كتب: أحمد خالد
قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة متهمي منصة FBC بعدما أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية لاتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة إلكترونية تحمل اسم “FBC”. محاكمة متهمي منصة FBC تتصدر مجريات الاتهام في قضايا الاحتيال الإلكتروني التي تحقق فيها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، بعد ورود بلاغات من مئات المواطنين المتضررين الذين أفادوا بتعرضهم لعمليات نصب إلكتروني زعمت تحقيق أرباح مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.
خلفية البلاغات وشكاوى المتضررين
تعود وقائع القضية إلى بلاغات قدمها خمسمائة وسبعة وثلاثون مواطنًا، أشاروا فيها إلى تعرضهم للاحتيال عبر منصة تروّج لفرص استثمارية وهمية باسم “FBC”. وورد في تلك البلاغات أن المبلغ المستولى عليه يزيد على خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف جنيه، وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا مصريًا، وهو ما دفع النيابة إلى تكثيف التحقيقات وتحويل ملف الاتهامات إلى محكمة الجنايات الاقتصادية. محاكمة متهمي منصة FBC جاءت بعد استكمال التحقيقات التي ركزت على تحديد هوية عناصر التنظيم وطبيعة عملهم وآليات استدراج الضحايا.
نتائج التحقيق وتحديد أدوار المتهمين
أوضحت تحقيقات النيابة أن منصّة FBC كانت ستارًا لتنظيم عصابي استولَدته عناصر أجنبية تولّت التخطيط لعمليات النصب والإدارة العامة للنشاط الإجرامي، بينما تكفّل بتنفيذ التعليمات عناصر مصرية. وبيّنت التحقيقات كيفية إنشاء المنصّة لمجموعات على تطبيقي “واتساب” و”تليجرام” بهدف استدراج الضحايا والترويج لوعود أرباح طائلة، واستغلال مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية للتغطية على نشاطها الاحتيالي. كما تضمنت التحقيقات فحصًا للمواد الرقمية والفنية الخاصة بتشغيل المنصّة والتواصل بين عناصرها والمجني عليهم.
الأدلة والشهادات الداعمة للإحالة
استند قرار الإحالة أمام محكمة الجنايات الاقتصادية إلى شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، فضلاً عن أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات نصية ومقاطع مرئية توثّق أنشطة المتهمين وأساليب استقطاب الضحايا. كشفت هذه الأدلة كذلك عن استخدام المتهمين لمحافظ إلكترونية متعددة بأسماء وبيانات مزيفة، إضافة إلى وجود سجل تجاري لشركة تحمل اسم المنصة، فيما نفت الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص للمنصة بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.
تحركات النيابة والإجراءات الاحترازية
اتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة التي تراوحت بين التحفظ على أموال المتهمين وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وصولًا إلى إيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها. وشملت إجراءات التحقيق أيضًا متابعة السجلات المالية والرقمية ذات الصلة بالمنصّة وتوثيق الاتصالات الإلكترونية التي استخدمت كوسيلة لاستدراج الضحايا. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النيابة لحماية أموال المواطنين ومنع تكرار عمليات الاحتيال الإلكتروني المرتكبة عبر المنصات الوهمية.
دور التنظيمات الأجنبية والمحلية في القضية
أفادت التحقيقات بأن بنية التنظيم الإجرامي وراء المنصّة حملت نمطًا مزدوجًا من القيادة الأجنبية والتنفيذ المحلي؛ إذ تولّت عناصر أجنبية التخطيط وإدارة الشبكة، بينما عملت عناصر مصرية على تنفيذ العمليات الميدانية والتواصل مع الضحايا داخل البلاد. يبرز في هذا السياق استخدام وسائل اتصال مشفرة ومجموعات مغلقة على منصات الرسائل كقنوات رئيسية للتجنيد والترويج، ما صعّب عملية كشف نشاطهم في المراحل الأولى قبل ورود الشكاوى العديدة.
آليات الاحتيال المستخدمة على المنصة
استهدفت آليات العمل على منصة FBC إيهام الراغبين في الاستثمار بفرص سريعة للربح من خلال إنجاز مهام عبر الإنترنت، وتقديم وعود بعوائد مالية كبيرة مقابل استثمار مبالغ بسيطة أو أداء مهام محددة. وقد استندت هذه الآليات إلى محتوى مرئي ونصوص دعائية مزيفة، بالإضافة إلى مزاعم حصول المنصة على تصاريح رسمية، وهو ما ساهم في إقناع عدد من الضحايا بإيداع أموالهم في حسابات أو محافظ يُدار لها بيانات مزيفة. وتبيّن أن اعتماد المحتالين على سجلات تجارية وهمية ومحافظ إلكترونية متعددة مكنّهم من إخفاء التتبع المالي لفترات، حتى تصاعد البلاغات.
تحذيرات النيابة للمواطنين بشأن مخاطر المنصات الوهمية
طالبت النيابة العامة المواطنين بتوخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروّج لفرص وهمية للثراء السريع، مؤكدة أن هذه الإغراءات غالبًا ما تكون أدوات احتيال تنفّذها تنظيمات إجرامية منظمة. وكرّرت النيابة تحذيرها من التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار أو توظيف الأموال، مشددة على ضرورة التأكد من وجود تراخيص رسمية من الجهات المختصة قبل إيداع أي مبالغ مالية، حفاظًا على المدخرات من مخاطر الاحتيال المالي. كما أشارت النيابة إلى أهمية الإبلاغ المبكر عند الشك في عمليات استثمارية مشبوهة لتسهيل تجميع الأدلة واتخاذ إجراءات سريعة.
مآلات القضية أمام محكمة الجنايات الاقتصادية
بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية تستمرّ القضايا في مسارها القضائي مع متابعة محكمة النقاشات والأدلّة التي أحالتها النيابة، في ظل مواصلة الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية مثل التجميد والتحفظ على الأصول والرشح للسفر. وستتولى المحكمة فحص الأدلة والشهادات المقدمة من النيابة والشهود لتحديد مسؤوليات المتهمين وتطبيق نصوص القانون المناسبة بحقهم في حال ثبوت التهم. وتبقى محاكمة متهمي منصة FBC محور اهتمام المتضررين والجهات الرقابية حتى صدور أحكام قضائية نهائية تحدد الجزاءات القانونية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
