كتب: أحمد خالد
شنّت مديرية التموين بمحافظة أسيوط حملات تموينية موسعة أسفرت عن تحرير 557 محضرًا للمخابز البلدية ضمن جولات رقابية شملت أسواقًا ومنشآت مختلفة بالمحافظة. محاضر المخابز البلدية كانت جزءًا من جهود مكثفة بتوجيهات محافظ أسيوط ووزير التموين، وبإشراف وكيل وزارة التموين للمحافظة، بهدف ضبط المخالفات المتعلقة بالوزن والنظافة والمواصفات وتطبيق القوانين المنظمة لتداول السلع التموينية.
حملات رقابية شاملة على مستوى المراكز
قاد جهاز تموين أسيوط وإداراته الخارجية حملات تفتيشية على مستوى جميع مراكز المحافظة، استهدفت الأسواق والمخابز ومستودعات الوقود ومنافذ بيع السلع التموينية. واُتخذت الإجراءات الرقابية انطلاقًا من تعليمات مشددة بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت التموينية والأسواق لضبط أي تلاعب في الأسعار أو مخالفات تموينية، حيث شملت الحملات تفتيشًا دقيقًا للمخزون، والتحقق من تواريخ الصلاحية ومصدر السلع وسجلات المخازن.
نتائج تفتيش الأسواق والسلع
سجلت حملات الرقابة ضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بينها 213 كجم من اللحوم والدواجن والكبدة واللحوم المفرومة ومصنعات الدواجن والأسماك. كما تم ضبط كميات كبيرة من سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، فضلاً عن ضبط أدوية بيطرية ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية. كما شملت المخالفات ضبط 200 كجم من السكر التمويني ناقص الوزن، وأسلاك كهربائية مقلدة لعلامات تجارية شهيرة، وزيوت سيارات مجهولة المصدر، ومنظفات وأدوات تجميل بدون فواتير.
محاضر المخابز البلدية وأسباب تحريرها
تركزت مخالفات المخابز التي أُعدّت بشأنها محاضر المخابز البلدية على مجموعة من التجاوزات التنظيمية والصحية، تضمنت نقص الوزن والمواصفات المصرح بها، وعدم النظافة داخل المخابز، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية توضح المكونات والأسعار، بالإضافة إلى إغلاق المخابز بالأقفال الحديدية دون إذن الجهات المختصة. كما شملت المخالفات التوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان داخل المخبز، والتصرف في كميات من الدقيق المخصص، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين عند استلام الخبز.
محاضر لمستودعات بوتاجاز ومنافذ وقود
أسفرت الحملات أيضاً عن تحرير محاضر بحق مستودعات بوتاجاز لتصرفها في 118 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم دون وجه حق، وإغلاق 11 مستودعاً للبوتاجاز بالتحفظ والضبط الإداري. كما تم تحرير 26 محضرًا لعدم إعلان أسعار أسطوانات البوتاجاز في مستودعات البوتاجاز ومكاتب شباب الخريجين، و8 محاضر لبيع أسطوانات بوتاجاز بأسعار أعلى من السعر الرسمي المحدد. وفي قطاع الوقود تم ضبط محطتي وقود لتصرفهما وتجميعهما 11.284 طن من السولار والبنزين بطريقة غير مشروعة، إلى جانب تحرير محاضر تتعلق بسجل 21 بترول وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش بمستودعات البوتاجاز.
مخالفات الإعلان والأسعار في المحال والمطاعم
أظهرت الحملات وجود قصور ملحوظ في الإعلان عن الأسعار داخل المحال التجارية والمقاهي والمطاعم، حيث تم تحرير 32 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية. كما وُثق تحرير 4 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، و4 محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، و7 محاضر لعدم حمل العاملين بالشهادات الصحية اللازمة، ما يعكس ضرورة تكثيف الرقابة على الالتزام بلوائح الصحة والسلامة العامة.
ضبط سلع مخالفة وتجميعات غير مشروعة
شملت المضبوطات ضبط 40 شيكارة سوبر محبب بدون فواتير، وبويات منتهية الصلاحية، و47 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم تجميعها دون وجه حق، الأمر الذي يضر بنظام التوزيع العادل للسلع المدعمة ويؤثر على حقوق المستهلكين. كما تم ضبط مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية، ما يشكل خطراً على الصحة العامة ويستلزم إجراءات فورية للتخلص الآمن من تلك المواد.
إجراءات إدارات التموين والمساءلة القانونية
أشارت تقارير مديرية التموين إلى أن تحرير المحاضر ضد المخالفين يأتي في إطار تطبيق القانون ومحاسبة المتلاعبين بسوق السلع التموينية. وقد تم إغلاق عدد من التُجّار والمستودعات لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمت إتخاذ إجراءات ضد المخالفات المتعلقة بسجلات المستودعات وسجلات التفتيش وسجلات حركة الوقود. وتأتي هذه التحركات لتأكيد حرص الجهات الرقابية على حماية حقوق المستهلكين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
تركيز الحملات على حماية المستهلك وضبط التلاعب
جاءت هذه الحملات بتناغم مع توجيهات قيادية تهدف إلى تعزيز آليات الرقابة وضمان تطبيق اشتراطات الجودة والنظافة في المخابز والأسواق. وتركزت الجهود على منع أي تلاعب في الوزن والأسعار والتأكد من وجود بيانات معلنة للمستهلكين، خاصة في السلع الأساسية والمواد المدعمة. وتبقى محاضر المخابز البلدية دليلاً ماديًا على ضبط المخالفات وبدء سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المخالفين.
مراقبة مستمرة وتوسيع نطاق التفتيش
أوضحت المديرية أن حملات التفتيش مستمرة وستشمل نطاقات أوسع ومتابعات دورية لضمان تنفيذ القرارات والإجراءات، مع التأكيد على أن رصد أية تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم. وتأتي هذه الحملات في إطار سياسة تهدف إلى ضبط أسواق السلع التموينية وحماية المستهلكين من السلع الفاسدة والمغشوشة والغير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى مكافحة احتكار وتجميع السلع المدعمة التي تؤثر على السياسات التموينية في المحافظة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
