كتب: أحمد خالد
استقبل مستشفى الدمرداش بقسم السموم حالة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات بعد تدهور صحي مفاجئ إثر تناول دواء خاطئ، حيث عانت أسرة الطفل من صدمة عندما تبين أن عامل الصيدلية قد صرف له دواءً للاكتئاب بدلاً من علاج الخَشْيَة أو السخونة، وبناءً على ذلك تم القبض على صيدلي صرف دواء اكتئاب لطفل والتحقيق جارٍ مع المعنيين في الواقعة.
حقيقة الواقعة ومكان الحدث
أفادت مصادر المستشفى أن الحالة قادمة من منطقة الدبلوماسيين بالمقطم، حيث توجهت والدة الصغير إلى قسم الطوارئ بعد ملاحظة إعياء شديد لدى ابنها، ونقلت الأسرة الطفل إلى مستشفى الدمرداش ليتم فحصه في قسم السموم. تصاعدت مخاوف الأسرة فور تأثير الدواء على حالة الطفل، ما دفع الطاقم الطبي إلى التعامل مع الحالة كحالة تسمم دوائي حتى اكتمال الفحوصات اللازمة لتحديد سبب التدهور الحاد.
سير توصيل الوصفة والصرف الخاطئ
أوضحت رواية الأسرة أن الطفل كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة نتيجة نزلة برد، فكتبت له والدته روشتة علاجية تقصد بها أدوية حمى أو نزلة برد، ثم توجّهت إلى صيدلية في المقطم لصرف الدواء الموصوف. بدلاً من ذلك، تم تسليم دواء للاكتئاب مخصص للبالغين إلى الأسرة، وهو ما يشكل تبايناً واضحاً بين نوعين من الأدوية وجرعاتها ومقاصد استعمالها، ما أدى إلى آثار سلبية على حالة الطفل فور تناوله الدواء الخطأ.
تدهور حالة الطفل والاستجابة الطبية
أدى تناول الدواء الموصوف عن طريق الخطأ إلى إصابة الطفل بوعكة صحية شديدة استدعت ردهة السموم في مستشفى الدمرداش، حيث تلقت الحالة رعاية طبية فورية وفق الإمكانات المتاحة في القسم المخصص لحالات التسمم. الفريق الطبي تصرف بناءً على الأعراض الظاهرة لدى الصغير، مع تسجيل الحالة رسمياً لإجراء المتابعات والفحوصات اللازمة، وذلك بعد إقرار الأسرة بأن الوصفة الأصلية كانت لمشكلة ارتفاع الحرارة المرتبطة بنزلة برد.
التحقيقات الأمنية وإجراءات الضبط
على ضوء ما نقلته الأسرة والفحص الطبي المبدئي، انتقلت قوة أمنية إلى الصيدلية التي صرفت الدواء، وتمكنت أجهزة المباحث من ضبط عامل الصيدلية واعتقاله للتحقيق معه حول ظروف صرف الدواء الخاطئ. الإجراء الأمني جاء بعد تأكيد وجود اختلاف بين الوصفة الطبية المتيقنة وما تم تسليمه من عبوة دواء للاكتئاب مخصصة للبالغين، ما استوجب فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وحدود المسؤولية.
أبعاد الموقف القانوني والمهني
تتصل هذه الواقعة بأبعاد مهنية وقانونية تتعلق بمسؤولية الصيدلية والعاملين فيها عن صرف الأدوية بما يتفق والروشتة الطبية، ومن المتوقع أن يتناول التحقيق أسئلة حول آلية التحقق من وصفات الأطفال والتمييز بين أصناف الأدوية المخصصة للبالغين والأطفال. في هذه القضية بالذات، كان خطأ الصرف سبباً مباشراً في تدهور حالة طفل، ما يجعل من الواقعة مدعاة للتدقيق في إجراءات الصرف والالتزام بالضوابط المهنية داخل الصيدليات.
تداعيات على الأسرة والمجتمع المحلي
تركت الحادثة أثراً بالغاً في نفس أسرة الطفل وساكني منطقة الدبلوماسيين بالمقطم، الذين عبروا عن قلقهم تجاه سلامة صرف الأدوية وكيفية التحقق من المطابقة بين الوصفة والدواء المصروف. الحادثة استدعت انتباهاً محلياً بشأن مخاطر الأخطاء الصيدلانية واحتمالات وقوع حوادث مشابهة إذا لم تُراعَ معايير السلامة والاحتراف في التعامل مع وصفات المرضى، خاصة وصفات الأطفال الضعفاء أمام أي جرعة خاطئة.
دور المؤسسات الصحية في حالات التسمم
برزت أهمية وجود وحدات متخصصة لاستقبال حالات التسمم في المستشفيات الحكومية، كما تجلّى دور قسم السموم في مستشفى الدمرداش في استجابة سريعة لحالة الطفل، إذ استقبل الطاقم الحالة وقام بالإجراءات الأولية للتعامل مع التسمم الدوائي. تبقى هذه الإجراءات أساسية لحماية المرضى وتخفيف أثر الأخطاء الصيدلانية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأدوية نفسية مخصصة للبالغين والتي قد تحمل مخاطر شديدة على الأطفال.
دعوة إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات
تفرض هذه الحادثة ضرورة توخي الحذر من قبل أولياء الأمور عند استلام الأدوية والتأكد من مطابقة اسم الدواء والجرعة لعمر المريض وحالته الصحية، وكذلك ضرورة التزام العاملين في الصيدليات بإجراءات صرف الوصفات، والتحقق من هوية المريض وملاءمة الدواء للروشتة. إن تكرار حالات الصرف الخاطئ قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، كما أظهرت واقعة القبض على صيدلي صرف دواء اكتئاب لطفل، التي كشفت هشاشة بعض الإجراءات وحاجة المجتمع إلى ضبط ومراقبة أكثر صرامة لحماية المستهلكين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
