كتب: سيد محمد
البرلمان البريطاني يتهم وزارة الداخلية بهدر مليارات الجنيهات على فنادق طالبي اللجوء، في تقرير لافت اعتبر إن عقوداً معيبة وتنفيذًا غير كفء دفعا الإدارة للاعتماد على حلول مؤقتة مكلفة. التقرير الصادر عن لجنة الشؤون الداخلية لهيئة النواب أشار إلى أن الاعتماد على فنادق طالبي اللجوء أصبح بمثابة “الملاذ السريع” بدلاً من أن يكون حلاً مؤقتاً قصير الأمد، وأن التكاليف المتوقعة تضاعفت لتتجاوز خمسة عشر مليار جنيه استرليني، مع تقاعس في جهود استرداد الأرباح الزائدة من مزودي الخدمات.
اعتماد الحكومة على فنادق طالبي اللجوء
أوضح تقرير اللجنة أن نظام إسكان طالبي اللجوء الحالي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على فنادق طالبي اللجوء، مكلف وغير محبذ من قبل المجتمعات المحلية وغير مناسب للحالات الإنسانية التي تستقبلها هذه المرافق. وبيّنت اللجنة أن سلسلة من العقود التي صيغت في عهد الحكومات المحافظة كانت معيبة، وأن غياب الرقابة الكافية أدى إلى وجود إخفاقات “مرتفعة ومستمرة” بقيت دون معالجة.
تفاصيل التكاليف والعقود
قالت اللجنة إن التكاليف المتوقعة لعقود الفنادق للفترة من 2019 حتى 2029 ارتفعت من 4.5 مليار جنيه استرليني إلى 15.3 مليار جنيه استرليني، وهو ما يعكس تضاعف التقديرات ثلاث مرات مقارنة بما كان متوقعاً في البداية. وأضاف التقرير أن مزودين اثنين من مزودي السكن لا يزالان مديونين بمبالغ ضخمة جراء أرباح زائدة لم تُستعاد من قبل وزارة الداخلية، ما يعكس قصوراً في آليات المحاسبة ومراجعة العقود.
إخفاقات قيادية وإدارة يومية مهملة
استعرضت اللجنة أسباب الفشل، مشيرة إلى “إخفاقات في القيادة على مستوى عالٍ” واعتبرت أن وزارة الداخلية لم تتمكن من السيطرة على الوضع بسبب “إدارة يومية متقاعسة” وتركيز على ردود فعل قصيرة الأجل. وقالت رئيسة اللجنة، السيدة كارين برادلي، إن الوزارة “أهملت الإدارة اليومية لهذه العقود” وأن التركيز ظل منصباً على الردود العاجلة بدلاً من وضع حلول مستدامة لإسكان طالبي اللجوء.
العوامل الخارجية وتأثيرها على خيارات السكن
أقر التقرير بتأثير عوامل خارجية، من ضمنها جائحة كوفيد-19 والزيادة “الدراماتيكية” في حالات وصول القوارب الصغيرة، مما أجبر الوزارة على إسكان عدد متزايد من الأشخاص لفترات أطول داخل فنادق طالبي اللجوء. كما أشار النواب إلى أن قرارات اتخذتها الحكومة المحافظة السابقة، بما في ذلك سياسة تأجيل قرارات اللجوء أثناء السعي لتنفيذ برنامج ترحيل المهاجرين إلى رواندا، ساهمت في تفاقم الضغوط على منظومة السكن.
شكاوى حول جودة السكن ومراعاة الضعفاء
استمعت اللجنة إلى حالات متعددة عن سكن غير لائق ومخاوف حماية لم تُعالج، حيث نقل التقرير عدداً كبيراً من الشكاوى التي تفيد بأن بيئات الإقامة لم تكن مناسبة لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة من طالبي اللجوء. وخلص النواب إلى أن الاعتماد المفرط على فنادق طالبي اللجوء فاقم هذه المشكلات بدل أن يقدم حلاً إنسانياً أو عملياً.
رد وزارة الداخلية وإجراءاتها الحالية
ردّ متحدث باسم وزارة الداخلية بالقول إن الحكومة “غضبة من عدد المهاجرين غير النظاميين في هذا البلد وفي الفنادق”، مؤكداً التزامها بإنهاء استخدام فنادق طالبي اللجوء بحلول عام 2029. وأضاف المتحدث أن الوزارة اتخذت بالفعل إجراءات منها إغلاق بعض الفنادق، وخفض تكاليف نظام اللجوء بنحو مليار جنيه استرليني، واستكشاف استخدام قواعد عسكرية وممتلكات غير مستخدمة كبدائل للإسكان.
مخاطر الاعتماد على حلول قصيرة الأمد
حذّر النواب من أن الاعتماد على حلول قصيرة الأمد مثل فنادق طالبي اللجوء يحجب الحاجة إلى استراتيجيات مستدامة لإدارة موجات اللجوء وتوفير سكن مناسب. وأكد التقرير أن النهج الفوضوي المتبع يدل على أن الوزارة لم تكن مهيأة للتعامل مع تحديات بيئة العمل الراهنة، وأن التغييرات اللحظية لم تعالج جذور المشكلة أو تقلل التكاليف على المدى الطويل.
مسائل استرداد الأرباح والرقابة المالية
أشار التقرير إلى تقاعس في استرداد الأموال المستحقة للدولة من مزودي خدمات الإقامة، مشيراً إلى وجود مزودين لا يزالون مدينين بملايين الجنيهات. وأوضحت اللجنة أن العقود المعيبة ونقص الرقابة سمحا بحدوث أرباح زائدة لم تتم مراجعتها أو استردادها بالشكل المطلوب، ما يعكس خللاً في نظم المحاسبة والإشراف.
تداعيات احتجاجات محلية على سياسات السكن
شهدت المملكة احتجاجات عدة حول مواقع فنادق طالبي اللجوء، كان أبرزها احتجاجات وتظاهرات مضادة في بلدة إيبرينغ خلال الصيف، عقب ورود تقارير عن تهم اتُهم بها شخص يقيم في فندق محلي. وقد رُبطت هذه الاحتجاجات بتزايد السخط الشعبي على تواجد بعض مرافق السكن في مواقف مجتمعية حساسة، ما أكد جزءاً من ملاحظات اللجنة حول عدم قبول المجتمعات المحلية لهذه الحلول.
دعوات لتصحيح المسار ومساءلة المزودين
طالبت اللجنة بمزيد من إجراءات المساءلة وتحسين آليات الرقابة على عقود الإقامة، خصوصاً تلك التي تعتمد على فنادق طالبي اللجوء. وشدّد النواب على ضرورة إعادة التفكير في صياغة العقود وتحسين الرقابة للحد من التكاليف المفرطة وضمان مراعاة حقوق واحتياجات طالبي اللجوء، مع التركيز على حلول مستدامة بدلاً من الاعتماد الطويل الأمد على الفنادق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
