كتب: أحمد خالد
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة انتشار مقاطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ارتبطت بصانعة محتوى أثارت الجدل لنشرها مقاطع تتضمن رقصًا وصفه البيان الرسمي بأنه خادش للحياء، ما أدى إلى ضبط تيك توكر بالإسكندرية بعد تقنين الإجراءات القانونية والعُثور على هاتف محمول يحتوى على دلائل تدعم التحقيقات. تيك توكر بالإسكندرية كان محور متابعات الجهات الأمنية التي باشرت فحص المحتوى الرقمي ورفع التحريات حول دوافع النشر والغاية من ذلك.
تفاصيل ضبط تيك توكر بالإسكندرية وإجراءات المراقبة
أفاد البيان أن رصد نشر مقاطع الرقص الخادشة للحياء تم عن طريق وحدات متخصصة في حماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وبعد التأكد من تواجد المعلومات الكافية تقنين الإجراءات تم ضبط تيك توكر بالإسكندرية أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه. وحُجز هاتف محمول لدى المتهمة، وهو ما شكّل أساسًا لعمليات الفحص الرقمي التي أسفرت عن دلائل وفق ما نقلته الجهات الأمنية. وأكدت التحريات أن هذا النطاق من المراقبة يأتي في إطار الرقابة على المحتوى الذي يخالف القيم المجتمعية.
فحص الأدلة الرقمية ومحتويات الهاتف المحمول
أوضحت أعمال الفحص أن الهاتف المحمول المضبوط تضمن ملفات ومقاطع تدعم اتهام نشر محتوى يراه البيان خادشًا للحياء، وهي مواد كانت منشورة على صفحات المتهمة بمواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت الجهات الأمنية إلى أن الأقراص الرقمية والسجلات الإلكترونية المرتبطة بالحسابات أثبتت وجود نشاط منتظم في نشر مثل تلك المقاطع، ما ساعد في بناء سياق للتحقيق وأدى إلى توثيق الأدلة اللازمة لمواجهة المتهمة قانونيًا.
الاعترافات والدوافع المعلنة من تيك توكر بالإسكندرية
عند مواجهتها بما وُجد من أدلة، اعترفت صانعة المحتوى بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفادت المتهمة أنها قامت بذلك بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وهو اعتراف نقلته الجهات الأمنية ضمن محاضر الضبط. يعكس هذا الاعتراف رابطًا واضحًا بين النشر قصد الترويج الشخصي والرَّغبة في تحقيق مكاسب مادية من حضور رقمي على منصات التواصل، بحسب نص الواقعة.
دور الإدارة العامة لحماية الآداب ووزارة الداخلية
جاءت عملية القبض في سياق جهود منسقة بين وحدات متخصصة بالإدارة العامة لحماية الآداب وقطاعات أخرى بوزارة الداخلية، حيث تبين من البيان تكرار رصد نشر مقاطع مماثلة على صفحتي المتهمة وصفحات أخرى. وفي وصف متكرر للحادث، أشارت المصادر الرسمية إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قامت بنفس الإجراء بالقبض على صانعة المحتوى ذاتها بعد استكمال إجراءات التقنين، ما يعكس اهتمام الجهات المعنية بمتابعة حالات النشر التي تُعتبر مُخالفة للقيم أو للضوابط المعمول بها.
ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد تيك توكر بالإسكندرية
بعد إتمام ضبط الهاتف وفحص محتوياته، تم تحرير محاضر بالمخالفات المنسوبة إلى المتهمة وأُخطرت النيابة المختصة، حيث ذكر البيان أن الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها. لا يتضمن البيان تفاصيل تخص نوعية التهم ذات الصبغة الجنائية أو الإدارية أو المراحل التي ستلي التحقيق، لكنه يوضح أن المراحل الأولية شملت الضبط والمواجهة والتحفظ على الأدلة الرقمية التي تُعدّ جزءًا أساسيًا من ملف القضية.
تكرار البيان وتأكيد الجهات الأمنية على المتابعة
تكرر في النص الرسمي إشارات إلى رصد ونشر ذات النوع من المقاطع على صفحات مواقع التواصل، مع تكرار ورود أن المملكة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والإدارة العامة لحماية الآداب تابعت القضية إلى حين الإيقاع بالمتهمة. وقد جاء تكرار البيان ليؤكد أن الأمر لم يكن حادثة منعزلة بل عملية رصد ومتابعة مكثفة لأعمال النشر التي وصفت بأنها تتنافى مع القيم المجتمعية.
تسليط الضوء على الأدلة والاعتراف كجزء من ملف القضية
تُعتبر الأدلة الرقمية والاعترافات جزءًا لا يتجزأ من إجراءات الضبط والتحقيق، كما بيّن بيان الجهات الأمنية من خلال ذكر أن الهاتف المحمول احتوى على دلائل تؤكد النشاط الإجرامي المُنسب إلى صانعة المحتوى. ومن خلال مواجهة المتهمة بما وُجد من أدلة، حصلت الجهات المعنية على اعترافات مرتبطة بأسباب النشر، وهو ما يسهم في إجراء الملاحقات القانونية اللازمة وفقًا للإجراءات المعمول بها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
