كتب: علي محمود
في اجتماع وزاري مشترك عقدته وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض مع وزير الموارد المائية والري الدكتور هانى سويلم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، جرى بحث تأثير تغير المناخ والأمن الغذائي، بحضور ممثلين من وزارات وهيئات معنية. تناول اللقاء خطوات التنسيق والتشاور لوضع رؤية وطنية متكاملة لمواجهة تأثير تغير المناخ والأمن الغذائي في إطار توجيهات القيادة السياسية، مع التركيز على الإجراءات العملية المطلوبة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
نطاق الاجتماع والأهداف الوطنية
جاء الاجتماع في سياق الحاجة إلى توحيد الرؤى بين الجهات المعنية لتحديد الإجراءات اللازمة لمواجهة آثار تغير المناخ على العرض الغذائي، وصياغة خطة وطنية متكاملة تُعنى بالأمن الغذائي. ووضعت وزيرة التنمية المحلية إطاراً للتنسيق عبر المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي يضم مختلف الوزارات والجهات، مع التأكيد على عقد اجتماعات متبادلة بين قطاعات الزراعة والتعليم العالي والمياه والإسكان والبيئة لوضع مقترحات عملية ومواعيد زمنية للتنفيذ.
مقترحات وزارة البيئة لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تغير المناخ
عرضت الدكتورة منال عوض مجموعة من المقترحات التي تركز على دعم الأمن الغذائي والحد من آثار تغير المناخ. تضمنت المقترحات تحسين توافر المعلومات الأساسية مثل بيانات الأرصاد الجوية، خرائط استخدامات الأراضي، توزيع المحاصيل والثروة الحيوانية، ورصد المخاطر بدقة على مدى 6-8 شهور. كما تم التأكيد على تشجيع البحث العلمي وبرامج التدريب لتمكين القطاعات من التكيف مع التغيرات المتوقعة، وإسهام السياسات الزراعية في تحديد الأصناف وتوزيعها، وإعادة تأهيل المزارعين لتغيير أنماط الإنتاج والحياة الريفية.
محاور خفض الانبعاثات الزراعية وسبل التكيف
أشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى ضرورة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن قطاع الزراعة والغابات، مع التركيز على معالجة الروث الحيواني، تعديل ممارسات زراعة الأرز بالغمر، إدارة التربة، والحد من حرق المخلفات الزراعية. كما شملت التوجيهات تطوير أداء أجهزة الإرشاد الزراعي، استخدام تقنيات توزيع المخاطر، والاستثمار في العلوم والتقنيات الزراعية لتقليل التأثيرات المناخية وتحسين الإنتاجية الاجتماعية وتنمية المجتمعات الريفية، مع إيلاء عناية خاصة للصحة والتعليم ودور المرأة في التكيف.
التمويل والحماية الاجتماعية لضمان الأمن الغذائي
تطرقت المناقشات إلى أهمية إتاحة التمويل لمستلزمات الإنتاج الزراعي عبر قروض ميسرة، وتطبيق برامج فعالة لحماية الأمن الغذائي تشمل التربية، توفير تقاوي جيدة، خفض معدلات الحرث، تحسين التسميد، برامج وقاية النبات، وتطوير التسويق. كما نوقشت فكرة وجود نظام تأمين ضد مخاطر التغيرات المناخية لتوفير تمويل احتياطي للأسر الزراعية عند حدوث تدهور مفاجئ في الإنتاجية نتيجة لظروف مناخية قاسية.
جهود الموارد المائية في مواجهة تغير المناخ والأمن الغذائي
استعرض الدكتور هانى سويلم ما أنجزته وزارة الموارد المائية والري من مشروعات كبيرة وسياسات لتعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة آثار تغير المناخ. وشملت نتائج الفترة الماضية توسعاً في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتطوير الترع والمصارف ومحطات الرفع والمنشآت المائية لزيادة مرونة المنظومة في مواجهة الطوارئ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات حماية من السيول وحصاد مياه الأمطار.
تكامل التقنيات الرقمية والري الذكي ضمن الاستراتيجية
أشار وزير الموارد المائية والري إلى توسع الاعتماد على التطبيقات الرقمية التي بلغ عددها حتى الآن 27 تطبيقاً متنوعاً، واستخدام صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي بالدرون والنماذج الرياضية في إدارة المياه. وتم التأكيد على تنفيذ مشروع للري الذكي بالتعاون مع شركاء خارجيين، مع دعوة لإعداد خطة تنفيذية مستقبلية ببرنامج زمني يتضمن توسيع إنشاء محطات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومحطات معالجة لامركزية لمياه الصرف الزراعي على امتداد شبكة المصارف.
خريطة المحاصيل والإنذار المبكر للمزارعين
شدد الاجتماع على أهمية ربط محطات الأرصاد بالمنظومة الزراعية لتفعيل نظام إنذار مبكر ضد موجات الحرارة والجفاف، وتطوير تطبيقات ذكية للري وبناء قدرات المزارعين على استخدام هذه النظم. كما تم طرح إعداد خريطة للتركيب المحصولي حسب المناطق المناخية، ومواصلة المتابعة الدقيقة للمخزون الجوفي لمنع السحب الجائر، وتطبيق نظام رقمي لمراقبة جودة المياه، وإطلاق حملات إعلامية وطنية حول الأمن الغذائي والمائي.
دور وزارة الزراعة في التنفيذ وتبني الممارسات المناخية الذكية
أكد وزير الزراعة علاء فاروق على أهمية عرض الأنشطة والمشروعات المنفذة على الأرض وعدم الاقتصار على توصيات نظرية، داعياً إلى إعداد خطة تنفيذية واضحة تعكس الجهود الحالية وتحدد أولويات المرحلة المقبلة. وأوضح أن دور الوزارة محوري في تنسيق العمل بين المراكز البحثية ومؤسسات التمويل الدولية وصولاً إلى المزارعين، مع تبني ممارسات زراعية ذكية مناخياً، مثل استنباط سلالات نباتية وحيوانية أكثر تحملاً للجفاف والملوحة والحرارة، وتوسيع تطبيق نظم ري حديثة لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية.
استعراض التشريعات والاستراتيجيات وإجراءات المتابعة
خلال الاجتماع تمت مراجعة الأطر القانونية والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بقطاعات الزراعة والمياه، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وانبعاثات قطاع الزراعة والغابات. كما جرى استعراض مشروعات التكيف الجاري تنفيذها في قطاع الزراعة وجهود الخطة الوطنية للتكيف والمساهمات الوطنية، مع تبادل مقترحات من الوزارات المشاركة لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المناخية.
التوافق على مواعيد مستقبلية وآليات العمل المشترك
اتفق الحاضرون على عقد اجتماع لاحق لمراجعة خطط كل قطاع والإجراءات المنفذة والجداول الزمنية المستهدفة وآليات مواجهة تحديات تغير المناخ. وشددت الوزارة المعنية على أن توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات يمثلان حجر الزاوية في تأمين استجابة فعالة تعزز الأمن الغذائي وتزيد مرونة القطاع الزراعي أمام التغيرات المناخية المتصاعدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
