كتب: علي محمود
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل استئناف المتهمين في قضية تجارة المخدرات وغسيل الأموال إلى جلسة 16 نوفمبر، في قرار جاء عقب إحالة أوراق تشكيل عصابي متهم بالاتجار في مخدر الحشيش والهيروين وغسل الأموال إلى المحكمة المختصة. وقد أثار قرار التأجيل اهتماماً متجدداً بقضية هذا التشكيل الذي اعتُقل في منطقة عابدين، فيما تولت الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات إجراءات الضبط والتحقيق التي أفضت إلى إحالتهم إلى النيابة ثم إلى محكمة الجنايات.
تفاصيل تأجيل استئناف متهمي تجارة المخدرات بعابدين
تضمن قرار محكمة جنايات القاهرة تأجيلاً لنظر استئناف المتهمين على الأحكام الصادرة في حقهم، وحددت الجلسة المقبلة في السادس عشر من نوفمبر للنظر في طعون الدفاع. وكان قد سبق للمحكمة أن أصدرت حكمها الأولي، الذي قضى بمعاقبة ثلاثة من المتهمين بالسجن المؤبد، فيما نُطق بالحكم بالسجن ست سنوات على بقية المتهمين. وتراجع القضية أمام المحكمة بموجب استئناف قدمه دفاع المتهمين على الأحكام الصادرة سابقاً، فوُضع موعد للمداولة وإعلان نتيجة النظر في الاستئناف إلا أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة.
وقائع القبض على تشكيل العصابي في منطقة عابدين
تعود وقائع القضية إلى عملية نفذتها الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكوّن من ستة أشخاص، متهمين بالاتجار في مخدر الحشيش والهيروين. وقد جرى ضبط المتهمين في منطقة عابدين، وبعد استكمال إجراءات الضبط تم تحويلهم إلى جهات التحقيق المختصة. وأوضحت التحقيقات أن نشاط المتهمين لم يقتصر على الاتجار بالمخدرات فحسب، بل شمل أيضاً عمليات يصفها التحقيق بالغسيل المالي عبر شراء عقارات وسيارات، وهو ما أدى إلى تكوين ثروة كبيرة نتيجة نشاطات تجارة المخدرات.
أحكام محكمة الجنايات في القضية
سبق لمحكمة جنايات القاهرة أن أصدرت حكماً أدان بموجبه ثلاثة من المتهمين بالسجن المؤبد، فيما حكمت على باقي المتهمين بالسجن ست سنوات. جاء هذا الحكم بعد عرض الأدلة والقرائن التي جمعها جهاز مكافحة المخدرات وأحالتها إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات للنظر في الاتهامات الموجهة إليهم. وتضمن قرار المحكمة السابقة اعتبار أن نشاط التشكيل لم يكن فردياً بل ارتبط بتكوين ثروة ناتجة عن تجارة المخدرات وغسل أموالها من خلال استثمارات عقارية ومقتنيات من سيارات.
دور الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات في القضية
قامت الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات بمتابعة نشاط التشكيل الذي جرى ضبطه في منطقة عابدين، واتخذت الإجراءات التي نصت عليها القوانين المرعية لإتمام عملية القبض والتحقيق. وأسفرت جهود الإدارة عن جمع أدلة وصلة إجراءات أفضت إلى إحالة المتهمين إلى النيابة، ومن ثم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق في القضية. وتؤكد أوراق القضية أن جهود أجهزة الأمن كانت حاسمة في الوصول إلى التشكيل وإحباط نشاطه في الاتجار بالمخدرات.
الغسل المالي وشراء العقارات والسيارات كدليل في الاتهام
أظهرت التحقيقات أن المتهمين استثمروا عائدات الاتجار في المخدرات في عمليات شراء عقارات وسيارات، وهو ما اعتُبر جزءاً من ملابسات القضية ودليلاً على غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات. وردت هذه الوقائع صراحة في أوراق التحقيق التي عرضت أمام محكمة الجنايات، وقد استندت المحكمة في حكمها إلى ما تضمنته تلك الأوراق بشأن حجم الثروة المتشكلة وطرق إنفاقها على مقتنيات ملموسة ضمن نطاق نشاط المتهمين.
مسار القضية منذ الإحالة إلى محكمة الجنايات
بعد الانتهاء من إجراءات الضبط والتحقيق، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة التي نظرت في القضية وأصدرت حكمها السابق بمعاقبة ثلاثة منهم بالسجن المؤبد وستة أعوام لآخرين. ومع تقديم استئناف من قبل دفاع المتهمين على الأحكام الصادرة، عقدت المحكمة جلسة للنظر في طعون الدفاع وأعلنت تأجيل استئناف المتهمي تجارة المخدرات بعابدين إلى جلسة محددة في السادس عشر من نوفمبر، مع استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية وفق ما قررته هيئة المحكمة.
تأثير جلسة 16 نوفمبر على سير الدعوى
يعيد تأجيل استئناف المتهمي تجارة المخدرات بعابدين تصعيد القضية إلى الواجهة القضائية في الجلسة المقبلة المقررة في 16 نوفمبر، حيث ينتظر أن تُستكمل جلسات النظر في طعون الدفاع على الأحكام السابقة. ويمثل هذا التأجيل مرحلةً في مسار التقاضي الذي خضع له المتهمون منذ ضبطهم وإحالتهم للنيابة ثم للجهة القضائية المختصة، في قضية حملت اتهامات جسيمة تتعلق بالاتجار بالمخدرات وغسل أموالها عبر استثمارات عقارية ومقتنيات أخرى.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
