كتب: صهيب شمس
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. وأوضح “سالم” أن مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة أربعة مليارات يورو، تأتي بمزايا تمويلية ميسرة من حيث مدة السداد وفترة السماح ومعدل الفائدة، ما يجعل هذه الاتفاقية سابقة في شروطها مقارنة بالقروض المماثلة.
تفاصيل اتفاقية الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري
تضمنت مذكرة التفاهم موضوع الاتفاقية عناصر رئيسية تم الإفصاح عنها خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. وتشمل هذه العناصر قيمة القرض البالغة أربعة مليارات يورو، وربطه بمرحلة ثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA)، إضافة إلى توجيه جزء من الدعم إلى تغطية عجز الموازنة. وأشار النائب مصطفى سالم إلى أن شروط الاتفاقية تميزت بكونها ميسّرة، مع الاعتداد بمدة سداد وفترات سماح ومعدلات فائدة ميسرة، وهي عناصر حاسمة في تحديد أثر الاتفاقية على الأوضاع المالية للبلاد.
جهود القيادة وشروط ميسرة في الاتفاقية
ربط “سالم” توقيع هذه المذكرة بالجهود المباشرة والمفاوضات المكثفة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الجانب الأوروبي، معتبراً أن هذه الجهود أسفرت عن شروط ميسرة غير مسبوقة مقارنة بمناهج التمويل المماثلة. وبيّن أن هذه الشروط الميسرة ليست مجرد امتيازات شكلية، بل لها دور في تخفيف أعباء خدمة الدين على المدى القصير والمتوسط، مما يتيح للحكومة مزيداً من المرونة في إدارة الموارد المالية ومواصلة تنفيذ برامجها الإصلاحية ضمن إطار زمني مدروس.
أهداف اتفاقية الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري
جاءت الاتفاقية مستهدفةً عدة أهداف اقتصادية ومالية حددها المسؤول البرلماني خلال النقاشات. من أبرز هذه الأهداف تخفيف قيود التمويل الخارجي التي تواجه الدولة، وتقليص احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف الاحتياطي من النقد الأجنبي. كما تهدف الاتفاقية إلى مساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية، عبر تزويدها بسيولة مدروسة تساهم في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
التكامل مع موارد صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح
أوضح النائب أن هذه المساندة الأوروبية تأتي مكملة للموارد المقدمة من صندوق النقد الدولي، وتدعم جهود الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطات. وشدّد على أن التكامل بين الدعم الأوروبي ومساهمات مؤسسات دولية أخرى يسهم في توفير شبكة تمويلية أوسع للدولة، تمكنها من مواجهة التحديات الخارجية وتطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية دون إحداث صدمات حادة في الميزانية أو في سعر الصرف.
تأثيرات الاتفاقية على الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية
اعتبر “سالم” أن مذكرة التفاهم تعبر عن خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق الانضباط المالي. وأشار إلى أن الشروط الميسرة للاتفاقية توفر فسحة زمنية ومادية للحكومة للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المتصلة بالميزانية والسياسات المالية، ما يسهم في تقوية موثوقية الاقتصاد أمام الدائنين والمؤسسات الدولية. ولاحظ أن مثل هذه المساندة قد تسهم في تدعيم ثقة الأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال تثبيت مؤشرات الاقتصاد الكلي.
موقف لجنة الخطة والموازنة البرلماني والتصويت
جاءت تصريحات النائب مصطفى سالم خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة التي ترأسها النائب فخري الفقي، والتي عقدت اليوم الثلاثاء لمناقشة تفاصيل الاتفاقية. وأكد “سالم” موافقته الكاملة على القرض ومذكرة التفاهم لما تحمله من فوائد استراتيجية للاقتصاد المصري. وشاركت اللجنة في نقاش مستفيض حول أبعاد الاتفاقية وآليات استخدامها في تغطية عجز الموازنة وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، مع إبراز أهمية متابعة تنفيذ البنود المتعلقة بالإصلاحات والشفافية في إدارة الموارد المستلمة.
كيفية مساهمة الاتفاقية في تخفيف الضغوط المالية
تُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة التي أقرّتها اتفاقية الاتحاد الأوروبي وسيلة مباشرة لتخفيف الضغوط التمويلية على الدولة. وبيّن النائب أن موارد الاتفاقية تستهدف تخفيف احتياجات ميزانية الدولة من التمويل الخارجي في المديين القريب والمتوسط، ما يتيح فرصة لتقليل استنزاف الاحتياطيات الأجنبية واحتواء الضغوط التي قد تنشأ عن فجوات في الميزان المالي. كما يساعد هذا الدعم في توفير إطار زمني مناسب لإصلاح أوضاع المالية العامة دون الحاجة إلى إجراءات تقشفية مفاجئة قد تضر بالنمو والاستقرار الاجتماعي.
استنتاجات برلمانية حول جدوى الدعم الأوروبي
ختم المسؤول البرلماني تصريحاته بالتأكيد على أن الاتفاقية ذات جدوى استراتيجية للاقتصاد المصري، كونها تجمع بين الحجم المالي الملحوظ وشروط السداد الميسرة والتكامل مع موارد دولية أخرى، ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية الحالية. وأكد أن الموافقة البرلمانية على مذكرة التفاهم جاءت بعد النظر إلى الفوائد المرجوة من دعم عجز الموازنة وتعزيز الاستقرار الكلي، وأن المتابعة البرلمانية ستكون حاضرة لضمان أن توظف الموارد بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مسار الإصلاح الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
