محاكمة أب متهم بالاعتداء على ابنته ووالدتها

كتب: صهيب شمس

تنظر غداً الأربعاء محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون قضية اب متهم بالاعتداء على ابنته، بعدما أحالت النيابة العامة المتهم “م ع” إلى المحاكمة بتهم خطف واغتصاب ابنته والإكراه على التوقيع والسرقة والاحتجاز والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وإحراز سلاح أبيض. وتأتي محاكمة هذا الأب متهم بالاعتداء على ابنته وسط إجراءات قضائية رسمية برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية هيئة من القضاء المختص.

جلسة محاكمة غداً أمام جنايات أمن الدولة

تُعقد جلسة محاكمة الأب المتهم بالاعتداء على ابنته صباح غدٍ في محكمة جنايات أمن الدولة بمجمع وادي النطرون. ترأس الجلسة المستشار سامح عبد الحكم، ويشارك في هيئة المحكمة المستشارون ياسر عكاشة المتناوي، محمد مرعي، وائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن. وتتابع المحكمة الاتهامات المنسوبة للمتهم وفق أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة.

تفاصيل أمر الإحالة والوقائع المنسوبة

أورد أمر الإحالة أن المتهم “م ع” أقام بدائرة مركز شرطة السادات، وأن وقائع الاتهام وقعت خلال شهري يناير وفبراير ويوم 25/5/2025. وقد تضمنت وقائع الإحالة أن المتهم ارتكب جرائم متعددة من بينها إكراه نجلته “ه ع م” واغتصابها كرهاً عنها حال كونها طفلة لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة. كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم خطف زوجته “ن م م” بالتحايل ثم نقلها بسيارته رقم لوحة ب ل ط ٢٨٤٥ إلى أحد المباني السكنية حيث أكرهها على الدخول وأبعدها عن أعين الناس وعائلة الضحية، وتمكن بهذه الوسائل من ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه لاحقاً.

أب متهم بالاعتداء على ابنته: تفاصيل الاتهامات القانونية

تشتمل التهم المنسوبة إلى الأب على جملة من الوقائع الجنائية؛ منها الاغتصاب في حق نجلته “ه ع م” بعد نزع الملابس والتحرش الجسدي، والاختطاف والتحايل في حق الزوجة “ن م م”. كما تتضمن الاتهامات إكراه المجني عليها “ن م م” على توقيع إيصالات أمانة وأوراق بيضاء تحت تهديد السلاح الأبيض، والاستيلاء على أموال ومنقولات تعود لها، واحتجازها داخل مبنى سكني بمنعها من المغادرة بواسطة تهديد وضرب. وتضمنت لائحة الاتهام أيضاً اتهام المتهم بالتقاط صور ومقاطع مرئية عارية للمجني عليها مما اعتبر اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة، بالإضافة إلى حيازة سلاح أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني.

أحوال المجني عليهن والأدلة المشار إليها

أشارت أوراق القضية إلى وجود مجني عليها قاصر لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة، وهي “ه ع م” التي وقعت ضحية اغتصاب على يد والدها حسب ما ورد بأمر الإحالة، إضافة إلى ضحية أخرى هي الزوجة “ن م م” التي تعرضت للخطف والاحتجاز والإكراه على التوقيع والسرقة. وذكرت النيابة أن المتهم استخدم وسائل الإكراه البدني والتهديد بالسلاح الأبيض لتحقيق أغراضه، كما وثقت لائحة الاتهام قيامه بالتقاط صور ومقاطع مرئية تخل بالشرف والاعتبار للمجني عليها “ن م م”.

تشكيل المحكمة وإجراءات المحاكمة

يتولى المستشار سامح عبد الحكم رئاسة جلسات محكمة جنايات أمن الدولة، ويشارك في المحاكمة مستشارون آخرون بموجب التشكل القانوني للمحكمة. وستعرض النيابة العامة لائحة الاتهام والأدلة أمام المحكمة، فيما سيستمع قاضي الجلسة إلى مرافعات الدفاع واستجواب الشهود والتعرف على الأدلة المادية والمعنوية المتاحة داخل ملف القضية. وتشير أوراق التحقيق إلى مجموعة من الأفعال الموصوفة قانونياً والتي ستخضع لبحث المحكمة وتقييمها على ضوء القانون والأدلة المعروضة.

الجرائم المسندة ونصوص الاتهام

تتضمن التهم المسندة للأب المتهم بالاعتداء على ابنته بنوداً جنائية متعددة بحسب ما جاء بأمر الإحالة: الاغتصاب لغير رضا المجني عليها، خِطف المجني عليها بالتحايل، الإكراه على توقيع سندات ومديونيات باستخدام التهديد والسلاح الأبيض، السرقة بالإكراه، الاحتجاز والضرب والتهديد، الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بتصوير المجني عليها بأوضاع عارية أو منافية للشرف، وأحراز سلاح أبيض دون مبرر. وكل هذه الوقائع وردت بتفصيل في محاضر النيابة العامة وتمت إحالتها إلى محكمة جنايات أمن الدولة لإجراء المباحثات القضائية اللازمة.

مسار القضية أمام القضاء

ستقرر المحكمة طريقة أداء الأوراق القانونية وفق الأصول المعمول بها، وستُعرض أمامها أقوال المتهم والخصوم والمدعين بالحق المدني إن وُجد، كما ستنظر المحكمة في الأدلة الجنائية والفنية المتحصل عليها. وفي ضوء نصوص اللائحة والأدلة، سيناقش القاضي مدى توفر شبهة ارتكاب الجرائم المنسوبة إلى الأب، وسيُتيح القانون للمتهم حق الدفاع وتقديم أوجه الدفاع والطعون والإجراءات القانونية اللازمة.

أبعاد القضية القانونية والإجرائية

تُعدُّ قضايا الاعتداء الجنسي على القُصَّر والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة من الجرائم التي تُعالجها المحاكم الجنائية وفق مواد قانونية صاغتها النيابة والقانون. وفي هذه القضية تحديداً، تجمع لائحة الاتهام بين جنح وجرائم ذات طابع جنائي خطير مثل الاغتصاب والخطف والسرقة والاحتجاز وحيازة سلاح أبيض، ما يجعلها محلاً لاهتمام القضاء من حيث التأكد من ثبوت الجرائم وتطبيق ما يقتضيه القانون من عقوبات حال ثبوتها.

مآلات الإجراءات ومقتضيات العدالة

تتجه الأنظار إلى جلسة الغد التي ستنظر فيها محكمة جنايات أمن الدولة في ملف الاتهام المقدم ضد الأب، حيث سيفرض سير الجلسات إعمال قواعد الإثبات والمحاكمات الجزائية لتحديد مدى صحة ما ورد بأمر الإحالة. وتبقى مهمة القضاء فصل النزاع استناداً إلى الأدلة والأقوال والإجراءات القانونية، مع إتاحة الفرصة للأطراف المعنية لعرض أدلّتهم وبنود دفاعهم أمام المحكمة المختصة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.