كتب: أحمد خالد
قضت محكمة النقض بإحالة قرارٍ ترتب عليه تشديد عقوبة المخدرات إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته. وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن القرار المطعون فيه صدر بقرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023، الذي استبدل الجداول الملحقة بقانون المخدرات، وأن هذا الإجراء قد صدر دون تفويض تشريعي، ما يعد مخالفة لنص المادتين 5 و95 من الدستور. ويأتي هذا التحويل ليضع مسألة تشديد عقوبة المخدرات في قلب نقاش دستوري وقانوني يستدعي توضيح حدود السلطة التنفيذية في تعديل الجداول القانونية المتعلقة بالمواد المخدرة.
خلفية القرار وتفاصيل الإحالة
أصدرت محكمة النقض حكمها بإحالة القرار الإداري المتعلق بتعديل جداول قانون المخدرات إلى المحكمة الدستورية العليا، معتبرة أن المسألة تتجاوز نطاق النظر العادي وتستلزم بحثاً دستورياً. القرار المشار إليه هو قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023، والذي قام باستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات، مما ترتب عليه تشديد عقوبة المخدرات بالنسبة لحيازة بعض المواد. وقد أكدت محكمة النقض أن هذا الإجراء لم يكن مدعوماً بتفويض تشريعي، وأن ذلك قد يخل بمبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع الاختصاصات المنصوص عليه في الدستور.
أسباب الطعن والمخالفة الدستورية المزعومة
أوضحت محكمة النقض أن الأساس الذي بني عليه الطعن يتعلق بعدم وجود تفويض تشريعي صادر يسمح لجهة إدارية باتخاذ قرار يغير من الجداول الملحقة بالقانون، وهو ما أدى إلى اعتبار القرار مخالفاً لنص المادتين 5 و95 من الدستور حسب ما ورد في موقف المحكمة. وبناءً على ذلك، رأت النقض أن المسألة يجب أن تُحال إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية إصدار مثل هذا التعديل الإداري الذي أدى إلى تشديد عقوبة المخدرات.
آثار الإحالة على الوضع القانوني لقرارات مماثلة
تطرح إحالة محكمة النقض إشكالية دستورية هامة تتعلق بصلاحية الجهات الإدارية في تعديل نطاق العقوبات الوارد نصها في تشريعات قائمة. ويعني ذلك أن أحكاماً أو قرارات إدارية أدت إلى تشديد عقوبة المخدرات قد تخضع لإعادة نظر دستوري، وفق ما ستقرره المحكمة الدستورية العليا عند بحث دستورية مثل هذه الإجراءات. وإذا ثبتت مخالفة هذه الإجراءات للدستور، فإن ذلك قد يؤثر على مشروعية القرارات المماثلة أو على الإجراءات التي اتخذت بموجبها، بما في ذلك الآثار القانونية المترتبة على من طالتهم هذه القرارات.
دور القواعد الدستورية في تنظيم تعديل الجداول القانونية
جاءت إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية في سياق تساؤلات حول مدى التزام الجهات الإدارية بحدود الصلاحيات المقررة دستورياً عند إجراء تغييرات تمس نصوصاً أو ملاحق قانونية مرتبطة بالعقوبات. وتشديد عقوبة المخدرات عبر قرار إداري بدل تعديل تشريعي يثير مسألة ما إذا كانت مثل هذه التعديلات تتطلب إذناً أو تفويضاً من السلطة التشريعية أم يمكن للجهة التنفيذية أن تتخذها بمقتضاها. ومحكمة النقض، بإحالتها، وضعت هذه المسألة أمام المحكمة الدستورية لتحديد مدى التوافق بين إجراءات السلطة التنفيذية والضمانات الدستورية المنصوص عليها.
محددات الدستورية والضمانات القانونية
تلمح الإحالة إلى أهمية احترام النصوص الدستورية التي تحدد آليات سن القوانين وتعديلها، وخاصة تلك النصوص التي تتصل بتوزيع الاختصاصات بين السلطات. وذكرت محكمة النقض أن صدور قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 دون تفويض تشريعي يعد مخالفة لما تقضي به المادتان 5 و95 من الدستور وفق النص الوارد في حيثيات الإحالة. ومن ثمّ، فإن دراسة المحكمة الدستورية ستتركز على مدى مراعاة الضوابط الدستورية قبل الإقدام على تغييرات قد تؤثر في نطاق العقوبات المقررة بالقانون.
الموقع القانوني لقرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023
تتحدد أهمية القرار المطعون فيه في كونه استبدل الجداول الملحقة بقانون المخدرات، الأمر الذي أحدث تغييراً في تصنيف بعض المواد وما يرتبط بذلك من أحكام جزائية تتعلق بالحيازة والعقاب. ومحكمة النقض، بوقوفها عند عدم وجود تفويض تشريعي، اعتبرت أن هذا التغيير الإداري قد يفتقر للأساس الدستوري، مما استدعى إحالته للفصل النهائي بشأنه من قبل المحكمة الدستورية العليا.
أبعاد العملية القضائية والدستورية
تمثل الإحالة خطوة قضائية شكلية مهمة في مسار الطعون التي تمس دستورية الإجراءات الإدارية والتشريعية. وفي هذه الحالة، أحالت محكمة النقض مسألة تشديد عقوبة المخدرات الناشئة عن قرار إداري إلى المحكمة الدستورية العليا، مع إبراز مخالفة محتملة لنص المادتين 5 و95 من الدستور. وتوضح هذه الإحالة كيف تتقاطع القضايا الجنائية والإدارية مع مبادئ الدستور، حيث تصبح الحاجة ماسة لتحديد حدود سلطة كل جهة وإجراءات التعديل القانوني للمواد المتعلقة بالعقوبات.
تبعات الإحالة على المتقاضين والجهات الإدارية
من المرجح أن تنعكس نتائج نظر المحكمة الدستورية في هذه الإحالة على مراكز الأفراد والجهات المتأثرة بقرار استبدال جداول القانون، خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام تشديد عقوبة المخدرات التي ترتبت على القرار المطعون فيه. وإحالة محكمة النقض تؤكد أن مثل هذه القضايا الدستورية قد تغير من السير القانوني للقرارات الإدارية إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، أو تعزز شرعية الإجراءات إذا رأت توافقها مع نصوص الدستور.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
