كتب: علي محمود
عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطلاً بالسجن المشدد ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة تصوير سيدة على سلم المترو، في واقعة وقعت خلال شهر يونيو بدائرة قسم شرطة قصر النيل. وتظهر وقائع القضية أن المتهم أقدم على وضع هاتفه المحمول أسفل ملابس المجني عليها أثناء سيرها أمامه في محطة مترو الأنفاق، فالتقط مقطعاً مصوراً بقصد مشاهدة عفتها، فتدخل زوجها واعتدى عليه وسلمه لقوات الأمن، ثم تبين احتواء الهاتف على المقطع المرئي الذي أقرت التحقيقات بكونه المصور محل الواقعة، فتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق، وانتهت إجراءات الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة بالحكم المشدد بالسجن ثلاث سنوات.
تفاصيل واقعة تصوير سيدة على سلم المترو
أوضحت تحقيقات النيابة العامة أن الواقعة وقعت أثناء تواجد المجني عليها رفقة زوجها في إحدى محطات مترو الأنفاق بدائرة قسم شرطة قصر النيل خلال شهر يونيو الماضي. وحسب أقوال المجني عليها والتحريات، تابع المتهم سيرها ووضع هاتفه المحمول أسفل الملابس التي كانت ترتديها بينما كان يسير خلفها، بغرض تصوير ما تحت ملابسها ومشاهدة عفتها، ما يعد جريمة هتك عرض وتعديًا على حرمة الشخص وسلامته الشخصية. وتظهر وقائع الملف أن الفعل تم تكراره أثناء صعود المجني عليها وزوجها على السلم الكهربائي، حيث جلس المتهم على ركبتيه وقام بوضع الهاتف أسفل الجيبة التي ارتدتها الضحية لتصوير ما تحتها.
كيفية ضبط المتهم والأدلة المادية
أفادت التحقيقات بأن تدخل زوج المجني عليها كان الفاصل في الإفصاح عن الحادثة، إذ انتبه لما كان يقوم به المتهم فاندلع تشاجر بين الزوج والمتهم، ثم قام الزوج بتسليميه إلى قوات الأمن العاملة بالمحطة أو المتواجدة لاحقاً. وبعد ضبط المتهم تم حجز هاتفه المحمول، وبفحص هذا الهاتف تبين احتواؤه على المقطع المرئي المصور محل الواقعة، وهو ما شكل دليلاً مادياً مباشراً في الدعوى الجزائية. وتبين من محتويات الهاتف أن المقطع يتطابق مع وصف المجني عليها وشهادة الزوج، ما عزز من موقف الادعاء أمام النيابة ومحكمة الجنايات.
اعتراف المتهم ودور النيابة العامة
عند مواجهته بالمقطع المضبوط والأدلة الظاهرة على الهاتف اعترف المتهم بفعلته، وصرح بأنه صور السيدة لمشاهدة عفتها بقصد هتك عرضها، بحسب ما ورد في تحريات النيابة العامة. وحرر عن الواقعة محضر رسمي وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، شاملة العرض على الجهات القضائية المختصة وإرفاق أدلة التحريات والمقطع المصور في ملف الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة. وأضافت التحقيقات تفاصيل حول كيفية ارتكاب الفعل ومكان وزمان الحادثة، بما ساهم في استكمال عناصر الدعوى الجنائية ضد المتهم.
حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد ثلاث سنوات
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً يقضي بعقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على المتهم بعد مراعاة الأدلة المادية المعروضة وأقوال المجني عليها وشهادة الزوج والاعتراف الذي أدلى به المتهم نفسه. وحملت وقائع القضية وصفاً واضحاً للفعل الذي تضمن وضع الهاتف أسفل الملابس أثناء سير الضحية وصعودها السلم الكهربائي، كما أشار قرار النيابة العامة إلى تحرير محضر بالواقعة وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بالعقوبة المشددة على المتهم. ويعكس الحكم تطبيق القانون على الأفعال التي تمس سلامة وصون حرمة الأفراد في الأماكن العامة مثل محطات مترو الأنفاق.
السرد القانوني للإجراءات والتحريات في القضية
توضح متون التحقيقات أن الإجراءات اتبعت السجل الرسمي المعتاد في جرائم من هذا النوع، حيث جرى ضبط المتهم وتسليم الواقعة إلى قوات الأمن، ثم فحص الهاتف المضبوط واستخراج المقطع المرئي كدليل مادي. كما قامت النيابة العامة بتحرير محضر ومباشرة التحقيق استناداً إلى ما تضمنته التحريات والأدلة، ومن ثم تم رفع الملف إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل في الاتهامات الموجهة إلى المتهم. وفي هذا السياق، اعتراف المتهم أمام الضبط والبحث كان عنصراً إضافياً دعّم الثبوت أمام المحكمة.
تكرار الوقائع الواردة في محضر التحقيق وأثرها في الحكم
تُبرز وقائع المحضر تتابع الواقعة بدءاً من تتبعه للمجني عليها أثناء سيرها، ووضع الهاتف أسفل الجيبة أثناء صعود السلم الكهربائي، وحتى تدخّل الزوج الذي لاحظ الفعل وأوقف المتهم وسلمه للسلطات المختصة. وذكر المحضر أن المتهم جلس على ركبتيه قبل وضع الهاتف، ما يفصل تفاصيل الفعل ويعطي صورة دقيقة عن كيفية ارتكابه. هذه التفاصيل الموثقة في المحضر والتحقيقات شكلت عناصر ثابتة أمام النيابة ومحكمة الجنايات، مما أسهم في صدور الحكم المشدد بالسجن ثلاث سنوات للمتهم وفق ما تضمنته دفاتر القضية.
الملف القضائي وخطوات المتابعة بعد الحكم
يشير مجمل ما ورد في سجلات القضية إلى إحكام الإجراءات القانونية بدءاً من تحرير المحضر وتولّي النيابة العامة التحقيق، وصولاً إلى تقديم الأدلة أمام محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد ثلاث سنوات. ويتضمن الملف المضبوط الهاتف والمقطع المرئي وإقرارات المتهم وما أدلى به شهود الواقعة، وهي عناصر شكلت أساساً لإدانة المتهم. وتعد هذه الخطوات مؤشرات على سير الدعوى الجنائية وفق المسارات القانونية المعروفة لدى الجهات المختصة في مثل هذه القضايا، والتي انتهت بالحكم المتوقع بناءً على الثبوتات المعروضة أمام المحكمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
