كتب: صهيب شمس
شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة “كيميت للصناعات” ومجموعة “القلعة رد فلاج – Al Qalaa Red Flag” الإماراتية‑الصينية للتطوير والاستثمار، وذلك في مراسم حضرها وليد جمال الدين، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة. جاء توقيع الاتفاقية ضمن إطار تعزيز الاستثمارات الصناعية في منطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة، إذ يهدف البروتوكول إلى إقامة ثلاثة مشروعات صناعية عملاقة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم خطط التنمية الوطنية.
مكونات الاتفاق وملامح مشروع بروتوكول كيميت للصناعات
يتضمن بروتوكول كيميت للصناعات إقامة ثلاث منشآت صناعية رئيسية داخل منطقة السخنة الصناعية، الأولى هي مصنع للمواسير الفولاذية غير الملحومة بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنويًا، موجه لتلبية احتياجات مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية وخفض فاتورة الاستيراد. الثانية مصنع لإطارات المركبات بمختلف أنواعها بقدرة إنتاجية تتراوح بين 12 إلى 15 مليون إطار سنويًا، وهو مشروع يُعد صناعة مغذية لقطاع تصنيع السيارات ويسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج الاستراتيجي. أما المشروع الثالث فيتخصص في إنتاج أسلاك الألياف الضوئية، لدعم البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتمكين التحول الرقمي والربط الشبكي بسرعة وكفاءة عاليتين.
أهداف ومبررات توقيع بروتوكول كيميت للصناعات
جاءت مبادرة بروتوكول كيميت للصناعات استجابة لحاجة السوق الوطنية لتوطين الصناعات الأساسية وتوفير البدائل المحلية عن الواردات، وذلك عبر إنشاء وحدات إنتاجية بقوة تصنيعية عالية. يهدف الاتفاق إلى تعميق المكون المحلي عبر نقل تقنيات تصنيع متقدمة من الشركاء الأجانب إلى المصانع المقامة، ما يدعم الاستقلال الصناعي ويزيد قدرة القطاعات المختلفة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. كما يسعى البروتوكول إلى خلق سلاسل قيمة صناعية داخلية تربط بين قطاعات البنية التحتية، وصناعة السيارات، وقطاع الاتصالات.
آثار بناء مصنع المواسير والمساهمة في مشروعات البنية التحتية
يعد مصنع المواسير الفولاذية غير الملحومة واحدًا من العناصر المحورية في بروتوكول كيميت للصناعات، إذ يهدف إلى تلبية احتياجات المشروعات الوطنية الضخمة في مجالات البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والغاز ومشروعات النقل. سيسهم توفر إنتاج محلي بقدرة 250 ألف طن سنويًا في الحد من الاعتماد على الواردات وتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى توفير مدخلات أساسية لمشروعات التشييد الكبرى التي تشهدها الدولة.
تأثير مصنع الإطارات على صناعة السيارات وسوق العمل
يتوقع أن يضطلع مصنع الإطارات بقدرة إنتاجية بين 12 و15 مليون إطار سنويًا بدور رئيس في تغذية صناعة السيارات المحلية وتلبية الطلب المتنامي على الإطارات بمختلف فئات المركبات. ومن شأن هذا المشروع أن يدعم سلاسل إمداد قطاع السيارات ويقلل احتياجات الاستيراد من هذه الفئة الحيوية، فضلاً عن إتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري في قطاعات التصنيع واللوجستيات والتوزيع.
دور مصنع أسلاك الألياف الضوئية في تعجيل التحول الرقمي
يشكل إنشاء مصنع لإنتاج أسلاك الألياف الضوئية جزءًا أساسيًا من بروتوكول كيميت للصناعات، إذ سيساهم هذا المشروع في تعزز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر. يمثل توفر منتجات ألياف ضوئية محلية عاملًا مهمًا في تمكين التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز قدرات الربط الشبكي عالي السرعة، ما يدعم بدوره مشروعات الاتصالات والبنية الرقمية على المستوى الوطني.
تصريحات ومسؤوليات اقتصادية قناة السويس تجاه الاستثمارات
على هامش مراسم التوقيع، أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن التعاون بين الكيانين يمثل دفعة للاستثمارات داخل الهيئة ويمثل خطوة مهمة نحو توطين الصناعة ونقل تقنيات التصنيع المتقدمة. وأشار إلى أن بروتوكول كيميت للصناعات يعكس توجهات الهيئة الاستراتيجية لتعميق المكون المحلي ودعم الصادرات المصرية، إضافةً إلى إتاحة فرص عمل للشباب بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.
الأبعاد الاقتصادية لخلق شراكات مماثلة
تبيّن تجربة توقيع هذا البروتوكول أن الشراكات بين الجهات المحلية والمستثمرين الأجانب قادرة على إحداث تأثيرات اقتصادية واسعة؛ إذ توفر بيئة مناسبة لنقل الخبرات والتكنولوجيا، وتسرّع وتيرة إقامة المشروعات الكبرى، وتدعم استدامة سلاسل الإنتاج الوطنية. كما تُعزّز مثل هذه المبادرات فرص التصدير من خلال رفع جودة المنتجات المحلية وربطها بالمعايير الدولية المطلوبة في الأسواق الخارجية.
الإطار المؤسسي والتنظيمي لتطبيق بنود البروتوكول
أوضحت الهيئة أن تنفيذ بنود بروتوكول كيميت للصناعات سيتم ضمن القواعد واللوائح المنظمة للاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع الالتزام بإجراءات البيئة والسلامة والمتطلبات الفنية للمشروعات الصناعية. وستتولى الأطراف المعنية التنسيق في مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل لضمان جدوى المشاريع ومردودها الاقتصادي، مع متابعة دورية من الجهات المختصة للوقوف على تقدم تنفيذ المشروعات وتحقيق المستهدفات المعلنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
