كتب: صهيب شمس
رأس مال 500 ألف لترخيص شركات التوظيف
يتناول هذا التقرير أحكام قانون العمل المرتبطة بمنح تراخيص لشركات التوظيف، مع إبراز أبرز المتطلبات المالية والإجرائية الواردة في المادة (41) من القانون. وتبرز بين هذه الضوابط ضرورة توافر رأس مال 500 ألف كأحد الشروط الأساسية للشركات العاملة داخل وخارج البلاد، إلى جانب متطلبات أخرى تتعلق بالسيرة الحسنة والملكية المصرية والضمانات التأمينية والتزامات تجديد الترخيص.
شروط الترخيص ورأس مال 500 ألف
وضعت المادة (41) من قانون العمل مجموعة من الشروط الحاسمة لمنح ترخيص مزاولة نشاط التشغيل لشركات التوظيف. من بين هذه الشروط اشتراط أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة وخلوهم من السوابق الجنائية، إضافةً إلى اشتراط ملكية مصرية للأغلبية في الشركة. كما حدد القانون حدًا أدنى لرأس المال؛ إذ يشترط ألا يقل رأس مال الشركات العاملة داخل وخارج البلاد عن رأس مال 500 ألف جنيه، فيما نص القانون على حد أدنى مختلف للشركات العاملة داخل البلاد فقط. هذه الضوابط تهدف إلى ضبط سوق التوظيف وحماية العاملين وضمان التزام الشركات بمعايير مؤسسية وقانونية واضحة قبل منحها الترخيص.
تفصيل المتطلبات المالية والتأمينية
إلى جانب اشتراط رأس مال 500 ألف للشركات العاملة داخل وخارج البلاد، ألزمت المادة نفسها الشركات بتقديم ضامن تأميني لا يقل عن مليون جنيه. ويأتي هذا التأمين كآلية لضمان التزام الشركة القانوني تجاه العاملين، بما يعزز حماية حقوق الموظفين ويقلص مخاطر التعرض لانتهاكات أو مخالفات تتعلق بالتشغيل. ولا يكتفي النص القانوني بشرط رأس المال والتأمين، بل يربط منح الترخيص بمعايير السيرة والملكية والحوكمة داخل الشركة، ما يعكس النهج الشامل الذي اتبعه المشرع لتحقيق توازن بين تشجيع نشاط التشغيل وتنظيمه.
إجراءات تجديد الترخيص ورسم التجديد
نصت المادة على أن الترخيص يُجدد سنويًا، شريطة سداد رسم لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه. وتشير الضوابط إلى أن الالتزام بتجديد الترخيص مرتبط بالاستمرار في الامتثال للشروط القانونية والمالية، بما في ذلك الحفاظ على الحد الأدنى لرأس المال وتقديم الضمان التأميني المطلوب. وتكمن أهمية هذا الشرط في ربط الاستمرارية المؤسسية بالامتثال الدوري للمتطلبات القانونية، وهو ما يضمن مراقبة دورية لأداء الشركات العاملة في سوق التوظيف.
صلاحيات الوزير وإمكانية وقف منح التراخيص
أعطت المادة المختصة الجهة الإدارية المختصة حق وقف منح تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وتأتي هذه الصلاحية في سياق تحفظي يهدف إلى تمكين الجهات الرقابية من التدخل للحد من تراكم شركات قد لا تفي بالمعايير أو قد تؤثر سلبًا على سوق العمل. وتوازن هذه الصلاحية بين الحاجة إلى تنظيم السوق وبين الحفاظ على مبدأ تشجيع الاستثمارات المشروعة، مع تمكين الجهات التنفيذية من اتخاذ إجراءات مؤقتة لحفظ المصلحة العامة.
الهيئة الوطنية للانتخابات وإجراءات الصمت الانتخابي
في سياق منفصل لكنه ذي علاقة بتوقيتات عامة تتقاطع مع متطلبات العمل والنشاطات الرسمية، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، في الساعة 12 بالتوقيت المحلي لكل دولة، موعدًا لبدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية للمترشحين في انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى. وتأتي هذه الإجراء كجزء من تنظيم العملية الانتخابية التي تُجرى على مرحلتين، حيث تُجرى المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة محددة.
دوائر المرحلة الأولى ومشاركة الناخبين
تشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب محافظات عدة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح. ويستعد ملايين المواطنين في تلك المحافظات للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط اهتمام واسع بمعرفة مقار اللجان الانتخابية وأرقام الكشوف قبل انطلاق عملية التصويت المقررة في نوفمبر المقبل. وقد وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات أكثر من وسيلة للاستعلام لضمان وصول المعلومات بسهولة إلى كل مواطن.
خدمات الاستعلام الإلكتروني وطرق التحقق
أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة الاستعلام عن مقار اللجان عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للمواطنين زيارة الرابط الرسمي للهيئة وإجراء الاستعلام باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا. ويشتمل الاستعلام عبر الموقع على خطوات محددة تبدأ بالدخول إلى الصفحة الرئيسية والنقر على أيقونة “استعلم عن لجنتك الانتخابية”، ثم إدخال الرقم القومي والضغط على زر “استعلام” لعرض بيانات الناخب فورًا، والتي تتضمن اسم اللجنة، رقم اللجنة الفرعية، رقم الناخب في الكشوف، عنوان المقر الانتخابي، وموقف الناخب من القيد في الجداول الانتخابية.
الاستعلام عبر التطبيق المحمول وخدمات الهواتف
كما أتاح التطبيق الرسمي للهيئة على متجري Google Play وApp Store خيار الاستعلام عبر الهواتف المحمولة، ويتطلب التطبيق إدخال رقم الهاتف لتأكيد الهوية واستلام كود التحقق عبر رسالة نصية، ثم إدخال الرقم القومي للتحقق والحصول على تفاصيل اللجنة الانتخابية، بما في ذلك اسم المدرسة أو المقر الانتخابي ورقم اللجنة الفرعية والعنوان الدقيق وتاريخ التصويت المحدد للناخب. وتعد هذه الوسائل جزءًا من جهود تيسير المشاركة الانتخابية وتعزيز وعي المواطنين بدورهم في العملية الديمقراطية.
الاستعلام بدون إنترنت: الاتصال والرسائل النصية
أوضحت الهيئة أن هناك بدائل للاستعلام دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، منها الاتصال برقم 141 من أي خط أرضي أو محمول لمعرفة بيانات اللجنة، أو إرسال الرقم القومي في رسالة نصية قصيرة إلى رقم 5151 لتلقي رسالة تحتوي على تفاصيل اللجنة الانتخابية. وتؤكد الهيئة أن جميع خدمات الاستعلام متاحة مجانًا عبر الموقع والتطبيق والخط الساخن والرسائل النصية، في إطار ضمان سهولة الوصول إلى المعلومات لجميع الناخبين وتمكينهم من معرفة مقار لجانهم قبل موعد التصويت.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
