كتب: علي محمود
تدرس الحكومة البريطانية استخدام مواقع عسكرية لإيواء طالبي اللجوء كحل بديل لإنهاء الاعتماد على الفنادق، في خطوة تهدف إلى تقليل التكاليف والاستجابة لضغوط الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين. مسؤولون رفيعو المستوى، بتوجيه من رئيس الوزراء سير كير ستارمر، كُلفوا بتسريع عمليات البحث عن مواقع مناسبة داخل قواعد تابعة لوزارة الدفاع ودوائر أخرى، في مسعى لإقامة سكن مؤقت لآلاف الأشخاص الذين تقيمهم الحكومة حالياً في منشآت فندقية.
القرار الحكومي وخلفية المبادرة
أعطى رئيس الوزراء تكليفه لوزارتي الداخلية والدفاع للعمل بسرعة على تحديد مواقع مناسبة، وسط تعهد حكومي بإنهاء استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء قبل الانتخابات القادمة. يأتي ذلك في سياق نقد برلماني وتقرير أشار إلى هدر مليارات الجنيهات الإسترلينية على الإقامة الفندقية، ما دفع الحكومة للبحث عن بدائل تشمل المواقع العسكرية ومواقع صناعية ومساكن مؤقتة ومبانٍ غير مستخدمة.
المواقع المرشحة: مواقع عسكرية لإيواء طالبي اللجوء
تتم مناقشة استخدام موقعين محددين كجزء من الخطة، أحدهما في إسكتلندا والآخر في جنوب إنجلترا، وفق ما أوردته تقارير صحفية. وتوقع المسؤولون أن تستوعب هذه المواقع نحو 900 رجلاً، مع وجود خطط قد تؤدي إلى انتداب المهاجرين إلى معسكر كاميرون باراكس في إنفرنيس ومعسكر التدريب العسكري كراوبورو في إيست ساسكس بحلول نهاية الشهر القادم، في حال أُحسِمت التفاصيل واعتمدت من قبل الوزراء المعنيين.
مواقع عسكرية لإيواء طالبي اللجوء وتوافق معايير الصحة والسلامة
قالت مصادر حكومية للبي بي سي إن جميع المواقع المطروحة ستلتزم بمعايير الصحة والسلامة، وأن العمل جارٍ لعرض مزيد من المواقع الملائمة لتخفيف الضغط على المجتمعات المحلية وخفض تكاليف نظام اللجوء. وأكدت الجهات المعنية أنها تدرس عدداً من البدائل إلى جانب المواقع العسكرية، منها مواقع صناعية وإقامة مؤقتة ومبانٍ غير مستخدمة يمكن تهيئتها لاستيعاب طالبي اللجوء بشكل مؤقت وآمن.
التكاليف المالية وانتقادات تقارير البرلمان
كشف تقرير برلماني أن مليارات جنيهات دُفعت على الإقامة الفندقية تم وصفها بأنها “أُهدرت” نتيجة عقود معيبة وتسليمٍ غير كفء من قِبل الجهات المختصة. أشار تقرير لجنة الشؤون الداخلية إلى أن العقود الخاطئة و”تنفيذ غير كفئ” أديا إلى اعتماد وزارة الداخلية على الفنادق كحلول جاهزة بدلاً من مقار مؤقتة قصيرة الأمد، ما أدى إلى تضاعف التكاليف المتوقع وصولاً إلى أكثر من 15 مليار جنيه إسترليني. في الوقت الحالي، تتواجد نحو 32 ألف حالة طلب لجوء في فنادق، وهو انخفاض عن ذروة تفشّت في 2023 تجاوزت 56 ألفاً، لكنه يمثل زيادة بنحو 2,500 مقارنة بالعام الماضي.
مواقف رسمية وتصريحات قادة الحكومة
عبرت الحكومة عن استيائها من مستوى الدخول غير القانوني للمهاجرين والاستخدام المستمر للفنادق، ونقلت بيانات عن المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله: “نحن غاضبون من مستوى المهاجرين غير القانونيين والفنادق المخصصة للجوء. هذه الحكومة ستغلق كل فندق لجوء. العمل جارٍ بقوة، مع طرح مزيد من المواقع الملائمة لتخفيف الأعباء على المجتمعات وخفض تكاليف اللجوء.” من جانبه وصف رئيس الوزراء السير كير ستارمر حال النظام الحالي بأنه “فوضى” خلفتها الحكومة السابقة، مؤكداً عزمه على إغلاق كافة الفنادق المخصصة لطالبي اللجوء.
ما سبق استخدامه من مواقع عسكرية لإيواء طالبي اللجوء
سبق أن استُخدمت مواقع عسكرية سابقة لإيواء طالبي اللجوء تحت إدارة الحكومة السابقة، منها موقع MDP Wethersfield، وهو قاعدة سابقة للقوات الجوية الملكية في إسيكس، ومقر نابير باراكس، وهو قاعدة عسكرية سابقة في كنت. تم فتح هذين الموقعين ليُستخدما كسكن لطالبي اللجوء، ما يوفر سوابق إدارية وتشغيلية يمكن أن تُستند إليها الخطط الحالية عند تهيئة مواقع عسكرية إضافية.
خيارات بديلة ضمن خطة تقليل الاعتماد على الفنادق
إلى جانب المواقع العسكرية، تدرس الحكومة استخدام مواقع صناعية ومساكن مؤقتة ومبانٍ غير مستخدمة كخيارات بديلة لتقليل الاعتماد على الفنادق، التي تكبدت الدولة مبالغ طائلة وجذبت احتجاجات من مناهضي الهجرة. تهدف هذه الخيارات إلى توفير حلول أسرع وأرخص نسبياً وقابلة للتوسعة مؤقتاً لتلبية احتياجات الإيواء إلى حين معالجة ملفات طالبي اللجوء أو إعادة توطينهم وفق القوانين المعمول بها.
التداعيات السياسية والاجتماعية لإغلاق فنادق اللجوء
يمثل قرار إنهاء الاستعانة بالفنادق ملفاً سياسياً حساساً، إذ يؤثر على السياسات الداخلية والمجتمعات المحلية التي تحمل عبء استضافة طالبي اللجوء، وقد يكون له انعكاسات على التكلفة العامة وسمعة الحكومة في إدارة الهجرة. وقد صعدت الانتقادات إلى مستوى لجنة برلمانية وصارت أرقام النفقات محور نقاش واسع، ما دفع إلى تسريع البحث عن بدائل عملية تشمل اعتماد مواقع عسكرية مؤقتة ضمن شبكة أوسع من الحلول.
آليات التنفيذ والجدول الزمني المقترح
تعمل فرق من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع على تقييم المواقع المتاحة وتحديد الأنسب منها وفق معايير السلامة والقدرة الاستيعابية والتكلفة والسرعة في التحويل للاستخدام المدني المؤقت. الخطة، كما أُبلغ، قد تؤدي إلى إيواء مئات طالبي اللجوء في مواقع مثل كاميرون باراكس وكراوبورو خلال أسابيع إذا ما تسارعت إجراءات الإعداد والتجهيز، في إطار تنفيذ الالتزام الحكومي بإنهاء الاعتماد على الفنادق قبل موعد الانتخابات المقبلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
