كتب: علي محمود
شعبة المحمول تطالب بمراجعة فرض الرسوم على الهواتف المعفاة
قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن شعبة المحمول تطالب بمراجعة قرار فرض الرسوم على الهواتف المعفاة عند بيعها أو نقل ملكيتها، مشيرًا إلى أن تطبيق القرار أدى إلى إيقاف أكثر من 50 ألف جهاز اشتراها مواطنون من أجانب دخلوا بها البلاد معفاة من الجمارك. ولفت رمضان، في تصريحات تليفزيونية نقلت موقف الشعبة، إلى أن التطبيق الرسمي للنظم الجمركية أظهر عدم وجود ضرائب على هذه الأجهزة، ما جعل كثيرين من المواطنين يشعرون بظلم جراء القرار وتوقُّف عمل هواتفهم المفاجئ.
خلفية قرار فرض الرسوم على الهواتف المعفاة
أوضح نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات أن القضية تتعلق بهواتف دخلت البلاد مع مسافرين أو أجانب وكانت معفاة من الرسوم الجمركية وقت دخولها، ثم طُبّق عليها قرار بفرض رسوم عند عملية البيع أو نقل الملكية. وأفاد رمضان بأن التطبيق العملي للقرار أحدث حالة من الارتباك لدى المواطنين الذين التزموا بالإجراءات الرسمية المعروفة عند إدخال الأجهزة المعفاة، خاصة بعد أن أظهر التطبيق الرسمي عدم وجود ضرائب على هذه الهواتف في السابق.
أثر القرار على الأجهزة والسوق
أشارت شعبة المحمول إلى أن فرض الرسوم تسبب في إيقاف أجهزة عديدة، حيث بلغت الأجهزة الموقوفة أكثر من خمسين ألف جهاز حسب ما ذكره نائب رئيس الشعبة، وهو ما انعكس سلبًا على ثقة المستهلكين واستقرار سوق الهواتف المحمولة. وأكد رمضان أن توقف هذه الأجهزة أدى إلى موجة استياء بين المتضررين، الذين رأوا أن تطبيق الرسوم بأثر رجعي يضر بمن التزموا بالقواعد والإجراءات المعتمدة عند إدخال الهواتف المعفاة.
مطالب شعبة المحمول بشأن الهواتف المعفاة
طالبت الشعبة بمراجعة القرار لاستعادة حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار السوق، داعية الجهات المعنية إلى إعادة تشغيل الأجهزة الموقوفة فورًا حفاظًا على ثقة المواطنين. وكرّر نائب رئيس الشعبة دعوته إلى أن تكون أي رسوم تُفرض – في حالة ثبوت وجودها – بصورة منصفة ودون تطبيقها بأثر رجعي على من التزموا بالقواعد والإجراءات المعتمدة عند إدخال الهواتف المعفاة.
موقف المواطنين المتضررين ونداء إلى رئيس الوزراء
أفاد بيان الشعبة أن عددًا كبيرًا من المتضررين طالَبوا بتطبيق الرسوم إن كانت موجودة بشكل عادل، وأبدوا رفضهم لتطبيقها بأثر رجعي. كما وجّه المتضررون نداء استغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمراجعة الشكاوى المستلمة، وطلبوا عقد لقاء عاجل مع ممثلين عنهم لبحث سبل الحل قبل تفاقم الأزمة، لا سيما مع تضرر المستهلكين وإغلاق بعض محلات الهواتف المحمولة نتيجة التبعات الاقتصادية والإجرائية للقرار.
الإشارة إلى التطبيق الرسمي ووجود أو عدم وجود الضرائب
نقل نائب رئيس شعبة المحمول أن التطبيق الرسمي الذي يعتمد عليه المواطنون في الاستعلام عن حالة الأجهزة والرسوم المفروضة أظهر عدم وجود ضرائب على هذه الهواتف المعفاة عند دخولها البلاد، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى إسقاط أثر القرار على معاملات سابقة تم الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وشدد رمضان على أن التباين بين ما أظهره التطبيق وما فُعل لاحقًا هو سبب رئيسي في حالة الاضطراب والثقة المفقودة لدى عدد من المسجلين والمشترين.
دعوة لإعادة تشغيل الأجهزة الموقوفة حفاظًا على ثقة السوق
حثت شعبة المحمول والاتصالات الجهات المعنية على إعادة تشغيل الأجهزة الموقوفة وإيجاد آلية واضحة وعادلة للتعامل مع أوضاع الهواتف المعفاة، وذلك بهدف استعادة ثقة المواطنين والمستهلكين وضمان استقرار سوق الاتصالات. وأكد نائب رئيس الشعبة أن الشق الإجرائي في تطبيق الرسوم يتطلب ضبطًا وتوضيحًا فوريين لتفادي مزيد من الشكاوى والإجراءات التي قد تؤدي إلى توقف نشاط بعض محلات بيع وصيانة الهواتف.
دعوة لحوار عاجل لحل الأزمة قبل تفاقمها
وفقًا لتصريحات المهندس وليد رمضان، فإن هناك حاجة إلى عقد لقاء عاجل بين ممثلين عن الشعبة والمتضررين ومسؤولين حكوميين لدراسة الشكاوى المطروحة وتحديد آليات حل تحفظ حقوق المكلفين وتراعي الواقع العملي للسوق. وأبرز رمضان أن الهدف من هذه الدعوات يكمن في تفادي تفاقم الأزمة التي تهدد مصلحة المستهلكين والقطاع التجاري، خصوصًا وأن عددًا كبيرًا من المتضررين طالب بتطبيق الرسوم بطريقة عادلة دون تحميلهم عبء قرارات جاءت بأثر رجعي.
أبعاد اقتصادية واجتماعية لتوقُّف الأجهزة
بيّنت شعبة المحمول أن توقف الأجهزة أثر ليس فقط على أصحاب الهواتف وإنما امتد إلى قطاعات مرتبطة بخدمات الصيانة والبيع والوكالات، حيث رُصد إغلاق بعض محلات الهواتف نتيجة تداعيات القرار والشكاوى المتزايدة من المتعاملين. وشدّد نائب رئيس الشعبة على ضرورة معالجة الملف بشكل يراعي التوازن بين تطبيق القوانين وحماية المواطن والمستهلك من نتائج تطبيق مفاجئ قد يخل بممارسات معروفة ومتوقعة لدى الفئات المتعاملة مع الأجهزة المعفاة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
