كتب: سيد محمد
تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية بصورة ملحوظة خلال تعاملات الجمعة، متأثرة بعوامل متعددة شملت هبوط سعر الدولار في السوق الموازية وتراجع خام البيليت عالمياً، ما انعكس فورياً على أسعار مواد البناء في السوق المحلية. وأسهمت هذه المتغيرات في تسجيل انخفاضات متفاوتة على مستوى طن الحديد والطن الأسمنت، فيما شهدت بعض السلع مثل الأسمنت تذبذباً بين انخفاضات وارتفاعات سريعة، مع استقرار ظاهري في أسعار الأسمنت الأبيض والجبس وفقاً لعمليات العرض والطلب وتكاليف النقل.
حجم الانخفاض في أسعار الحديد والأسمنت والأسباب المباشرة
تراوح تراجع أسعار الحديد ما بين خمسة إلى سبعة آلاف جنيه في الطن في موجة الانخفاض الأحدث، بينما سجلت أسعار الأسمنت انخفاضات تراوحت بين 70 و130 جنيهاً في الطن قبل أن تعود مستويات الأسعار للارتفاع مجدداً بمقدار يتراوح بين 10 و20 جنيهاً للطن. وأوضح المسؤولون أن سبب الانخفاض الرئيسى يعود إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، إضافة إلى هبوط خام البيليت عالمياً، ما قلل من كلفة التكامل واستيراد الخامات وأسهم في تخفيف الضغوط السعرية داخل الأسواق المحلية.
بيانات رسمية وإفادات قيادية
قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد شهدت انخفاضات كبيرة حيث تراجعت بنحو 14 ألف جنيه مقارنة بأعلى سعر سجلته سابقاً الذي بلغ 62 ألف جنيه، ليباع الحديد الآن بنحو 48 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع. وأشار الدجوي إلى أن ذلك جاء نتيجة لتدفقات مالية كبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، الأمر الذي ساهم في سلسلة انخفاضات لأسعار المنتج على خلفية تحسن المعروض المالي والطلبية الحكومية.
إنتاج وصادرات القطاع وتأثيرها على الأسعار
أظهرت بيانات قطاع الصناعة أن حجم إنتاج مصر من حديد التسليح بلغ حوالي 7.9 ملايين طن، فيما بلغ إنتاج البيليت نحو 4.5 ملايين طن. وعلى صعيد الصادرات، ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب لتسجل 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة بنحو 1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. وتبيّن هذه المعطيات دور حركة التجارة الخارجية ووتيرة الإنتاج في تعديل مستوى الأسعار المحلية عبر قنوات العرض والطلب.
إجراءات وشهادات رسمية بشأن خفض الأسعار
أعلن الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار مواد البناء شهدت انخفاضاً مع تطبيق مبادرة خفض الأسعار، موضحاً أن سعر طن الأسمنت كان قد تجاوز في وقت سابق 5000 جنيه للطن، ليهبط حالياً إلى أقل من 4000 جنيه للطن، ما يمثل نسبة انخفاض تقارب 20%. كما ذكر أمين عام اتحاد الغرف أن شركات الحديد أعلنت خفضاً إضافياً في سعر طن حديد التسليح بنحو 2200 جنيه للطن، وهو ما يعادل تقريباً خفضاً نسبته 6% في سعر الطن، مع تقديم شركات مواد البناء خصومات تتراوح بين 15% و25%.
تفاوت الأسعار بين المناطق وعوامل الاستقرار
تختلف أسعار مواد البناء بحسب المناطق داخل السوق المحلية، حيث تلعب مصاريف النقل واللوجستيات دوراً بارزاً في تحديد السعر النهائي للمستهلك. ولفتت بيانات السوق إلى استقرار أسعار الجبس مؤخراً، واستقرار أسعار الأسمنت الأبيض، بينما يبقى التذبذب في أسعار الحديد والأسمنت مرتبطاً بتقلبات أسعار الخام والعملات والتغيرات في مستوى الطلب المحلي والعالمي. هذا التفاوت الجغرافي في الأسعار يجعل مراقبة مؤشرات العرض والطلب أمراً ضرورياً للمستهلكين والمقاولين على حد سواء.
تأثير الخصومات ومبادرات الخفض على السوق
قدمت شركات مواد البناء خصومات بنسب تتراوح بين 15% و25% في مسعى لامتصاص الركود وتعزيز المبيعات، وفق إفادات مسؤولي القطاع. وأسهمت هذه الخصومات مع تخفيضات أسعار طن الحديد الجديدة في تكوين بيئة سعرية أكثر ملاءمة للسوق المحلي، بينما يبقى السؤال حول استدامة هذا الانخفاض مرتبطاً بالعوامل العالمية والمحلية التي تؤثر على المدخلات وأسعار الصرف وتدفقات الطلب.
دور المشاريع الحكومية في تعديل الأسعار
أشار متحدثون مسؤولون إلى أن ضخ موارد مالية كبيرة في مشروعات حكومية مثل مشروع رأس الحكمة أدى إلى تحسين السيولة في السوق، ما انعكس إيجاباً على أسعار الحديد وخفضها مقابل المستويات القياسية السابقة. ويرى القطاع أن مثل هذه التدفقات تساهم في استقرار الأسواق وتخفيف الضغوط السعرية عن المنتجين والمستهلكين على حد سواء، لكن الأثر الكامل لعمليات التمويل والاستثمار يعتمد على استمرارية الطلب وقدرة المصانع على التكيف مع تقلبات السوق.
ملاحظة عن تغطية سوق مواد البناء
تستعرض بوابة “الجمهورية أون لاين” أسعار مواد البناء في الأسواق، مع الإشارة إلى أن عمليات العرض والطلب وتكاليف النقل والخصومات المحلية والإجراءات الحكومية كانت المحركات الرئيسة للتغيرات الأخيرة في أسعار الحديد والأسمنت. ويُحظر نشر أو توزيع أي مادة من مواد النشر دون إذن من مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، حسب التنويه المنشور من الجهة الناشرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
