كتب: سيد محمد
نجح ضباط مباحث مركز المحلة الكبرى في ضبط لص سرق كابلات كهرباء بالمحلة الكبرى بعد ورود بلاغ بسرقة كابلات كهربائية و20 جوز حمام من داخل شقة سكنية بقرية المعتمدية، ما دفع إلى تحرك أمني سريع وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق. وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وتدوينات تشير إلى وقوع السرقة، ما أثار اهتماماً جماهيرياً دفع القوات إلى تكثيف أعمال البحث والتحري حول الحادث.
تفاصيل ضبط لص سرق كابلات كهرباء بالمحلة الكبرى
ورد اللواء أسامة الهواري، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بتلقي تقرير من شرطة النجدة حول بلاغ بسرقة كابلات كهربائية و20 جوز حمام من داخل شقة مواطن بقرية المعتمدية. وعلى الفور تحركت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، واستجابت وحدات من الشرطة السرية والنظامية لمعاينة البلاغ والوقوف على ملابساته. وأفاد مصدر أمني بأن عناصر البحث الجنائي في مركز المحلة عملت بمرافقة قوات من الشرطة السرية والنظامية لتنفيذ خطة ميدانية تستهدف ضبط مرتكب الواقعة.
كيف تم ضبط لص سرق كابلات كهرباء بالمحلة
بالتقنين الأمني وإقامة الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكنت قوات مباحث مركز شرطة المحلة من تحديد وضبط المتهم المُشار إليه. وأوضح بيان صادر عن المركز أن جهود البحث الميداني ومتابعة الآثار ومواقع تداول مقاطع وصور الحادث على صفحات السوشيال ميديا أسفرت عن توقيف المتهم. وعندما واجهته الشرطة بالادعاءات الموجهة إليه، أقر المتهم بارتكاب الواقعة وبأنه قام ببيع الكابلات المطابقة للسرقة على هيئة خردة.
اعتراف المتهم وملابسات بيع المسروقات
أفاد تحقيق أولي بأن المتهم اعترف أمام ضباط المباحث بارتكاب سرقة الكابلات الكهربائية والـ20 جوز حمام من داخل الشقة محل البلاغ، وأنه قام ببيعها كخردة للحصول على مقابل مالي. وقد جرى تحرير محضر بالواقعة يتضمن تفاصيل البلاغ والاعترافات والمضبوطات التي تم العثور عليها أثناء الضبط، كما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية التي تنشأ عن الواقعة.
دور قوات الشرطة السرية والنظامية في تنفيذ الضبط
لعبت وحدات الشرطة السرية والنظامية دوراً محورياً في إنجاح استراتيجية القبض على المتهم، من خلال تأمين محيط الحادث وتنفيذ مداهمات مركزة ومتابعة الأفراد المشتبه في تورطهم. كما ساهمت الأكمنة الثابتة والمتحركة في تضييق الخناق على المتهمين المحتملين، ما أسفر عن الوصول إلى مرتكب السرقة وتسليمه لمركز الشرطة. وتعكس هذه الخطوات تنسيقاً ميدانياً بين مختلف أجهزة الأمن المحلية من أجل سرعة الاستجابة لبلاغات السرقة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
ردود الفعل على مواقع التواصل وتأثيرها على التحقيق
أثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، حيث تداول رواد الشبكات خبر سرقة الكابلات الكهربائية و20 جوز حمام من داخل الشقة، ما دفع إلى تسليط الضوء على الحادث وتسريع إجراءات البحث. وذكر البيان الأمني أن تلك المشاركات ساهمت جزئياً في تسهيل مهمة المباحث عبر توفير مؤشرات ومعلومات مبدئية حول وقت وحيثيات السرقة، وهو ما استدعى تحركاً أمنياً سريعاً لتحديد المسؤولين وتقديمهم للعدالة.
التحريات والإجراءات القانونية بعد ضبط لص سرق كابلات كهرباء بالمحلة
كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، والتحقق من مصادر بيع الخردة التي أدلى بها المتهم خلال اعترافه. كما تم تدوين أقوال المبلغ وسماع أقوال شهود العيان وإجراء المعاينات اللازمة داخل الشقة محل البلاغ. وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة وتوجيهه إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما تستمر الجهات المعنية في استكمال الإجراءات القانونية وإحراز ما يلزم من مستندات لإثبات التهمة أمام الجهات القضائية ذات الاختصاص.
أثر هذه الجرائم على المجتمع المحلي وسبل الوقاية
تُعد سرقات الكابلات الكهربائية وسرقة مواشي من النوع الذي ورد في البلاغ مصدراً للقلق لدى السكان المحليين، لما تسببه من خسائر مادية وتعطل للخدمات المحتملة في بعض الحالات. وتشير تجربة ضبط مرتكبي مثل هذه الجرائم إلى أهمية التعاون بين الأهالي والشرطة في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، كما تبرز الحاجة إلى تكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل آليات المراقبة المجتمعية. وأكد مصدر أمني على أن استمرار التواصل بين المواطنين وأجهزة الأمن يسرع من وتيرة الضبط ويقلل من فرص تكرار مثل هذه الجرائم.
الإجراءات المتوقعة عقب إحالة المحضر للنيابة
بعد إحالة المحضر إلى النيابة العامة، من المتوقع أن تستمر إجراءات التحقيق القانوني في استدعاء المتهم لأقواله رسمياً أمام النيابة، واستكمال فحص الأدلة المادية والشفوية الموثقة بالمحضر. وستتولى النيابة دراسة أقوال المجني عليه وشهود العيان ومن ثم تقرير ما يلزم من إجراءات احترازية وطرح الاتهامات المناسبة أمام قاضي التحقيق أو إعلان الإحالة إلى محكمة الجنايات أو الجنح المختصة وفقاً لخطورة الواقعة والمواد القانونية المنطبقة. وتظل مسألة استرداد المسروقات وضمان تعويض المتضررين من الأولويات التي تنظرها الجهات القضائية بعد استكمال تحقيقاتها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
