كتب: علي محمود
أجرت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، زيارة ميدانية إلى حي شمال الغردقة، حيث يتفقد حي شمال الغردقة سير العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين، وكان في استقبالها اللواء محمد سليم رئيس الحي. جاءت الزيارة في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لمتابعة ملفات التصالح وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة في جميع مدن المحافظة، وقد شملت الوقوف على سير العمل في المركز التكنولوجي وإدارة أملاك الدولة.
تفقد حي شمال الغردقة: أهداف الزيارة ومكانتها
هدفت الزيارة إلى متابعة تنفيذ توجيهات القيادة المحلية بشأن ملفات التصالح في مخالفات البناء وإجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة. وأكدت نائب المحافظ خلال جولتها على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتحسين نسب الإنجاز في الملفات المعروضة على الجهات المختصة. وبرزت زيارة نائب المحافظ كمؤشر على اهتمام المحافظة بمتابعة هذه الملفات على مستوى الحي، بما يضمن التزام الإدارات ذات الصلة بخطط العمل والتعليمات الصادرة عن المحافظة.
الإجراءات المتبعة في المركز التكنولوجي
تفقدت نائب المحافظ المركز التكنولوجي بالحي لمتابعة سير العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء، حيث اطلعت على آليات استقبال الملفات ومراحل الإجراءات الإدارية والتقنية المتبعة داخل المركز. وكانت الزيارة فرصة للاطلاع على سير التعامل مع طلبات المواطنين المتقدمة، ومتابعة سرعة إنجاز الملفات عبر المنظومة التكنولوجية المعتمدة في الحي، دون الدخول في تفاصيل إجرائية لم تُشر إليها التقارير الأولية.
متابعة إدارة أملاك الدولة ومراجعة ملفات التقنين
كما اطلعت نائب المحافظ على أعمال إدارة أملاك الدولة لمراجعة ملفات التقنين ووضع اليد، إذ شملت الوقوف على حالة الملفات ومدى تقدمها في الإجراء الإداري لدى الإدارة المعنية. وشدت الزيارة على أهمية التنسيق بين الإدارة الهندسية وإدارة أملاك الدولة لضمان استكمال ملفات التقنين ومراجعتها بدقة وفق الأصول، مع الحرص على حفظ حقوق الدولة والمواطنين على السواء.
تشديد على التسريع وتحسين نسب الإنجاز
أكدت ماجدة حنا على ضرورة تسريع وتيرة العمل في ملفات التقنين والتصالح وتحسين نسب الإنجاز، مشددة على أهمية التعاون بين الإدارات المختلفة والعمل بروح الفريق الواحد. وتضمنت توجيهاتها العمل على إزالة المعوقات الإجرائية والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتسهيل سير العمل، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير والسياسات المعتمدة في معالجة الملفات المتعلقة بمخالفات البناء وأراضي أملاك الدولة.
تعزيز التواصل مع المواطنين حول إجراءات التقنين
وجهت نائب المحافظ بضرورة تعزيز التواصل مع المواطنين لتوعيتهم بأهمية استكمال الإجراءات وسداد مستحقات الدولة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق العامة وتحقيق الصالح العام. وشملت التوجيهات أهمية نشر المعلومات والإجراءات المتبعة لدى الحي والمراكز المختصة حتى يتسنى للمواطنين الاطلاع على متطلبات التقنين وأسس التصالح، دون أن تتضمن الزيارة آليات محددة لبرامج التوعية أو جداول زمنية لتنفيذ هذه الحملات.
اجتماع موسّع لمناقشة المعوقات واستعراض الإنجازات
اختُتمت الزيارة بعقد اجتماع موسع بمكتب رئيس الحي، حضره رئيس قسم أملاك الدولة ومهندسو الإدارة الهندسية، لمناقشة أبرز المعوقات التي تواجه سير العمل واستعراض ما تم إنجازه من ملفات خلال الفترة الماضية. وتركز الاجتماع على تبادل الآراء حول السبل الممكنة لتذليل العقبات الإدارية والفنية التي تعترض إجراءات التقنين والتصالح، مع إبراز أهمية التنسيق بين أقسام الحي لضمان انسيابية العمل وتحقيق نتائج ملموسة.
دور رؤساء الحي والإدارات المختصة في إنجاح المهام
جاءت زيارة ماجدة حنا لتؤكد دور رؤساء الحي والإدارات المختصة في متابعة الملفات الفنية والإدارية المتعلقة بمخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، وبيّنت ضرورة استمرار التواصل بينهم ومع رأس الهرم التنفيذي بالمحافظة. وقد أكدت قيادة الحي على مسؤوليتها في متابعة التنفيذ الميداني والتنسيق مع الأقسام الفنية لضمان اكتمال الوثائق والمستندات المطلوبة للبت في ملفات التصالح والتقنين.
أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات
كرّست الزيارة رسالة واضحة حول أهمية العمل بروح الفريق الواحد للتعامل مع ملف التصالح والتقنين، إذ شددت نائب المحافظ على التعاون بين الإدارات المختلفة لتحقيق أهداف الدولة في هذا الملف الحيوي. ويُنظر إلى التنسيق المؤسسي كأداة رئيسية لتسريع الإجراءات والتعامل مع الحالات التي تتطلب مراجعات فنية أو قانونية متعددة، من دون الخروج عن الصلاحيات والضوابط المعمول بها.
مراجعة الملفات ومتابعة معدلات الإنجاز
شملت المتابعة مراجعة ملفات التقنين ووضع اليد الموجودة لدى إدارة أملاك الدولة، حيث تناولت الجلسات ملاحظات حول سير العمل وسبل تحسين معدلات الإنجاز. وحرصت نائب المحافظ على الاطمئنان إلى وجود نظام متكامل لمتابعة الملفات يتيح معرفة مراحل كل ملف والمسؤوليات المرتبطة به، مع التأكيد على ضرورة تسجيل ومتابعة أي معوقات تظهر أثناء معالجة الطلبات حتى يتم التعامل معها بسرعة.
التزام بالحفاظ على الحقوق العامة وصالح المواطنين
أكدت توجيهات نائب المحافظ على أهمية سداد مستحقات الدولة وضرورة التوعية بشأنها، بما يضمن الحفاظ على الحقوق العامة وتحقيق الصالح العام، وهي نقطة حظيت بالتركيز خلال الجولة والاجتماع الذي تلاها. وجرى التأكيد على أن تسوية ملفات التصالح والتقنين تسهم في تنظيم العمران وضبط استخدامات الأراضي بما يخدم التخطيط المحلي ويحفظ الحقوق القانونية والإدارية للدولة وللمواطنين على حد سواء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
