كتب: أحمد خالد
حذر قادة الصحة من أن NHS يحتاج إلى ما يصل إلى ثلاثة مليارات جنيه استرليني إضافية لتفادي إجراء تخفيضات في الخدمات والوظائف في إنكلترا، ملوحين بأن أعباء التكاليف غير المدرجة في الميزانية الحالية قد تجبر النظام الصحي على تقليص الاختبارات والمواعيد والعمليات إذا لم يتم توفير هذا التمويل من الخزانة.
NHS يحتاج إلى تغطية التكاليف الطارئة
تأتي هذه التحذيرات في بيان مشترك أصدرته منظمات تمثل المؤسسات الصحية، من بينها اتحاد NHS ومنظمة NHS Providers، اللتان أكّدتا أن ميزانية هذا العام لم تتضمن مصاريف مهمة طارئة. وتشمل هذه النفقات تعويضات حالات الفصل الجماعي (الردوندنسي)، وتكاليف تغطية آثار الإضرابات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية. وبحسب البيان، فإن هذه الالتزامات غير المدرجة تستلزم تدخلاً مالياً فورياً من وزير الخزانة لتفادي تبعات مالية أكبر على الخدمات الصحية.
تأثيرات التخفيضات المحتملة على الخدمات والوظائف
يشدد قادة الصحة على أن أي خفض في الخدمات أو الوظائف سيؤدي بالضرورة إلى تقليل عدد الاختبارات والمواعيد وإجراء العمليات، وهو ما يهدد الجهود المبذولة لتقليص قوائم الانتظار. وفي ضوء مطالبات الحكومة بإحداث خفض كبير في أعداد العاملين على مستوى مجالس الصحة الإقليمية وثقة NHS، تُشير التقارير إلى أن هذه المطالب جاءت دون وعود واضحة بتوفير تمويل إضافي لتغطية ما يُقدّر بنحو مليار جنيه على الأقل من مدفوعات الردوندنسي.
NHS يحتاج لدعم الخزانة لتغطية تعويضات الفصل
أوضح البيان أن الدمج المرتقب بين NHS England ووزارة الصحة سيترافق مع تخفيضات في عدد الموظفين أيضاً، ومثل هذه التغييرات تستلزم دفع تعويضات تتحملها الميزانية العامة ما لم تُخصص اعتمادات إضافية. وحذر المديرون التنفيذيون من أن عدم الوضوح بشأن خطط الردوندنسي يشتّت انتباه الموظفين والإدارات عن مهمة إصلاح النظام وتحقيق الأهداف الصحية.
تكلفة الإضرابات وأسعار الأدوية المحتملة
ذكرت منظمات NHS أن إضراب أطباء في يوليو الماضي كبد صناديق الثقة الصحية نحو 300 مليون جنيه استرليني، نتيجة تكاليف تغطية الفجوات في جداول العمل وغيرها من النفقات الطارئة. وتتوقع هذه المنظمات أن تكون التكلفة مماثلة خلال الإضراب المخطط له في نوفمبر. كما أوضح البيان أن احتمال التوصل إلى صفقة مع الولايات المتحدة حول أسعار الأدوية قد يرفع فاتورة الأدوية للنظام الصحي بنحو 1.5 مليار جنيه استرليني، إذ تضغط الإدارة الأمريكية والشركات الدوائية الكبرى لرفع مبالغ المدفوعات الدوائية في المملكة المتحدة بحجة حماية الاستثمارات في البحث والتطوير للأدوية الجديدة.
NHS يحتاج ميزانية واضحة لضمان تقليص قوائم الانتظار
حذر قادة قطاع الصحة من أن عدم تلقي دعم مالي من الخزانة سيؤثر سلباً على التقدّم في تقليص قوائم الانتظار وتحقيق أهداف زمنية محددة للعلاج. وجاء في بيان ماتيو تايلور، الرئيس التنفيذي لاتحاد NHS، أن “التهديد الناتج عن مدفوعات الردوندنسي غير المدرجة وارتفاع أسعار الأدوية وتجدد العمل الصناعي قد يعطل التقدم في الأهداف الرئيسية لأوقات الانتظار والإصلاحات الأوسع الضرورية لإعادة NHS إلى المسار الصحيح”. وأشار البيان إلى أن مثل هذا المزيج من الضغوط المالية والعملياتية قد يقوض خطط الإصلاح الطويلة الأمد ما لم تتوفر تمويلات واضحة ومحددة.
موقف وزارة الصحة وتعليق القيادات الصحية
من جهتها، قالت وزارة الصحة إن الحكومة ملتزمة بتمويل NHS بشكل مناسب، مشيرة إلى استثمار قياسي قدره 29 مليار جنيه استرليني في النظام الصحي، يشمل ما يصل إلى 10 مليارات على التحول الرقمي والتقنية و750 مليون للجسور والرعاية العاجلة للأعطال الرأسمالية. وأضاف متحدث باسم الوزارة أن الاستثمار وحده لا يكفي وأنه يجب أن يصاحبه إصلاحات، مشيراً إلى خطة للحكومة تحمل اسم “خطة للنقل للأمام” تهدف إلى إعادة هيكلة الخدمة وليس مجرد إصلاحها.
وفي تعليق منفصل، قال دانيال إلكيلس، الرئيس التنفيذي لمنظمة NHS Providers، إن “الردوندنسي تكلف مالاً، مما يجعل من الأصعب تحقيق وفورات طويلة الأمد من دون دعم حكومي”. ودعا إلكيلس إلى نقاش صريح وواقعي مع الحكومة أثناء إعداد الميزانية حول ما يمكن لـNHS تحقيقه فعلاً في ظل هذه الظروف المالية الصعبة، وما الذي يُعد قابلاً للتنفيذ لتحقيق طموحات الوزراء ضمن خطة العشر سنوات للصحة.
تجدر الإشارة إلى أن المحادثات بين وزارة الصحة ووزارة الخزانة لا تزال جارية، كما أكّد وزير الصحة ويس ستريتينغ، في حين طالب القادة الصحيون بإعلان واضح من الخزانة حول ما إذا كانت ستغطي هذه المتطلبات المالية الطارئة حتى يتسنى للنظام الصحي الاستمرار في تقديم خدماته دون تقليصات تؤثر على المرضى.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
