كتب: سيد محمد
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن ملف إزالة التعديات بأسوان واسترداد حق الدولة واجب وطني لا يجوز التهاون فيه، مشيراً إلى أن الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد الأراضى بشأن استكمال أعمال الموجة 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل. وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الحاسم مع أى حالات تعد وتنفيذ قرارات الإزالة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة تطبيق القانون بعدالة بين الجميع.
تفاصيل الاجتماع التنسيقي برئاسة المحافظ
عقد محافظ أسوان اجتماعاً تنسيقياً موسعاً خصص لمتابعة آليات تنفيذ موجة 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وتمت إدارة الاجتماع برئاسة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام. حضر اللقاء قيادات أمنية وتنفيذية بارزة شملت اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب القيادات التنفيذية المعنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة. ونوقشت خلال الاجتماع خطة التنفيذ والجداول الزمنية وسبل المتابعة الدقيقة لأعمال الإزالة الموكلة للجهات المختصة.
توجيهات المحافظ بشأن تنفيذ إزالة التعديات بأسوان
وجّه اللواء دكتور إسماعيل كمال بالضرورة القصوى لمواصلة الحملات حتى إنهاء أعمال الموجة رقم 27 وفق الخطة المعتمدة، مؤكداً على التنفيذ الحاسم لكل قرارات الإزالة. ولفت المحافظ إلى أهمية مراعاة تطبيق القانون بكل دقة وعدالة بين الجميع أثناء إجراء العمليات، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع عودة حالات التعدي بعد تنفيذ الإزالات، بما يضمن حماية أملاك الدولة وصون المال العام.
آليات المتابعة وتحديث بيانات الحصر
أكد الاجتماع على تحديث بيانات حصر التعديات وتحديد مواقعها وإحداثياتها بدقة تامة، لما لذلك من أثر مباشر في سرعة تنفيذ حملات الإزالة وكفاءتها. وطلب المحافظ أن تكون البيانات محدثة بصورة يومية ومتكاملة لتسهيل أعمال التخطيط الميداني، ولضمان توجيه الموارد وفرق العمل إلى المواقع المستهدفة بكفاءة. كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من نظم المعلومات والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن في عملية الحصر.
التنسيق بين الجهات المحلية والأمنية لتنفيذ الإزالة
تم التشديد خلال الاجتماع على تكثيف الحملات المشتركة بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ومديرية الأمن لضمان تنفيذ متكامل وفعال. وأكد الحضور أن العمل المشترك بين الجهات التنفيذية والأمنية يعد ركيزة أساسية لإنجاح موجة 27، سواء في جانب تنفيذ قرارات الإزالة أو في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تكرار التعديات. كما ناقش المجتمعون آليات التنسيق الميداني وتبادل المعلومات بين الجهات لضمان سرعة الاستجابة في حال ظهور معوقات أثناء التنفيذ.
تقارير يومية ومتابعة لحظية لأعمال الإزالة
أعطى محافظ أسوان توجيهاته برفع تقارير يومية دقيقة عن نسب ومعدلات تنفيذ الحالات المستهدفة، بهدف ضمان متابعة لحظية والتدخل الفوري لحل أى مشكلات أو معوقات مرصودة. شملت التعليمات رفع التقارير النهائية بصورة يومية إلى غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، وذلك لضمان توحيد قواعد المتابعة والإبلاغ وتحقيق تقدم ملموس في ملف استرداد أملاك الدولة. وتأتي آلية التقارير كأداة إدارة رئيسية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء موجة الإزالات.
الالتزام بتوجيهات رئاسة الوزراء ولجنة استرداد الأراضى
جاء الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات رئاسة الوزراء وتوصيات لجنة استرداد الأراضى، التي أوصت بمواصلة أعمال الموجة 27 لإزالة التعديات حتى نهاية نوفمبر المقبل. ورأى المحافظ أن الالتزام بتلك التوجيهات ضروري للحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، كما أكد أن تنفيذ هذه التوجيهات يعكس رغبة الجهات المعنية في حماية المال العام وتأمين حقوق الأجيال القادمة. وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان نتائج فعّالة ومعلَنة في هذا الملف.
حضور قيادات أمنية لتعزيز التنفيذ الأمني واللوجيستي
حضر الاجتماع قيادات أمنية رفيعة شملت مساعد مدير الأمن والمشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ما يعكس البعد الأمني واللوجيستي لعملية إزالة التعديات بأسوان. وناقش المجتمعون الدعم الأمني المطلوب لتنفيذ قرارات الإزالة في المواقع المستهدفة، وسبل تأمين فرق العمل والمعدات المستخدمة أثناء الحملات. كما تطرّق اللقاء إلى أهمية التنسيق مع غرف العمليات المركزية لتسهيل نقل المعلومات وتحديث البيانات بشكل فوري.
حماية المال العام وحرص قيادات المحافظة
جدد محافظ أسوان التذكير بأن ملف استرداد حق الدولة وحماية أملاكها ملف يحظى باهتمامٍ مباشر من رئاسة الجمهورية، وأعرب عن التزام المحافظة بتنفيذ القرارات الإدارية والأمنية التي تضمن منع التعديات وردع المخالفين. وشدد على ضرورة العمل بشفافية وعدالة مع الإبقاء على حسن التنظيم وتطبيق القانون، مع الحرص على توثيق إجراءات الإزالة ورفع التقارير الدورية إلى الجهات المعنية لضمان متابعة مستمرة وتحقيق نتائج ملموسة في المواعيد المحددة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
