نصت المرحلة الأولى على تسليم جثة كل رهينة محتجزة.
تفاصيل السماح ببحث جثث الرهائن في غزة
أفاد بيان إسرائيلي أن فريقاً مصرياً سيعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عملية تحديد مواقع الجثث، مستخدمين جرافات وشاحنات للبحث والتفتيش في المناطق المسموح بها خارج «الخط الأصفر». وحتى هذا الإعلان، كانت الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن الموافقة على دخول فرق حفر أو فرق أجنبية إلى داخل قطاع غزة لإجراء عمليات بحث من هذا النوع.
الصفقة الأمريكية ومرحلتها الأولى
تأتي هذه الخطوة بعد تنفيذ حماس لنقل 15 من أصل 28 جثة رهائن إسرائيليين بموجب المرحلة الأولى من صفقة هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة. وتنص هذه المرحلة على أن تسلم حماس جميع جثث الرهائن في إطار الاتفاق، فيما قالت حركة حماس إنها «تنسق الآن مع السلطات المصرية» لاستكمال تسليم الجثث المتبقية. وتبرز أهمية دور الوسيطين الإقليميين في تطبيق بنود الصفقة، لا سيما في ظل الاعتماد على جهات دولية ومحلية لتسهيل عمليات التسليم.
دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وآلية التسليم
اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت بالفعل مشارِكَة بشكل فعال في ملف إعادة الرهائن، إذ تعمل كوسيط بين حماس وقوات الدفاع الإسرائيلية. وتُسلَّم الجثث أو الأسرى من حماس إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تقوم بدورها بمرافقة الجرحى والقتلى عبر غزة قبل تسليمهم إلى قوات إسرائيلية، بدلاً من تسليمها مباشرة للجيش الإسرائيلي. ومع ذلك، وصول فرق حفر مصرية داخل القطاع لتحديد مواقع الجثث يُعتبر أمراً جديداً في مسار التعامل مع ملف الضحايا.
صعوبة البحث تحت أنقاض الحرب وتأثيرها على ملف جثث الرهائن في غزة
تواجه فرق البحث تحديات كبيرة بسبب الدمار الواسع الذي أصاب القطاع بعد أكثر من عامين من القصف المكثف. تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو 84% من مساحة غزة تعرضت للهدم أو التحويل إلى أنقاض، ما أدى إلى صعوبة اكتشاف مواقع الجثث وعمليات انتشالها. وحماس نفسها صرحت بأنها تبذل قصارى جهدها للعثور على جثث الرهائن، لكنها تواجه عقبات بسبب انهيار المباني ووجود الكثير من الأهداف المدفونة تحت الركام.
الردود السياسية والضغوط الدولية حول تسليم جثث الرهائن في غزة
مر الملف بردود فعل سياسية وضغوط من جهات دولية. حثّ مسؤولون إسرائيليون حماس على بذل مزيد من الجهد لاستعادة بقايا ضحايا الهجمات، معتبرين أن الحركة تعلم مواقع بعض الجثث. من جهته، نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحذيرات على منصته، متوعداً باتخاذ إجراءات إذا لم تُعاد الجثث بسرعة، في حين أشار مسؤول إسرائيلي رفيع إلى أن عملية التسليم قد تواجه ربطاً بشروط تتعلق بنزع السلاح. كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن بلاده ستحسم أي قرار يتعلق بالقوات الدولية المراد نشرها ضمن خطة وقف النار، وأنها ستحدد الجهات غير المرغوبة في هذا الإطار.
المواقف الدولية وإمكانية انتشار قوة دولية
تضمن حديث مسؤولين أمريكيين أن العديد من الدول عرضت المشاركة في قوة دولية تهدف لتأمين وقف إطلاق النار تحت مسار الخطة التي تمت بوساطة أمريكية. لكن قبول أي قوة دولية يعتمد على موافقة إسرائيل التي صرحت بأنها ستحدد ما إذا كانت مرتاحة لمشاركة دول معينة، وقد شملت المداولات إشارات إلى تقارير عن اعتراضات على مشاركة تركيا. وفي الوقت نفسه، بقي من غير الواضح كيف يمكن نشر أي قوة دون اتفاق مع حماس على آليات دوام الهدنة والتنسيق الأمني على الأرض.
سياق الهجمات والضحايا في ظل البحث عن جثث الرهائن في غزة
الخلفية التي تسبق هذه التطورات تعود إلى الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023، الذي أودى بحياة نحو 1,200 شخص وأدّى إلى أسر 251 آخرين بحسب بيانات متداولة عن الهجوم الذي نفذته جماعات مسلحة بقيادة حماس. وردّت إسرائيل بشن حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة أدّت إلى وقوع عشرات الآلاف من القتلى والمصابين، وتصر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة التابعة لحماس على أن عدد القتلى في غزة تجاوز 68,519 منذ بدء الحملة. في هذا السياق، يمثل ملف جثث الرهائن جزءاً حساساً من الملف الإنساني والأمني على حد سواء.
أهمية العملية لأسر الضحايا ودورها الإنساني
أبدى ذوو الضحايا ترحيبهم بأي خطوات تتيح لهم الحصول على جثث أحبائهم وإقامة مراسم دفن لائقة، فيما يرى المراقبون أن مشاركة جهات دولية وإقليمية في عمليات البحث قد تسرّع من استكمال بنود الصفقة وتخفيف معاناة الأسر. ومع استمرار التنسيق بين اللجنة الدولية والصليب الأحمر والسلطات المصرية وحماس، يبقى السؤال حول مدى سرعة التوصل إلى تسليم شامل لكل الجثث المتبقية، وكيفية التعامل مع المواقع غير المنقبة والمناطق التي لا تزال خطرة بسبب التدمير الشامل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
