كتب: صهيب شمس
أدانت مفوضية الاتحاد الأفريقي، برئاسة محمود علي يوسف، اليوم الثلاثاء “الفظائع” و”جرائم الحرب في الفاشر” المبلغ عنها في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي نسبت إلى قوات الدعم السريع، داعيةً إلى وقف فوري للقتال وفتح ممراتٍ إنسانية تمكّن من وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان المتضررين. وعبّر يوسف عن “قلقه العميق إزاء تصاعد العنف والفظائع المبلغ عنها” داعيًا إلى التهدئة والحوار السياسي كطريق وحيد للخروج من الأزمة.
مضمون إدانة الاتحاد الأفريقي
أوضح بيان صدر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على منصة إكس أن الإدانة شملت “جرائم الحرب وعمليات القتل العرقي التي تستهدف المدنيين” في الفاشر. وشدد البيان على أن هذه الأفعال تتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لوقف النزيف وتأمين حماية السكان. كما دعا البيان إلى “وقف فوري للأعمال العدائية” كشرط أساسي لبدء أي عملية إنسانية أو سياسية تضمن حماية المدنيين وحرية وصول المساعدات.
مطالب بفتح ممرات إنسانية وتأمين وصول المساعدات
طالب الاتحاد الأفريقي بفتح ممرات إنسانية فورًا للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى مناطق المواجهة في الفاشر. وبيّن البيان أن انعدام الوصول يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية ويعرّض المدنيين لخطر المجاعة والأمراض ونقص الإمدادات الطبية. وشدّد رئيس المفوضية على ضرورة تعاون جميع الأطراف لتأمين هذه الممرات وحماية العاملين في المجال الإنساني.
تحذيرات الأمم المتحدة وردها بشأن الفظائع
أشارت تقارير الأمم المتحدة وتحذيراتها الشديدة إلى الفظائع المرتكبة في الفاشر، حيث عرضت المنظمة مخاوفها من وقوع عمليات عنف واسعة تستهدف السكان المدنيين. وذكّر البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي بأن تحذيرات الأمم المتحدة تعكس خطورة الوضع الميداني والإنساني، وأن استجابة عاجلة من المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية ضرورية لوقف الانتهاكات وتقديم المساعدة.
انسحاب الجيش السوداني من الفاشر وتأثيره
أقرت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين بانسحابها من مدينة الفاشر وفق ما ورد في البيان، ما مثّل تطورًا مهمًا في سياق الصراع المستمر. ويأتي هذا الإعلان في وقت تصاعدت فيه الهجمات والادعاءات حول استيلاء قوات أخرى على المدينة، ما قد يُحدث نقطة تحوّل في مسار الحرب. وحذّر الاتحاد الأفريقي من أن أي تغيير في السيطرة الميدانية يجب ألا يبرّر استمرار أو تفاقم الانتهاكات ضد المدنيين.
دعوة للحوار ورفض الحل العسكري
أكد محمود علي يوسف في بيانه أن “لا حل عسكري” للأزمة في السودان، وحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار يؤدي إلى عملية سياسية سلمية وشاملة. وبيّن أن العودة إلى السياسة والحلول التفاوضية هي السبيل الوحيد لتفادي مزيد من الخسائر في الأرواح والدمار في البنية المجتمعية. كما دعا البيان إلى تحمل المسؤولية من جانب الفاعلين المحليين والإقليميين لضمان التزام الأطراف بحدود القانون الإنساني الدولي.
العواقب الإنسانية لحوادث الفاشر
منذ اندلاع النزاع في السودان، خلّفت الحرب عشرات الآلاف من القتلى وشرّدت ما يقرب من 12 مليونًا من السكان داخليًا أو نحو دول الجوار. وقد يرمز الاستيلاء على مدينة الفاشر الواقعة في غرب دارفور، بحسب التقييمات المنشورة، إلى نقطة تحوّل مهمة في مسار الحرب. وأشار البيان إلى أن استمرار مثل هذه الأحداث سيزيد من المعاناة الإنسانية ويعقّد جهود الإغاثة، ما يتطلب استجابة منسقة وسريعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
مخاطر التصعيد وضرورة حماية المدنيين
شدد الاتحاد الأفريقي على أن جرائم الحرب في الفاشر تمثل انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الإنساني الدولي وتهديدًا لمبدأ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وحذر البيان من مخاطر التصعيد إذا لم تُتخذ خطوات فورية لوقف الأعمال العدائية وفتح الممرات الإنسانية. كما دعا البيان الجهات المعنية إلى مساءلة مرتكبي الانتهاكات واحترام أحكام القانون الدولي لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
مواقف وآثار إقليمية محتملة
بينما تتابع المنظمات الدولية والوطنية تطورات الوضع في الفاشر، يبقى دور الاتحاد الإفريقي حيويًا في الدعوة إلى حلول سياسية وحماية المدنيين. ولفت البيان إلى أن استمرار أعمال العنف لن يقتصر أثره على الفاشر وحدها، بل سيساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق أخرى من دارفور وربما يؤثر على الاستقرار الإقليمي. ولذلك، دعا الاتحاد الأفريقي إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمة ودعم الحلول السلمية.
مطالبات بمساءلة ومراقبة الوضع
شدد البيان على أهمية توثيق الانتهاكات وأكد الحاجة إلى آليات تحقيق ومساءلة لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. وطالب الاتحاد الأفريقي بمتابعة الوضع عن كثب وتنسيق الجهود مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتقييم الاحتياجات وتقديم مساعدة متواصلة للسكان المتضررين. وأكد أن حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات تشكلان ركيزتين أساسيتين لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
