كتب: سيد محمد
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط بلوجر بالإسكندرية بعد رصدها لنشر مقاطع فيديو تضمنت رقصاً بملابس وصفت بأنها خادشة للحياء ومتنافية مع القيم المجتمعية. ووفقاً لما أعلنته جهة الضبط، فقد جرى رصد هذه المقاطع عبر صفحات صانعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى الوصول إلى ضبطها وتحرير المحاضر بشأن الواقعة.
تفاصيل رصد واقعة بلوجر بالإسكندرية
أفادت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بأنها رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية. وأكدت جهة الرصد أن العملية بدأت بمتابعة المحتوى المنشور من خلال الصفحات الخاصة بصانعة المحتوى للتثبت من طبيعة المواد المنشورة ومدى مخالفتها لما اعتبرته القيم المجتمعية.
كيفية ضبط صانعة المحتوى في الإسكندرية
عقب تقنين الإجراءات القانونية ووفقاً لخطوات التحقيق والتحري، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه في محافظة الإسكندرية. وأوضح البيان أن عملية الضبط تمت بعد استيفاء أصول التقنين الأمني، حيث أُخِذت الإجراءات اللازمة المتبعة في مثل هذه القضايا قبل تنفيذ الضبط لضمان مشروعية التحرك وآليات التعامل مع الأدلة الرقابية.
محتويات المضبوطات والأدلة الرقمية
عُثر بحوزة المتهمة على هاتفين محمولين، وقد تم فحصهما فنياً، وأفاد الفحص بأن هذين الهاتفين يحتويان على دلائل تؤكد نشاطها الموضوع محل التحقيق. وذكرت جهة الضبط أن فحص المحتوى على الأجهزة المحمولة أظهر وجود المقاطع محل الاتهام، وهو ما استندت إليه الأدلّة التقنية في سياق الإجراءات الجنائية. وتعد الأدلة الرقمية مثل الهواتف المحمولة من أهم المصادر التي تستند إليها التحقيقات في قضايا النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
اعترفـات المتهمة حول دوافع النشر
أقرّت المتهمة خلال مواجهتها بما نسب إليها، واعترفت بأنها قامت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وتبين من أقوالها أن الهدف من رفع هذه المقاطع كان الحصول على متابعة أكبر وعائد مادي من تفاعل المستخدمين، وهو ما يجعل القضية مرتبطة بملف استغلال المنصات الرقمية لتحقيق مكاسب شخصية عبر محتوى يُصنّف لدى جهات الضبط أنه مخالف للقيم المتبعة.
الإجراءات القانونية في مواجهة بلوجر بالإسكندرية
أشارت الجهات المعنية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمة بعد ضبط الأدلة وفحص الهواتف المحمولة وتوثيق أقوالها. ولم يورد البيان تفاصيل إضافية حول نوعيات الإجراءات أو المراحل التالية من التحقيق، مكتفياً بالإعلان عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة. ويأتي ذلك في سياق تطبيق القوانين المنظمة للنشر الرقمي ومتابعة ما يُعد خروقات في المحتوى المتداول عبر الشبكات الاجتماعية.
دور أجهزة حماية الآداب في متابعة المحتوى الرقمي
أبرزت الواقعة مرة أخرى الدور الذي تؤديه وحدات حماية الآداب في رصد المحتوى الذي تراه مخالفاً للأعراف والقيم المجتمعية، ومن ثم التحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط من يُنشر عنهم محتوى يتضمن سلوكيات اعتُبرت خادشة للحياء. وتعمل هذه الوحدات على مراقبة الصفحات العامة والخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ورود شكاوى أو ملاحظات أو من خلال متابعات استباقية، بهدف الحفاظ على معايير المجتمع ومحاولة الحد من ما يصفونه بالمخالفات الرقمية.
أبعاد القضية وأثرها الرقابي
تسهم قضايا من هذا النوع في تفصيل إطار العلاقة بين حرية النشر على الإنترنت وضوابط المجتمع والقانون، حيث تبرز الحاجة إلى توازن بين حرية التعبير والحفاظ على القيم الأخلاقية المعتمدة. وفي هذه الواقعة، أدى الرصد والفحص إلى ضبط الأدلة والاعتراف، ما دفع الجهات المعنية إلى مباشرة الإجراءات القانونية دون إعلان تفاصيل إضافية عن مسار الدعوى أو عقوباتها المحتملة، وذلك لمراعاة مسار التحقيق الرسمي.
ملاحظات حول نشر المحتوى ومخاطر الانتهاج التجاري
توضح أقوال المتهمة أنها اعتمدت على نشر مقاطع جاذبة لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وهو نهج قد يتكرر بين صانعي المحتوى الذين يسعون لنماذج تحقيق ربح عبر المنصات الرقمية. وفي ظل مراقبة الجهات الأمنية والرقابية، فإن حالات ضبط مثل هذه تسلط الضوء على ضرورة وعي صانعي المحتوى بحدود النشر واحترام القوانين المحلية والمعايير المجتمعية، إضافة إلى مخاطر توظيف محتوى موصوف بأنه خادش للحياء لتحقيق مكاسب تجارية.
تكرار الوقائع والإجراءات المتبعة
تُظهر هذه الواقعة كيف أن رصد المحتوى والملاحقة الأمنية يمكن أن يسفر عن ضبط عناصر إفادتها الأدلة الرقمية، ومن ثم الاعترافات التي تؤكد نوايا النشر. وفي القضية المعروضة هنا، كانت النتيجة ضبط المتهمة في دائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية، وحيازة هاتفين محمولين فُحصا وأثبتا وجود مقاطع الفيديو موضوع الرصد، ومن ثم فتح الملف القانوني وفقاً للإجراءات المعمول بها من قبل الجهات المختصة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
